وزير الإسكان: توفير شقق جديدة للشباب في بني سويف قريبا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، الجاري تنفيذها بمدينة بني سويف الجديدة، وأعمال المرافق بمنطقة امتداد المدينة، في الأحياء «7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - منطقة الداون تاون»، مشددًا على توفير وحدات جديدة للشباب.
وشدد الوزير، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية، وأعمال المرافق لقطع الأراضي بمختلف أنواعها، والالتزام بأعلى معايير الجودة، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية المدينة، وتوفير جميع أنماط الإسكان، والخدمات، والفرص الاستثمارية، لأهالينا بمحافظات الصعيد.
وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وتفقد نماذج الوحدات، حيث أوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه جار تنفيذ 144 وحدة سكنية (6 عمارات)، كما تم تصميم 172 عمارة على مساحة 82 فدانا، أعلى منطقة الإسكان الاجتماعي، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وجار طرح المرحلة الأولى للتنفيذ بعدد (84 عمارة - 2016 وحدة)، هذا بخلاف آلاف الوحدات السكنية المنفذة بالمدينة.
كما تفقد الوزير ومرافقوه، أعمال المرافق الجارى تنفيذها بمنطقة امتداد المدينة بالأحياء (7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - منطقة الداون تاون)، وتشمل، شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، والرى، والطرق «فرمة»، حيث تضم تلك الأحياء 8385 قطعة أرض سكنية بمختلف أنماط الإسكان (أكثر تميزاً - متميز - متوسط - اجتماعي).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكثر تميزا الإسكان الاجتماعي الصرف الصحي الفرص الاستثمارية القطاع الخاص المجتمعات العمرانية الجديدة المرحلة الأولى الوحدات السكنية بنى سويف أحياء
إقرأ أيضاً:
أمير منطقة المدينة المنورة يرعى فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لعام 2025، تحت شعار: “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنه الاستغلال”.
وشاهد سمو أمير المنطقة عرضًا مرئيًّا توعويًّا، تناول أبرز مفاهيم الاتجار بالأشخاص، وصوره، وأبعاده المحلية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة هذه الجريمة، انسجامًا مع التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
كما اطّلع سموه على ركنٍ تعريفي، أُقيم بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، استُعرض من خلاله أبرز التشريعات والإجراءات المعتمدة لرصد حالات الاتجار بالأشخاص والتعامل معها، إضافةً إلى برامج الدعم والحماية المقدّمة للضحايا، والآليات المتبعة في التحقيق والمساءلة.
وتهدف هيئة حقوق الإنسان من خلال هذا التعاون إلى تسليط الضوء على حجم التحديات المرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بها، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات للحد من انتشارها.