الحكومة تكشف حقيقة اعتزامها بيع المستشفيات ووقف الخدمات الصحية للمواطنين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ويجري حالياً عرض ١٦٠ مستشفى في ٢٢ محافظة على القطاع الخاص.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مشددةً على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.
الحكومةوأوضحت وزارة الصحة، أن القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي للمشاركة في المجال الصحي من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها، بما يؤدي إلى تحسين جودة تلك الخدمات ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، مؤكدةً أن القانون يحظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الصحة وزارة الصحة المستشفيات الحكومية بيع المستشفيات الحكومية بيع المستشفيات الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تُوجه بسرعة تطوير وحدة تضامن إدفينا لتحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين
أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة مفاجئة سيرًا على الأقدام بعدد من شوارع قرية إدفينا، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات الاجتماعية وتحسين بيئة العمل، حيث التقت بعدد من المواطنين واستمعت إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة.
كما تفقدت المحافظ وحدة تضامن إدفينا، وتابعت سير العمل بها، واطلعت على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واحتياجات الوحدة الفعلية لتطوير الأداء، بالإضافة إلى لقاء عدد من الرائدات الاجتماعيات.
ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بمراجعة أوضاع الوحدة، وتزويدها بالأثاث اللازم، وإعادة تنظيم المكاتب لضمان توفير بيئة عمل أكثر كفاءة تدعم تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكدت محافظ البحيرة أن تحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير بيئة العمل يأتي ضمن أولويات المحافظة، بهدف رفع مستوى الأداء الحكومي وضمان تقديم خدمات فعالة تليق بالمواطنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية