العليا لشؤون الكنائس الفلسطينية تناقش مع مطران كوبنهاجن جهود تحقيق السلام
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين ممثلة برئيسها دكتور رمزي خوري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، المطران بيتر سكوڤ رئيس اساقفة كوبنهاغن ، بحضور اعضاء اللجنة الرئاسية اميرة حنانيا وعمر عوض الله، والدكتور امانويل حساسيان سفير دولة فلسطين لدى الدنمارك .
حيث تطرق اللقاء الى رؤية اللجنة الرئاسية ومساعيها لزيارة العديد من الكنائس في مملكة الدنمارك، لتعزيز سبل التعاون والترابط، مشيرا الى المعاناة والالم، والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الاسرائيلي.
نوه د. خوري الى الاولويات الفلسطينية، بما فيه المطالبة بضرورة التحرك العاجل من أجل وقف العدوان، واطلاق النار في قطاع غزة، وادخال المساعدات والمعونات، والعمل الحثيث لخلق افق سياسي قائم على العدالة، والحقوق للوصول الى السلام العادل والشامل الذي من شأنه تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، على اساس حل الدولتين، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي.
واتفق سكوف جاكوبسن على حل الدولتين وشدد على ضرورة التعبير عن المواقف بلغة دبلوماسية نظرا لحالة التوتر الشديد وتأمين بيئة مضادة للصراع لضرورة الأمن والسلام والعدالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فلسطين
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: مصر تقف مع الحقوق الفلسطينية وترفض الاستيطان الإسرائيلي
أعرب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يشكل انتهاكًا فاضحًا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار ٢٣٣٤.
السياسات الاستيطانية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدوليوأكد أبو العلا أن هذه السياسات الاستيطانية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي ومبدأ تحقيق السلام العادل والشامل، كما تُعد عدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان كافة القوى الدولية والبرلمانات الحرة في العالم إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات التي تهدد فرص السلام، وتكرس واقعًا غير قانوني على الأرض، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان، والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية.