الأنصاري: قطر ستواصل الوساطة في مفاوضات تهدئة غزة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 ، إن قطر ستواصل الوساطة بمفاوضات الهدنة غير المباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة ، معربا عن تأييد الدوحة لمحاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين.
وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي : "سنواصل الوساطة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين بغزة، ونشجع المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين".
وفي رده على سؤال عن سعي المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة حماس ، قال الأنصاري: "من حيث المبدأ كان موقفنا واضحا إزاء استهداف المدنيين من حيث المحاسبة وعدم السماح لأي فرد أو منظمة أو دولة بالإفلات من المسؤولية في استهداف المدنيين".
وأكد: "نحن ملتزمون بعملية الوساطة التي تحصل بين الطرفين" (إسرائيل والفلسطينيين)، مشيرا إلى أن "الأفراد الذين تمت تسميتهم من قبل الجنائية الدولية هم من بين الأطراف الذين نتفاوض معهم من الطرفين وسنواصل هذه المفاوضات والوساطة ونحن نشجع المجتمع الدولي على محاسبة كل الأشخاص المسؤولين".
وأمس الاثنين، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، السعي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت و3 من قادة حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
الأنصاري أكد خلال المؤتمر الصحفي، أن إغلاق إسرائيل معبر رفح الحدودي مع مصر "يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ولا بديل عن فتح المعابر البرية أمام شاحنات المساعدات الإنسانية".
وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برفح جنوبي قطاع غزة في 6 مايو/ أيار الجاري، وسيطر في اليوم التالي على معبر المدينة البري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش إليها بزعم أنها "آمنة" قبل أن يشن عليها لاحقا غارات متواصلة.
واعتبر الأنصاري أن مهاجمة مستوطنين إسرائيليين شاحنات المساعدات وهي في طريقها إلى غزة تحول من عمل فردي إلى مؤسساتي ما يمثل "عقابا جماعيا للفلسطينيين".
وبخصوص المساعدات القطرية للقطاع، أوضح أن الدوحة أرسلت 96 طائرة حملت على متنها 4766 طنا من المساعدات الإنسانية.
وفي إجابته عن سؤال بخصوص الأوضاع بالضفة الغربية، قال الأنصاري إن "انتهاكات الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي وحقوق الإنسان في الضفة كانت تحصل قبل الحرب على القطاع".
وأشار إلى أن "الضفة كانت آمنة ولا يوجد فيها مواجهات مسلحة، ومع ذلك يعاني الفلسطينيون فيها يوميا من اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا واضحا".
وجدد متحدث الخارجية القطرية موقف بلاده الرافض للتصعيد الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية. المصدر : وكالة سوا - الاناضول
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: استهداف المدنیین
إقرأ أيضاً:
«يكذب ويتجمل».. جيش الاحتلال يفتح تحقيقا فى استهداف مراكز توزيع المساعدات
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بوقوع أضرار لحقت بمدنيين فلسطينيين خلال محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع مساعدات في جنوب قطاع غزة.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صحفى، أن استخلص دروسًا بشأن توزيع المساعدات، مضيفًا أنه فتح تحقيقًا داخليًا وأصدر تعليمات جديدة لقواته عقب مراجعات ميدانية.
اعتراف إسرائيلي بقتل مدنيين فلسطينيين بمراكز توزيع المساعداتوجاء الاعتراف الإسرائيلي، بعد إعلان الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 798 شخصًا استشهدوا منذ أواخر مايو الماضي أثناء اقترابهم من مواقع توزيع الغذاء، بينهم 615 قتيلًا في محيط مراكز تابعة لـ "مؤسسة غزة الإنسانية".
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن الأرقام موثقة حتى تاريخ 7 يوليو، وسط تصاعد المخاوف من استهداف متكرر للمدنيين في سياق العمل الإغاثي.
مراكز توزيع المساعدات خطة لتهجير الفلسطينيينفي وقت سابق، كشفت صحيفة فايننشال تايمز، في تحقيق استقصائي أن شركة "بوسطن كونسلتينج جروب" (BCG)، وهي من أضخم شركات الاستشارات العالمية، لعبت دورًا أساسيًا في تطوير خطة تهدف إلى تهجير جماعي للفلسطينيين من غزة، ضمن ما وُصف بأنه مشروع إغاثي بتمويل أمريكي وإسرائيلي.
ووفق التحقيق، عملت الشركة على إعداد نموذج مالي يقدّر كلفة إعادة توطين مئات آلاف الفلسطينيين، في إطار مشروع سري عُرف باسم "أورورا"، شارك فيه أكثر من 12 موظفًا من الشركة بين أكتوبر2024 ومايو 2025، وبلغت كلفته أكثر من 4 ملايين دولار.
وتضمّنت الخطة سيناريوهات تشمل تهجير أكثر من 500 ألف شخص من سكان القطاع، مع تقديم "حزم تهجير" بقيمة 9000 دولار لكل فرد، ما يعادل نحو 5 مليارات دولار في المجمل.
ورغم مساهمتها في انطلاق المشروع وتأسيس "مؤسسة غزة الخيرية " بالشراكة مع واشنطن وتل أبيب، نفت بوسطن كونسلتينج جروب لاحقًا تورطها المباشر، مشيرة إلى أن الشركاء الذين قادوا المشروع "ضللوا بشأن طبيعة العمل" وخالفوا التوجيهات الرسمية للشركة. وأضافت في بيان: "نرفض هذا المشروع تمامًا، وقد تم طرد الشركاء المتورطين".
وأظهر التحقيق أن المؤسسة التي تدير 4 مراكز توزيع في القطاع لا تخضع للمنظومات الإنسانية التقليدية، بل تعمل تحت إشراف شركات أمن أمريكية خاصة، وبحماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعوى منع تسلل عناصر من حركة حماس إلى مناطق توزيع المساعدات.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخرًا عن تخصيص 30 مليون دولار لدعم هذه المؤسسة، في وقت لا تزال فيه آلية تمويلها وتفاصيل عملها محاطة بسرية شديدة، رغم التسبب بمقتل مئات المدنيين في محيط مواقعها.