سعد جبار: قرار الجنائية الدولية جريء لكنه أعرج
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
سرايا - وصف الخبير بالقانون الدولي الدكتور سعد جبار قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بأنه خطوة جريئة لكنها جاءت متأخرة، بالنظر لفظاعة الجرائم المرتكبة بغزة، واستغرب عدم ذكر المدعي العام لمسألة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
وأعلن المدعي العام للجنائية الدولية أنه قدم اليوم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في دولة فلسطين تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) هم: القائد العام لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.
وقال جبار إن خان قام بخطوة استباقية لكي يكبّل قضاة المحكمة ويضغط عليهم من أجل أن يصدروا الأمر بشكل عاجل، مشيرا إلى أنه في قضية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترك الأمر للقضاة ولم يعلن عن ذلك، رغم أن الجريمة التي اتهم فيها بوتين كانت أقل بكثير من الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة.
ولم يخفِ جبار استغرابه من أن المدعي العام يوجه التهم إلى اثنين من المسؤولين الإسرائيليين، بينما وجّه التهم إلى 3 من قادة حركة حماس.
وعن عدم تضمين رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي في القائمة، وصف المحامي والخبير في القانون الدولي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه أعرج، غير مستبعد أن تكون القائمة حصرية بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، حيث يمكنه مستقبلا أن يطلب ملاحقة عسكريين وسياسيين.
وقال إن مسؤولية الحكومة الإسرائيلية على الجرائم التي ترتكب في غزة مسؤولية جماعية وليست فردية فقط، وإن إسرائيل ستحاسب كدولة بينما الجانب الفلسطيني سيحاسبون كحركة مقاومة تسعى للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وعن تقرير مصيرهم.
واستغرب جبار من أن خان لم يذكر الإبادة الجماعية، ولكنه رجح أن يكون قد قصد من ذلك تأخير هذه المسألة وأن يسمح لـ محكمة العدل الدولية أن تبت في الأمر، موضحا في السياق ذاته أن الإبادة الجماعية تحتاج إلى تأسيس أكبر، بينما الجرائم التي اتهم بها الإسرائيليون لا تحتاج إلى الكثير من الاختبار.
وحول التهم التي وجهها خان لقادة حماس وتجاهله للأسرى الفلسطينيين ولحقوقهم، أشار جبار إلى أن الفلسطينيين بإمكانهم القول إن الذين استهدفوهم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول كانوا مسلحين ويعملون في الجيش الإسرائيلي.
يذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وفي المقابل ذكر أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن قادة حماس مسؤولون عن ارتكاب "جرائم حرب وضد الإنسانية" في إسرائيل، حسب زعمه.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة المدعی العام فی غزة
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.