بحوث الإلكترونيات يوقع عقد اتفاق مع شركة ESpace
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق التقدم العلمي والتقني، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، وقع معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، عقد اتفاق مع شركة إي سبيس ESpace، لإدارة وتشغيل المقر المؤقت للمدينة العلمية والمُخصص للشركات الناشئة بمباني المعهد، بهدف تسويق الأنشطة والخدمات التي يقوم بها المعهد والمدينة العلمية التابعة له.
كما ينص عقد الاتفاق على التعاون في خلق بيئة مُبتكرة ومُحفزة للشركات الناشئة، وتعزيز الابتكار والتطوير، ودعم رواد الأعمال في قطاع الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، مما يُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة التنافسية في السوق المحلي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة شيرين محرم رئيس المعهد ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية، عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق، كخطوة مهمة في مسيرة معهد بحوث الإلكترونيات نحو تحقيق الريادة والإبداع ودعم الابتكار، مُتطلعة إلى أن يُساهم هذا الاتفاق في تعزيز مكانة المعهد كمركز تمييز قومي في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فضلًا عن تقديم الدعم التقني واللوجيستي والإداري والقانوني، لكافة الشركات الناشئة والعاملة بالمجال.
وصرحت رئيسة معهد بحوث الإلكترونيات، بأن هذا العقد يُمثل شراكة استراتيجية بين المعهد والمدينة العلمية التابعة له وشركة إي سبيس ESpace، ويأتي استنادًا إلى رؤية مشتركة لتعزيز الابتكار وتطوير القدرات التقنية في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للشركات الناشئة والعاملة بالمجال، فضلًا عن أنه سوف يساهم في الوصول لأفضل نماذج التشغيل للمدينة واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل، بالإضافة إلى تنمية قدرات ومهارات الإدارة والتشغيل.
وأشار المهندس أحمد يس يوسف المدير التنفيذي لشركة إي سبيس Espace بأن التعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا التابعة له يتفق مع استراتيجية الشركة ودورها في المُساهمة في تطوير المجتمع، من خلال المشاركة في تطوير منظومة البحث العلمي في مصر، مؤكدًا على التزام الشركة بتقديم كل أنواع الدعم والخدمات لتنفيذ بنود التعاقد المبرم.
جدير بالذكر، أن شركة إي سبيسESpace هي شركة مصرية تمتلك 13 عامًا من الخبرة في مجال إدارة مساحات العمل المشتركة، ولديها 12 موقعًا في مناطق مختلفة، يشغلها أكثر من 450 شركة ناشئة بإجمالي مساحات تزيد عن 18 ألف متر مربع، كما يزورها سنويًا أكثر من 2500 فريلانسر، معظمهم يعمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتصنيع الإلكتروني.
اقرأ أيضاًاتفاق تعاون بين «أكاديمية البحث العلمي» و «معهد بحوث الإلكترونيات»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور تكنولوجيا المعلومات معهد بحوث الإلكترونيات الشركات الناشئة المدينة العلمية معهد بحوث الإلکترونیات شرکة إی
إقرأ أيضاً:
الدولة المبدعة «إعادة تعريف دور الحكومة في الابتكار»
ترجمة: أحمد القرملاوي
«يمكن للحكومات أن تقوم بدور محوريّ ومؤثر في تحفيز الابتكار، بل وأن تعمل على خلق أسواق جديدة بدلًا من الاكتفاء بإجراء إصلاحات حين يصيب الفشل آليات السوق»
«بدلًا من تركيز التمويل في مسار واحد، ينبغي للمؤسسات العامة أن تعتمد استراتيجية استثمارية متنوعة تعزز المرونة والابتكار»
ي التصوُّر التقليدي المتعارف عليه في عِلم الاقتصاد، يُنظَر إلى الحكومات باعتبارها محدودةً من حيث القدرة على تحفيز الابتكار، وأن الدولة يجب أن تحصر دورها الاقتصادي في أضيق حدودٍ ممكنة، فلا تتدخل إلا في الحالات التي تشهد فشلًا ملحوظًا في آليات السوق. غير أن هذا التصور يبتعد كثيرًا عن الحقيقة.
في الواقع، يمكن للحكومات أن تقوم بدور محوريّ ومؤثر في تحفيز الابتكار، بل وأن تعمل على خلق أسواق جديدة بدلًا من الاكتفاء بإجراء إصلاحات حين يصيب الفشل آليات السوق. إن المنادين بحَصْر دور الحكومة في الاقتصاد لأضيق حد ممكن، يرون أن حالات الفشل تلك ليست مبررًا كافيًا للتدخل الحكومي، إلا فيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية الأساسية والبحث العلمي. غير أن نظرية «التدخل المحدود» المزعومة هذه لا تقدِّم تفسيرًا منطقيًّا لتدَفُّق بلايين الدولارات من الحكومة لتمويل الأبحاث التطبيقية، وكذا لتمويل الشركات الناشئة في مراحل تأسيسها المبكرة. كما يشير الواقع لمراكز الابتكار الأكثر شهرة في العالم، والتي قامت الدولة بتأسيسها دور «ريادة الأعمال»، بدايةً من وضع الرؤية الأساسية ووصولًا لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجالات اقتصادية جديدة ومبتكرة، من تكنولوجيا المعلومات إلى التكنولوجيا الحيوية والنانوتكنولوجي والتكنولوجيا الخضراء.
