الحكومة: لا صحة لوجود خطة لبيع المستشفيات العامة ووقف الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نيّة الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وأنّه جار حاليا عرض 160 مستشفى في 22 محافظة على القطاع الخاص.
وأكد المركز في بيان عنه، أنّه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّ المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.
تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون انتقاصوأوضحت الوزارة، أنّ القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي للمشاركة في المجال الصحي من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ القانون يحظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشفيات مجلس الوزراء الخدمات الصحية وزارة الصحة الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب الحكومة بتسريع إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية بما يعالج البطالة ويوفر الخدمات الأساسية
أشاد حزب العدالة والتنمية بخطاب الصراحة والوضوح والإنصاف والتفاعل بخصوص مظاهر الفقر والهشاشة والنقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية التي ما زالت تعاني منه بعض المناطق، ولاسيما بالعالم القروي، ورفض الملك محمد السادس في خطاب العرش أن يبقى هناك مغرب يسير بسرعتين.
وثمن الحزب بحرص الملك على ضرورة أن تساهم جهود التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية في تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل ملموس، وعلى أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل الفئات الاجتماعية وجميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
وفي هذا الصدد، دعا حزب المصباح في بيان لأمانته العامة، الحكومة إلى التسريع بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية وفقا للتوجيهات الملكية بما يعالج البطالة، ويوفر الخدمات الأساسية، ويحقق العدالة الواجبة في توزيع مشاريع التأهيل الترابي بين المدن والقرى، وفيما بين المدن.
وعاد البيجيدي ليجدد تأكيده على ما سبق أن نَبَّهَ له -منذ مدة وعبر بيانات رسمية لمجلسه الوطني وأمانته العامة، والتي لم تلق للأسف أي تفاعل من طرف الحكومة- وذلك بخصوص خطورة « الارتباك الحكومي في تنفيذ ما تبقى من برنامج معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية على مستوى المجال القروي والجبلي، وتأخرها في بلورة برنامج جديد لتدارك الخصاص في البنيات التحتية والمرافق العمومية.
داعيا إلى التعجيل بإخراج هذا البرنامج وإلى اعتماد الموضوعية والعدالة والشفافية في توزيعه، ومحذرا من اعتماد مقاربة سياسوية والتوظيف الانتخابي له. »
ونبه الحزب أيضا إلى « ضرورة مراعاة العدالة الترابية في توزيع برامج التأهيل الحضري والمرافق والخدمات العمومية والنقل الحضري، وإنهاء التركيز على بعض المدن والحواضر دون غيرها، داعيا إلى إقرار برنامج وطني لتدارك الخصاص البين المسجل في هذا المجال في العديد من المدن والحواضر مقارنة بمدن أخرى، التي استفادت عدة مرات من هذه البرامج وبإمكانيات مالية ضخمة من ميزانية الدولة ».
كلمات دلالية الملك محمد السادس حزب العدالة والتنمية خطاب العرش عبد الاله ابن كيران
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام