معهد ماستركارد يتوقع انخفاض التضخم في مصر بنهاية العام لـ 24.9%
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
توقع تقرير سابق لمعهد ماستركارد الاقتصادي أن ينخفض معدل التضخم في مصر بنهاية العام الجاري 2024 إلى 24.90% وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3%
يأتي التوقع في ظل تباطؤ التضخم في مصر لـ31.8% خلال أبريل الماضي بعد التراجع من مستوى 33.7% المسجل في مارس 2024.
وقال تقرير لمعهد ماستركارد الاقتصادي إن مصر تعمل حالياً على معالجة الاختلالات في توازن الاقتصاد الكلي لديها، ما جعلها تتجه إلى خفض قيمة عملتها، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار تراكمي قدره 1100 نقطة أساس.
وتابع المعهد، على الرغم من حصول البلاد على دعم السيولة من صندوق النقد الدولي وشركائه في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المعروض من العملة الصعبة يحتاج إلى الدعم الاقتصادي.
وحصلت مصر في الأسبوع الماضي على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بقيمة 14 مليار دولار إلى جانب قيام المركزي المصري بتحويل 6 مليارات دولار ودائع لدولة الإمارات في مصر إلى جنيه لضخها في المشروع الاستثماري، والبلغ إجمالية 35 مليار دولار.
وبحسب بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي من المقرر أن يبدأ المشروع في مطلع العام القادم 2025، إلى ذلك أعلن البنك المركزي المصري بعد الحصول على دفعة أولي بقيمة 10 مليارات دولار من استثمارات القابضة الإماراتية في مدينة رأس الحكمة، التحول لسعر صرف مرن.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث بنهاية الأسبوع الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه والتي تتراوح بعد الزيادة المفاجئة في مارس الماضي بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًبقيمة 990 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل مع «ايديتا للصناعات الغذائية»
«HDP» الذراع الاستثماري لـ بنك التعمير والإسكان تطلق أحدث مشروعاتها بالسوق العقاري «The Gray»
ارتفاع صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي - مصر لـ3.2 مليار جنيه بالربع الأول من 2024
«اتش سى» تتوقع تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التضخم معدل التضخم في مصر رأس الحكمة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: المركزي التركي يخاطر بخفض الفائدة
أنقرة (زمان التركية)- قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن قرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، يمثل مخاطرة في مواجهة عملية تباطؤ التضخم.
وأفاد التقرير بأن البنك المركزي التركي قد أقدم على رابع خفض متتالٍ لسعر الفائدة الرئيسي، حيث خفّض سعر الريبو لأجل أسبوع من 39.5% إلى 38%. ويُعد هذا الخفض البالغ 150 نقطة أساس أعلى من توقعات السوق.
ووفقًا لما ذكره الاقتصادي نيكولاس فار من “كابيتال إيكونوميكس”، فإن الدافع الرئيسي وراء القرار هو أن تضخم شهر نوفمبر جاء أقل من التوقعات. وقد انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا إلى 31.1% في نوفمبر، حيث كان الانخفاض غير المتوقع في أسعار المواد الغذائية هو العامل الأبرز في تباطؤ وتيرة التضخم، بعد أن كانت أسعار الغذاء قد شكلت ضغطاً تصاعدياً على التضخم في الأشهر الماضية.
من ناحية أخرى، أشار البنك المركزي التركي في بيانه إلى استمرار المخاطر على الرغم من خفض أسعار الفائدة.
وجاء في البيان: “تظل توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تشكل خطراً على عملية خفض التضخم، على الرغم من إشارات التحسن”.
ويأتي هذا الخفض بعد تخفيضات سابقة بلغت 100 نقطة أساس في أكتوبر، و300 و250 نقطة أساس في يوليو وسبتمبر على التوالي.
وأكد البنك مجددًا التزامه بمواصلة “الموقف النقدي المتشدد” حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2025 من نطاق 25-29% إلى 31-33%، وعزا هذا التعديل بشكل أساسي إلى أسعار الغذاء.
ومع ذلك، أبقى على توقعاته لنهاية عام 2026 ثابتة في نطاق 13-19%. وتتوقع مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن تتسم عملية خفض التضخم في تركيا بـ “التقلب”، متوقعة أن يصل التضخم السنوي إلى حوالي 22% بنهاية العام المقبل.
وكان التضخم في تركيا قد بدأ في الاتجاه نحو الانخفاض تدريجياً بعد أن تخلى البنك المركزي عن سياسته النقدية المتساهلة وبدأ في تشديدها في مايو 2024. إلا أن قرار خفض سعر الفائدة الأخير قد أعاد الجدل حول اتجاه السياسة النقدية.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالفائدةتركياوول ستريت جورنال
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه