العمل: ختام فعاليات الدورات التدريبية المجانية على برامج التسويق الإلكتروني بأسيوط
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، فعاليات برامج التدريب المهني المجانية على مهن التسويق الإلكتروني، وصيانة المحمول، والتفصيل والخياطة.
جاء ذلك في إطار البرتوكول الموقع بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، وتسليم شهادات إتمام التدريب لـ60 شابا وفتاة خريجي البرامج التدريبية المنتهية، بعد إتمام التدريب النظرى والعملى واجتياز الاختبار النهائى بنجاح، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، والذي تتضمن إستراتيجيات التسويق الرقمي وإدارة الحملات الإعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل البيانات واستخدامها لتحسين الأداء التسويقي، بهدف تعزيز قدرات الشباب ودعمهم في سوق العمل من خلال توفير البرامج التدريبية الحديثة التي تتيح لهم فرصًا أكبر للتطور المهني والاقتصادي خاصة في إطار التغيرات والتطورات الجديدة والأزمات العالمية، وكذلك تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة .
وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن تلك الدورات التدريبية تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى للشباب من الجنسين، على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجي والمهن المستحدثة، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لإنجاح مثل هذه البرامج باعتبارها أحد الأسباب الرئيسة في تنمية وبناء الدولة المصرية ، وأحد الركائز التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد القومى ، وتحقيق رؤية مصر 2030 ، وأضاف مدير المديرية ان ذلك التدريب ياتى فى ضوء جهود وزارة العمل لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية من أجل تأهيل الشباب وتنمية مهاراته المهنية، حيث أن تلك الدورات ستساعد الشباب في أن يضع قدماً على سلم الوصول في الحصول على مهنة تشكل في المستقبل القريب مصدراً أساسياً للدخل والعيش كريم بإعتبار أن تلك المهن التي تم التدريب عليها من المهن المدرة للدخل ، ووجه الخريجين الشكر والتقدير إلى وزير العمل حسن شحاتة على كل ما يقدمه من دعم لشباب مصر ، كما أبدى المتدربون سعادتهم بمثل هذه البرامج متمنين تعميمها على نطاق واسع بين صفوف الشباب.
وأشار مدير المديرية إلى أن المتدربين خلال التدريب يحصلون على بدل انتقال نقدي يومياً، مع وجبة خفيفة ، فضلاً عن أنه يتم تسليمهم الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية مجاناً، مع إعطاء الأولوية لهم في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها، منوهاً إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على الدورات المتاحة وذلك بعد اجتياز المقابلة الشخصية تتمثل في الآتي : صورة من بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي، وصورتين شخصيتين، وصورة من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل)، وسيرة ذاتية للمتقدم، على أن يتم التقدم بها إلى مقر المديرية وعنوانه مجمع المصالح الحكومية مبنى (ب) الدور الثالث، شارع محمود فهمي النقراشي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجيات الاقتصاد القومى التدريب المهني برنامج الأغذية العالمي رؤية مصر 2030 محافظة اسيوط منصات التواصل الاجتماعي وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ومعهد بحوث الإلكترونيات
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية، لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلاً لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت د.شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة، من أبرزها:
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.