نواب: محطة الطاقة الهجينة ترسخ التحول الأخضر وتعزز أمن الطاقة في مصر
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
نواب البرلمان عن إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء في مصر: نقلة نوعية تعزز أمن الطاقة وتفتح آفاق الاستثمار الأخضر ترجمة فعلية لرؤية الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الطاقة المتجددةدفعة قوية لتوطين الصناعة الخضراء وتعميق المكون المحلي
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بموافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء في مصر بنظام هجين يجمع بين الخلايا الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية المركزة (PV-CSP)، مؤكدين أن المشروع يمثل خطوة نوعية في مسار التحول إلى الطاقة النظيفة، ويعكس رؤية الدولة في تنويع مصادر الطاقة، ودعم الاستثمار، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز أمن الطاقة والتنمية المستدامة.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على إنشاء أول محطة كهرباء في مصر بنظام هجين يجمع بين الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV) والطاقة الشمسية الحرارية المركزة (CSP) تمثل خطوة استراتيجية فارقة في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مشروع محطة أبو منقار الحرارية بالفرافرة يعكس توجه الدولة نحو تبني حلول تكنولوجية متقدمة قادرة على توفير كهرباء مستقرة ومرنة، خاصة في المناطق النائية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويُحسن جودة التغذية الكهربائية ويزيد من ساعات الإتاحة.
جاذبية قطاع الطاقة للاستثمارات الخاصة
وأشار إلى أن هذا القرار يعزز جاذبية قطاع الطاقة للاستثمارات الخاصة، ويدعم تطبيق الشبكات المصغرة الذكية، ويُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، موضحًا أن المشروع يُعد نموذجًا يمكن تعميمه مستقبلًا لتوسيع نطاق المشروعات الهجينة على مستوى الجمهورية.
وشدد النائب علي الدسوقي على أن البعد التنظيمي للقرار يؤكد الدور المحوري للجهاز في تنظيم سوق الكهرباء وضمان استدامة الإمداد، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، ووضع البلاد على مسار أكثر تقدمًا في مجالات الإنتاج اللامركزي والشبكات المتطورة.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح خاص، أن الموافقة على إنشاء أول محطة كهرباء في مصر تعمل بنظام هجين يجمع بين الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV) والطاقة الشمسية الحرارية المركزة (CSP) تمثل نقلة استراتيجية في إدارة موارد الطاقة من منظور اقتصادي ومالي رشيد.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذا النوع من المشروعات يعكس توجه الدولة نحو تعظيم كفاءة الإنفاق العام من خلال الاعتماد على تكنولوجيات حديثة تقلل تكلفة التشغيل على المدى المتوسط والطويل، وتحد من الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويعزز استدامة المالية العامة.
وأضافت أن تنفيذ المحطة في منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد يحقق عدالة توزيع الاستثمارات ويدعم التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن المشروعات الهجينة توفر نموذجًا اقتصاديًا مرنًا يجمع بين الاستقرار التشغيلي والعائد الاستثماري، ويشجع مشاركة القطاع الخاص دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
وشددت النائبة مرفت الكسان على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أمن الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن لجنة الخطة والموازنة تدعم بقوة التوسع في مثل هذه المشروعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية وحماية البيئة، وتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
كما قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن إنشاء أول محطة كهرباء في مصر تعمل بنظام هجين يجمع بين الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV) والتقنية الشمسية الحرارية المركزة (CSP) يُعد خطوة صناعية محورية تفتح الباب أمام توطين تكنولوجيات الطاقة المتقدمة وتعميق التصنيع المحلي في قطاع الطاقة المتجددة.
وأكدت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا المشروع لا يقتصر أثره على إنتاج الكهرباء النظيفة فحسب، بل يمثل فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا وبناء سلاسل إمداد صناعية جديدة، تشمل تصنيع المكونات، ورفع كفاءة الكوادر الفنية والهندسية، ودعم الصناعات المغذية المرتبطة بمحطات الطاقة الشمسية.
وأضافت أن اختيار منطقة الفرافرة لتنفيذ المشروع يعكس توجه الدولة نحو ربط التنمية الصناعية بالطاقة النظيفة في المناطق الواعدة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز إقامة مشروعات إنتاجية تعتمد على مصادر طاقة مستقرة وصديقة للبيئة.
وشددت النائبة إيفلين متي على أن لجنة الصناعة تدعم بقوة التوسع في المشروعات الهجينة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنافسية الصناعية، وخفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الأخضر وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نواب البرلمان محطة الطاقة الهجينة التحول الأخضر مجلس النواب الكهرباء الشمسية أول محطة کهرباء الطاقة الشمسیة إنشاء أول محطة کهرباء فی مصر فی تصریح خاص أن المشروع أمن الطاقة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط