رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بحرية التصرف دون ضغوط بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
نشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فاندر لاين اليوم الجمعة تغريدة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي تنتقد بها الضغوط الدولية التي تمارس على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.
ذلك عقب فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 4 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارهم مذكرة اعتقال نتنياهو كمجرم حرب دولي بسبب اطلاعهم على الأدلة التي تُدين نتنياهو ووزير دفاعه السابق جالانت بإرتكاب جرائم حرب إسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقالت فاندرلاين في تغريدتها بإنها تدعم أعضاء المحكمة الجنائية الدولية لإن تلك المحكمة تدافع عن مختلف الأفراد حول العالم وإنها تدعم تصرفهم بحرية دون ضغود دولية التي مارستها الولايات المتحدة ضد أعضاء المحكمة بسبب إسرائيل.
وبالعام الماضي تعرض قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى تهديدات بالقتل،وأبرز تلك التهديدات حسب الجارديان بالعام الماضي قام يوسي كوهين رئيس الموساد السابق بتوجيه تهديد بالقتل للمدعية العامة بالجنائية الدولية فاتوا بنسوادا لها،ولعائلتها بسبب فتحها التحقيق في قضايا جرائم الحرب الإسرائيلية بفلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مذكرة اعتقال نتنياهو جرائم حرب إسرائيلية المدنيين الفلسطينيين المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن
قالت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، إنها ستحيل على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكانت مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين قد رصدت الرجلين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 تموز/يوليو في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي "تومورولاند" قرب أنتويرب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياlist 2 of 2وفيات أطفال غزة كل ساعة وحصيلة ضحايا التجويع ترتفعend of listوأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفدرالية.
وأعلنت النيابة العامة أمس الأربعاء، أنه بعد دراسة الشكويين، أحيلا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تحقق فعلا في انتهاكات خطِرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".
من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرجلين على أن "أحدهما مواطن إسرائيلي والآخر جندي في الجيش الإسرائيلي".
وأضافت في بيان أن "وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية ويتواصلان بالرجلين".
وفي البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو/تموز بأنها "قد تكون لها ولاية قضائية" لمقاضاة المشتبه بهما، استنادا إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".
من جهتها، أكدت النيابة العامة، أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة، وستنقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية.
إعلانوقالت مؤسسة هند رجب الأربعاء، "هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة" للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي على التحرك بدون تأخير.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية فعلا في شكوك عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.
وتجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي كان، أفرادا ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم أدلة يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.