ثمة مثال في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فعلت الدولة دور «المستثمر الاستراتيجي» عبر شبكةٍ لا مركزية من المؤسسات العامة، تضم وكالة المشاريع البحثية الدفاعية المتقدمة (The Defense Advanced Research Projects Agency)، ووكالة ناسا لعلوم الفضاء (NASA)، وبرنامج دعم الأبحاث الابتكارية للشركات الصغيرة (Small Business Innovation Research Program)، ومؤسسة العلوم الوطنية (National Science Foundation).
وتُقدَّر الاستثمارات الحكومية في هذه المجالات بمبالغ مهولة، ليس فقط في تكنولوجيا المعلومات، إذ شهِدت مجالات أخرى مثل الطاقة وعلوم الحياة ضخَّ أموال طائلة. ومثال على ذلك ما استثمرتْه المعاهد الأمريكية الوطنية للصحة (NIH) عام 2011، وقُدِّر آنذاك بـ 31 مليار دولار خُصِّصَت للصرف على الأبحاث في مجال الطب الحيوي. ووِفقًا لما صرَّحَت به مارسيا أنجِل البروفيسور في كلية الطب بجامعة هارفرد، فقد ساهم هذا التمويل بدور حاسم في تطوير عدد من الأدوية الجديدة التي شكَّلَت ثورةً طبية خلال العقود الأخيرة. وبالمثل، فقد ثَبُتَ أن التمويل الممنوح عَبْرَ البرنامج الحكومي لدعم الأبحاث الابتكارية للشركات الصغيرة (SBIR) كان بشهادة بعض الشركات الأمريكية الأكثر ابتكارية هو التمويل الأهم والأكثر فاعلية من رؤوس الأموال الاستثمارية الخاصة.
ثمة حالات شبيهة خارج الولايات المتحدة، منها الصندوق الحكومي «سيترا» الذي أسسته حكومة فنلندا لتمويل المشروعات الابتكارية، والذي ساهم في تمويل شركة «نوكيا» في بداياتها. وفي الصين، يقدِّم بنك التنمية الحكومي مليارات الدولارات في صورة قروض لعدد من أبرز الشركات في مجال التقنية والابتكار، مثل «هواوي» و«ينغلي سولار».
مثل هذه النماذج من الاستثمارات العامة يقوم بدور أساسي وفعَّال في تأسيس أسواق جديدة ورسم خريطتها. لو أخذنا الهاتف الذكي باعتباره مثالًا سنجد أن الاستثمارات الحكومية لعبت دورًا مركزيًّا للغاية في تطوير أغلب التقنيات التي جعلت الآيفون هاتفًا «ذكيًّا» على النحو الذي نعرفه اليوم؛ تقنيات مثل الإنترنت، ونظام تحديد المواقع (GPS)، والشاشات التي تعمل باللمس (Touchscreens)، وتقنيات التعرُّف على الصوت التي تُشكل الأساس التقني لتطبيق «سيري». وبالمثل سنجد أن المؤسسات العامة هي مَن تقود التحوُّل نحو التكنولوجيا الخضراء في العديد من البلدان.
وبإدراك أهمية الدور الذي تمثله استثمارات الدولة في تحفيز النمو والابتكار سنرى ضرورةَ إعادة النظر في الفهم التقليدي لطبيعة التدخل الحكومي في الاقتصاد. فبدلًا من التركيز فقط على تمويل صناعات وتقنيات بعَينها؛ فإنه يجدُر بالمؤسسات العامة أن تقوم بدور المستثمر الذي يراهن على «محفظة» متنوعة من الخيارات الاستثمارية. ومثلها مثل أي مستثمر آخر؛ لن تنجح الدولة في استثماراتها على طول الخط، بل إن الفشل هو الفرضية الأكثر احتمالًا في حقيقة الأمر؛ نظرًا لكون المؤسسات الحكومية غالبًا ما تغامر بالاستثمار في مجالات لا تتوافر فيها المعلومات بدرجةٍ كافية، لا سيما في المجالات التي ترفض رؤوس الأموال الخاصة أن تدخل فيها. وحتى تُحسن القيام بهذا الدور يَلزَم المؤسسات العامة أن تتوافر لها القدرة على المغامرة، مع إمكانية التعلُّم عن طريق التجربة والخطأ.
وبما أن الخطأ جزءٌ لا مفرَّ منه من لُعبة الابتكار، وبما أن الحكومة لها دور أساسي في مجال الابتكار؛ فلا بد للمجتمع أن يتحلَّى بقدر من التسامح مع «الفشل الحكومي». غير أن الواقع يشير لما يحدث في حالات الفشل الحكومي؛ حيث تتعالى الأصوات الناقدة، وتثير ردَّ فعلٍ سلبيًّا تجاه الحكومة، أما في حالة النجاح فإن الصمت يسود كأنّ لم يكن.
ثمة مثال على تلك الظاهرة؛ حين أُعلِن إفلاس شركة الطاقة الشمسية الأمريكية سوليندرا، وكانت قد تلقَّت قروضًا مضمونة من الحكومة بقيمة 500 مليون دولار، ما أثار اعتراضات حزبية واسعة. فيما لم يتوقَّف إلا القليلون أمام حقيقة أن الحكومة منحتْ «تِسلا» نفس المبلغ تقريبًا حتى تُطوِّر سيارتها «تِسلا إس»، المنتَج الذي اعتُبِر نموذجًا للإمكانيات الابتكارية التي يستطيع وادي السيليكون أن يبرهن عليها.
هنا يُطرح السؤال: ما الذي يُمكن أن يحمل الرأي العام على تقبُّل فشل الحكومة في المجالات الابتكارية؟
تستطيع شركات القطاع الخاص أن تُعوِّض خسائرها الناتجة عن استثماراتها الفاشلة بما تجنيه من أرباح الاستثمارات الناجحة، أما البرامج الحكومية فيندُر أن توضَع بغرض تحقيق العوائد المادية التي تمكِّن الحكومة من تعويض خسائرها السابقة. وعلى الرغم من احتجاج البعض بأن عائد الحكومات ينتج عن الضرائب؛ فإن النظام الضريبي الحالي لا يعمل بالكفاءة اللازمة، ليس فقط لكونه مليئًا بالثغرات، بل بسبب تخفيض نِسَب الضرائب مقارنةً بما كانت عليه. فحين تأسست «ناسا» كان المعدل الأعلى للضرائب يتخطى حاجز الـ90%. وبالمثل تراجعت ضرائب الأرباح الرأسمالية بأكثر من 50% منذ عقد الثمانينيات.
ولأجل تعزيز التأييد الشعبي لاستثمار الدولة في مجالات الابتكار -التي تتسم بهامش أعلى من المخاطرة-؛ قد يحتاج المشرِّع لإيجاد طريقة يحصل بها دافعو الضرائب على عوائد مباشرة من هذا الاستثمار عن طريق إعادة توجيه الأرباح لصندوق عمومي لدعم الابتكار يهدف إلى تمويل الموجة التالية من التقنيات المبتكرة. أما في الحالات التي تُوَجَّه فيها استثمارات الدولة لتمويل أبحاث أساسية؛ فإن الفوائد التي تعود على الصناعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة عادةً ما تمثل مُكتسبات تكفي لإرضاء دافعي الضرائب. لكن تبقى ثمة حالات أخرى تستدعي التفكير في حوافز بديلة؛ كأن يُخصَّص جزء من الأرباح التي تتحقق نتيجة استثمار الحكومة الأمريكية في «تِسلا» لمنح دافعي الضرائب أسهمًا في الشركة أو نسبةً من أرباحها، وتخصيص جزء آخر لتعويض الخسائر التي ترتَّبت على استثمار الحكومة الفاشل في سوليندرا. من الممكن أيضًا ربط سداد القروض الحكومية بالأرباح الناتجة عن استثماراتها الناجحة، كما هو الحال مع القروض المخصصة للطلبة. كما يُمكن أن يوضَعَ سقف لأسعار الأدوية التي تُبتكر بتمويل من المعاهد الأمريكية الوطنية للصحة (NIH)، بحيث لا يتكبَّد دافعو الضرائب الثمنَ مرتين.
خلاصة القول أنه من الواضح تمامًا أن المنهج الحالي يُعاني من خلل جسيم؛ حيث «تُعمَّم» المخاطر فتُلقى على عاتق الدولة، فيما «تُخصَّص» الأرباح لصالح مُستثمري القطاع الخاص، ما لا يضر فقط بفرص الابتكار المستقبلية، بل يُضعف من قدرة الحكومة على إقناع العامة بدورها الفعال في تمويل الابتكار. إن الاعتراف بالدور الذي قامت به الدولة في قيادة الابتكار –والذي يجب أن يستمر– هو ما يمكننا من طرح السؤال الأهم: ما هي الاستثمارات الحكومية الرياديَّة الجديدة التي من شأنها أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي مستقبَلًا؟
ماريانا مازوكاتو، أستاذة اقتصاديات الابتكار في كلية الاقتصاد بكلية لندن الجامعية، و المدير المؤسس لمعهد الابتكار والغرض العام، التابع لكلية لندن الجامعية
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران