خبير قانوني: قرار الجنائية الدولية يعني نهاية إفلات الإسرائيليين من العقاب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
يرى الدكتور جيل ديفير، أستاذ القانون الدولي والمحامي المعتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن قرار المدعي العام للمحكمة كريم خان يعني نهاية الإفلات من المسؤولية والعقاب بالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وإنهما تواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأوضح ديفير -في مداخلة على قناة الجزيرة من باريس- أن النقاش سيستمر أمام المحكمة الجنائية من أجل الدفاع عن الفلسطينيين ومواصلة اتهام الإسرائيليين، مبرزا أن اتهام الفلسطينيين لن يغير من الواقع شيئا، لأنهم كانوا دائما في دائرة الاتهام.
وذكر أن المدعي العام قدم اليوم 5 طلبات أمام الغرفة التي تنظر في هذه القضايا، ويمكن أن تكون هناك مطالبة بشكل مباشر بعملية توقيف المعنيين، ويمكن التوجه إلى المجموعة الدولية باعتبار أن القضية تتعلق بدفاع شامل عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدا أنهم سيواصلون عملهم أمام المحكمة وأمام المؤسسات الدولية.
كما أكد أستاذ القانون الدولي أنه سيكون هناك نقاش أمام المحكمة الجنائية ودفاع مشروع عن الفلسطينيين، لأنهم شعب محتل ولديهم الحق والمشروعية في الدفاع عن نفسه.
وأضاف أنهم كقضاة مدافعين عن الفلسطينيين سيقدمون التبريرات المناسبة والأدلة والبراهين التي تؤكد أن الشعب الفلسطيني يعاني ومن حقه الدفاع عن نفسه.
ومن جهة أخرى، استغرب من عدم اتهام المدعي العام للمحكمة لقائد الجيش الإسرائيلي، قائلا إنه منخرط بشكل مباشر في ما يحدث في قطاع غزة، وهو من يقرر ويصدر الأوامر لتنفيذ الهجمات، وهناك وحدة بشأن اتخاذ القرار في إسرائيل.
وعن موعد إصدار مذكرات الاعتقال، قال ديفير إن هناك حالات استمرت فيها العملية أسبوعين أو 15 يوما، وقد يكون هناك تنفيذ خلال أيام أو أسابيع. وفي حالة الرئيس السوداني الأسبق عمر حسن البشير كان هناك رفض للطلب، ثم قبوله في المرة اللاحقة.
وبشأن الإجراءات القادمة، قال إن الشهور القادمة ستكون ذات أهمية للدفاع عن الفلسطينيين بكل الأدوات، وستعطى لهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم، مؤكدا أنه إذا لم يتم توقيف من تصدر بحقهم المذكرات، فلن تتم محاكمتهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات عن الفلسطینیین المدعی العام
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. خبير قانوني يوضح
يصادف اليوم، الموافق 14 من شهر يونيو، اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، وتستغل الجهات المعنية هذا اليوم من أجل رفع الوعي بخطورة تلك الجريمة على المجتمع ككل، ويعمل القانون المصري على حماية المرأة من شتى أشكال العنف، من ضمنها الختان والذي يعتبر انتهاكًا صارخًا لكرامتها، وذلك في إطار عمل الدولة منذ سنوات على حماية الفتيات.
عقوبة ختان الإناث في القانون المصريجُرم ختان الإناث في مصر لأول مرة في عام 2008، هذا العام الذي وافق فيه البرلمان المصري على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه في عام 2003 تم عقد اجتماع إقليمي تحت عنوان «إعلان القاهرة للقضاء على ختان الإناث»، الذي أسفر عن وثيقة إقليمية تجرم هذه الممارسة في مصر.
وأوضح كانت العقوبات المفروضة سابقًا تتراوح بين الحبس لمدة 3 أشهر إلى سنتين أو غرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه؛ ولكن مع تعديلات قانونية جديدة، أصبحت العقوبات أكثر صرامة، حيث يتم معاقبة ولي الأمر بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 5 و7 أعوام.
تشديد العقوبة في هذه الحالةوفي حالة حدوث تشوهات دائمة أو وفاة الفتاة نتيجة للختان، يتم تشديد العقوبة إلى مدة لا تقل عن 7 أعوام ولا تزيد عن 10 أعوام، بالإضافة إلى ذلك، يتم معاقبة الأطباء والفرق الطبية المشاركة في جريمة الختان بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 أعوام، وفي حالة حدوث تشوهات أو وفاة الفتاة، تصل العقوبة إلى 10 أو 15 سنة.
وأكد «الحديدي» أن هناك عقوبات تكميلية تتضمن حرمان الطبيب من مزاولة مهنته وغلق المنشأة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات بعد انتهاء فترة السجن، بالإضافة إلى معاقبة كل من يحرض أو يشجع على هذه الجريمة بنفس العقوبات السابقة، وفقًا للمادة 171 من قانون العقوبات.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها