القضاء يمنح مكونات الأقليات 5 مقاعد في انتخابات كردستان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات، قرارًا بعدم دستورية إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعدم تخصيص مقاعد للاقليات في كردستان، فيما اشارت المفوضية الى انها ستخصص 5 مقاعد للاقليات في أربيل والسليمانية ودهوك. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بموجب قرار الهيئة القضائية سيتم منح مكونات الإقليم من التركمان والمسيحيين والأرمن خمسة مقاعد من المقاعد الـ المخصصة لبرلمان الإقليم".
وأضاف أن "مقعدين في أربيل للتركمان والمسيحيين و2 في السليمانية للتركمان والمسيحيين، ومقعد في دهوك للأرمن".
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في وقت سابق تقليص عدد مقاعد برلمان كردستان إلى 100 مقعد، بدلا من 111، وتم إلغاء مقاعد كوتا المكونات، فيما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا فيما بعد امرا ولائيا أوقفت فيه إجراءات المفوضية بعد ان طعن رئيس حكومة الإقليم باجراءات المفوضية في توزيع المقاعد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف كيف حقق البنتاغون فيما إذا كان هيغسيث قد أضر بالأمن القومي بقضية سيغنال
(CNN)-- لم يُجرِ البنتاغون تحقيقًا روتينيًا في تأثير كشف وزير الدفاع، بيت هيغسيث، عن معلومات عسكرية حساسة في محادثة جماعية على تطبيق سيغنال في وقت سابق من هذا العام، وما إذا كان ذلك قد أضر بالأمن القومي، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن هيغسيث لم يُصرّح بذلك، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر.
وعادةً ما يُجرى مراجعة لتصنيف المعلومات وتقييم للأضرار عقب أي كشف غير مُصرّح به لمعلومات دفاعية حساسة، وذلك جزئيًا لفحص ما إذا كانت المصادر والأساليب أو العمليات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية الجارية قد تعرضت للاختراق بطريقة تستدعي اتخاذ إجراءات تخفيفية.
وأفاد مسؤولان سابقان رفيعا المستوى كانا يعملان في البنتاغون آنذاك، ومسؤول أمريكي حالي مُطّلع على الوضع، أن هيغسيث لم يأمر بإجراء هذا التقييم.
وبعد الكشف عن رسائل سيغنال، وجّه هيغسيث اهتمامه إلى داخل فريقه، وركّز على التحقيق رسميًا مع المشتبه بهم في تسريب المعلومات، بل إنه هدّد بإخضاع مسؤولي الدفاع الذين اعتقد أنهم يكشفون تفاصيل قد تكون مُحرجة عنه لاختبار كشف الكذب، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين. كان لتلك التهديدات "تأثير مرعب" بين مسؤولي وزارة الدفاع الذين أصبحوا أكثر حذراً من القيام بأي شيء يمكن أن يعتبره هيغسيث محاولة لتقويض مكانته، وفقاً لهؤلاء المسؤولين.
وجاء نبأ عدم قيام البنتاغون بتقييم الأضرار أو إجراء مراجعة داخلية لتصنيف المعلومات، بعد أيام من صدور تقرير صادر عن هيئة رقابية داخلية، خلص إلى أن هيغسيث عرّض القوات الأمريكية للخطر من خلال مشاركة خطط هجوم بالغة الحساسية تستهدف المتمردين الحوثيين في اليمن. وأفادت المصادر بأنها كانت تتوقع إجراء تقييم للأضرار بشكل منفصل لتحديد التداعيات العملية لتسريبات برنامج "سيغنال"، ويعود ذلك جزئيًا إلى محدودية نطاق تحقيق المفتش العام.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول دفاعي رفيع سابق، لشبكة CNN: "من المؤكد أن مثل هذا الاختراق يستدعي تقييمًا شاملًا للأضرار من قبل وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات".
كما لا تعتزم البنتاغون إجراء مزيد من التحقيقات في الحادثة، حتى بعد أن خلص المفتش العام إلى أن تصرفات هيغسيث انتهكت لوائح وزارة الدفاع، وعرّضت خططًا عسكرية حساسة للخطر، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
وأساء هيغسيث توصيف نتائج التقرير، مدعياً "التبرئة الكاملة" و"عدم وجود معلومات سرية" رغم أن هيئة الرقابة رفضت التعليق على سلطته في تصنيف المعلومات أو ما إذا كان قد حدث حل وسط - معترفة بأن تحقيقها كان محدود النطاق، جزئياً، لأن الوزير رفض التعاون.
ووفقًا للمسؤولة السابقة في البيت الأبيض والمتخصصة في الأمن القومي وسياسات التكنولوجيا، بريانا روزن: "يركز تقييم الأضرار على استشراف المستقبل، ويتناول المخاطر بدلاً من تحديد المسؤولية الشخصية. فحتى بدون تعاون المسؤول، يستطيع المحللون تقييم المواد التي تم تبادلها، ومن اطلع عليها، وأي تداعيات محتملة على العمليات أو مكافحة التجسس. وبهذا المعنى، لم يكن تقييم الأضرار ليخضع لنفس القيود التي أعاقت تحقيق المفتش العام".
وصرح مسؤول رفيع في البنتاغون لشبكة CNN بأن الوزارة تنتظر تقرير المفتش العام قبل اتخاذ قرار بشأن تقييم الأضرار، وبما أن التقرير لم يجد أي معلومات سرية تم تبادلها، فلم تكن هناك حاجة لتقييم الأضرار.
لكن هذا لا يتوافق مع تفسيرات مسؤولين حاليين وسابقين آخرين للعملية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