الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية تبيع أسلحة لتايوان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
فرضت الصين عقوبات على ثلاث شركات دفاع أمريكية بسبب مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين خلال تعاملات، اليوم الاثنين، تزامنا مع تنصيب رئيس جديد للجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة التجارة أن الشركات أمريكية "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز" و"بوينغ" للدفاع والفضاء والأمن باتت ممنوعة من أعمال "الاستيراد والتصدير" في الصين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنّ تلك الشركات "ستُمنع من ممارسة أيّ نشاط استيراد وتصدير مرتبط بالصين، وستُمنع من أيّ استثمار جديد في الصين".
وأضافت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنّ "كبار المديرين التنفيذيّين لهذه الشركات ممنوعون من دخول الصين، وستُلغى تصاريح عملهم".
وأتى هذا الإعلان في وقت تولّى رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-تي منصبه الاثنين، وسط ضغوط متزايدة من الصين.
ويخلف تساي في هذا المنصب إنغ وين التي اتّسمت سنواتها الثماني في الرئاسة بتدهور العلاقات مع بكين.
وتعتبر الصين تايوان إحدى مقاطعاتها التي سيجري توحيدها بالقوّة إذا لزم الأمر، وقد وصفت لاي تشينغ-تي بأنّه "انفصاليّ خطير" يقود تايوان إلى طريق "الحرب والانحطاط".
وألغت الولايات المتحدة اعترافها بتايوان عام 1979، لكنّ الكونغرس الأميركي يسمح في الوقت نفسه بتوريد أسلحة إلى تايوان، بهدف معلن هو ثني الصين عن أي نوايا توسعيّة.
مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لتايوان
والشهر الماضي، وافقت الولايات المتحدة على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لتايوان، بحسب موقع الأسواق العربية.
وهذه المساعدات هي جزء من برنامج ضخم بقيمة 8 مليارات دولار للوقوف في وجه الصين عسكريا من خلال الاستثمار في الغواصات، واقتصاديا من خلال التنافس مع المشاريع الصينية الكبرى في البلدان النامية.
وقد سارعت الصين إلى الرد، معتبرة أن هذا الدعم العسكري يزيد من "خطر الصراع".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين "يجب على الولايات المتحدة (...) التوقف عن تسليح تايوان، والتوقف عن خلق توترات جديدة في مضيق تايوان، والتوقف عن تعريض السلام والاستقرار على جانبي المضيق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين عقوبات الأسلحة تايوان وكالة أنباء الصين الشركات أمريكية الطيران تصدير استيراد إستثمار
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة