أسامة كمال: بيان مدعي الجنائية الدولية عن الحرب في غزة «خضني»
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الإعلامي أسامة كمال إن الجميع يشاهد منذ 8 أشهر ما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية بحق المدنيين، موضحا أن بيان المدعي العام للجنائية الدولية بشأن قادة من حماس وإسرائيلي «يخض»، موجهًا رسالة له «أنت ومكتبك مجيبتوش تليفزيون ولا إيه».
بيان المدعي العام للجنائية الدوليةوأضاف «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن ما جاء في بيان المدعي العام يؤكد أن حماس تقوم بعمليات ممنهجة ضد الإسرائيليين وتمارس القتل والخطف والإبادة الجماعية، حتى هذا اليوم، بحسب اعتقاده، مشددًا على أنه كيف يعرب مدعي الجنائية الدولية عن امتنانه للناجين من 7 أكتوبر، قائلًا: «كريم خان المدعي العام خائف ولازم يبدأ كلامه بأنه يدين المقاومة الفلسطينية والشخصيات».
وأكد أنه ضحك من الحزن والكوميديا السوداء أثناء قراءة بيان المحكمة الجنائية الدولية حول حرب غزة، مشددًا على أنه مستعد أن يقدم لمدعي الجنائية الدولية بيانات عشرات آلاف أسر الضحايا في غزة.
وشدد على أن المدعي العام للجنائية الدولية ساوى بين المعاملة القاسية وما قامت بها حماس، بسلوك الاحتلال الإسرائيلي وما يمارسه من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أنه اعتبر أن هجوم 7 أكتوبر يتساوى مع رد فعل الاحتلال الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني حتى اليوم، متسائلًا: «هل استمع كريم خان لصرخات الأطفال في غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال المدعي العام للجنائية الدولية الجنائية الدولية حرب غزة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
د. محمد كمال يكتب: قاطرة التقدم الحقيقية
التعليم هو قاطرة التقدم الحقيقية، ومع تراجع التعليم فى مصر لعقود كان التراجع العام فى كل المستويات، وهو ما جعل الدولة والقيادة السياسية تولى التعليم أهمية قصوى فى العقد الأخير.
ويبدأ العام الدراسى الأكثر تغييراً فى نظام التعليم العام فى مصر منذ عقود، حيث بدأت الوزارة مواجهة الكثير من المشكلات المزمنة فى التعليم تستهدف إعادة الطلاب للمدارس والارتقاء بمستوى التعليم من حيث الإتاحة والجودة، وبحلول من خارج الصندوق للمرة الأولى، ففيما يخص مشكلة العجز فى الفصول، الذى وصل إلى 250 ألف فصل، ووصلت الكثافة لما يزيد على 150 طالباً، وبينما اقتصرت الحلول فى الماضى على بناء فصول جديدة، وهو الحل الذى لم ينجح فى حل الأزمة رغم تكلفته، فإن العام الدراسى الجديد تضمن خططاً مختلفة، ببناء حوالى 6 آلاف فصل تكلفت 24 مليار جنيه، بجانب حلول غير تقليدية تمثلت فى استخدام الغرف غير المستغلة وتحويلها إلى فصول دراسية، والعمل بنظام الفترتين فى بعض المدارس، مما وفر 100 ألف فصل بدون أى تكلفة، وتخفيض الكثافة لأقل من 50 طالباً فى الفصل.
وفى مجال العجز فى المدرسين الذى وصل لأكثر من 490 ألف معلم صدرت عدة قرارات، منها الإسراع فى تعيين وتسليم 30 ألف معلم، والتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة، ومع المعلمين على المعاش، مع تحويل مدرسى بعض المواد التى لم تعد مقررة أو إجبارية للمواد التى بها عجز. وذلك لتقليل الفجوة بين الطلب الكبير على المعلمين والعدد المتاح حالياً.
أما المناهج ونظام الدراسة فتم إدخال نظام أعمال السنة بنسبة 40% من إجمالى درجات المادة لتحفيز الطلاب على الحضور والمشاركة المستمرة طول العام الدراسى، كما تم تعديل نظام الثانوية العامة، حيث تم تعديل المواد الدراسية ومناهجها لتخفيف العبء التدريسى على الطلاب وتحسين جودة التعليم، فتم دمج الفيزياء والكيمياء والأحياء فى مادة العلوم المتكاملة، كما أصبحت اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، وتم تخفيض عدد المواد إلى 5 مواد فى الفرقتين الثانية والثالثة، وتعميق وتطوير المناهج. كذلك تم فرض تدريس مواد الدين واللغة العربية والتاريخ على المدارس الأجنبية والدولية فى مصر حتى لا يصبح الطالب منقطع الصلة بهويته وهو ما طالبنا به كثيراً.
ولعل الوزير المفاجأة كان صادقاً مع نفسه ومع الرأى العام فلم يدع منذ اليوم الأول أنه سيحل كل مشكلات التعليم، بل كانت تحركاته نشطة للغاية ومحسوبة بدقة وتصريحاته نادرة ليجعل عمله يتكلم عنه. فكان لقاؤه مع أكثر من 8 آلاف مدير مدرسة قبل أسبوعين من بداية الدراسة والاستماع لهم، كما كانت متابعاته الدائمة ونائبه الدكتور أيمن بهاء للمدارس فى كل المحافظات نموذجاً لمتابعة تنفيذ التخطيط على أرض الواقع. ويتبقى العديد من الملفات نرجو الاهتمام بها، منها منع الغش الجماعى والإلكترونى خاصة فى الثانوية العامة، وتوجيه اهتمام أكبر بالتعليم الفنى، والاهتمام بالقنوات التعليمية، وتغيير التابلت الذى يسلم حالياً لطلاب الثانوية العامة بآخر ذى إمكانيات أقل تناسب المطلوب منها مما يوفر مليارات يمكن استغلالها فى تعيين المزيد من المدرسين. ويجب ألا ننسى الدور المجتمعى فى المساعدة على نجاح هذه التعديلات والارتقاء بمستوى التعليم ولا نتعجل الحكم على التجربة، وأن تولى الأسرة المزيد من الاهتمام لأولادها وإعادتهم للمدرسة وعدم الاعتماد على الدروس والسناتر التى تسببت فى انهيار المستوى التعليمى والأخلاقى للطلاب. ولعل الثلاث سنوات القادمة تمنح الفرصة لمراجعات كثيرة لكل التعديلات للبناء عليها وإصلاح ما قد يحدث من أخطاء وتحقيق كل الأهداف المرجوة من التعليم فى مصر المستقبل.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال