كاميرون: لندن لا تستبعد إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن لندن لا تستبعد إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الأصول الروسية المجمدة، بعد المناقشة على استخدام عائداتها.
وأوضح ديفيد كاميرون خلال حديثه بالبرلمان البريطاني، قائلا: "لندن بما في ذلك دول مجموعة السبع لا تستبعد إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة في المستقبل لصالح أوكرانيا، بالإضافة إلى الاقتراح الذي تجري مناقشته حاليا لاستخدام عائداتها وإعادة استثمارها".
وأضاف: "أعتقد أنه من المهم للغاية الإشارة إلى أننا لا نستبعد إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الأصول نفسها، لأنه قد يأتي الوقت الذي تدفع فيه روسيا أو ستضطر إلى دفع تعويضات لأوكرانيا.. هذا هو السبب وراء ذلك، وفي هذه الحالة، يمكن للأصول المجمدة أن تلعب دورا مهما للغاية".
هذا وأوضح صندوق النقد الدولي أن أي إجراءات بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة تتطلب أساسا قانونيا كافيا.
كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء مصادرة الأصول الروسية واستخدام تلك الأموال لتمويل نظام كييف.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ديفيد كاميرون عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف لندن موسكو الأصول الروسیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: انسجام الأغلبية لا يلغي إمكانية وجود تباينات بينها في الرؤى أو المواقف
أكد محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية بحزب الأصالة والمعاصرة ووزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مكونات الأغلبية الحكومية تشتغل في انسجام تام، التزاماً بمضامين ميثاق الأغلبية، وحرصاً على خدمة الصالح العام، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذا الانسجام لا يلغي إمكانية وجود تباينات في الرؤى أو المواقف، باعتبارها “ظاهرة طبيعية وصحية في أي عمل جماعي ديمقراطي، مادامت لا تمس بجوهر الالتزام بالبرنامج الحكومي والأهداف المشتركة”.
وفي كلمته خلال انعقاد دورة المجلس الوطني لحزبه أمس، شدد بنسعيد على أن القيم التي يدافع عنها الحزب لا يمكن اختزالها في عمل الوزراء فقط، موضحاً أن رؤساء مجالس الجهات والجماعات يمثلون امتداداً لهذه القيم على المستوى الترابي، إلى جانب كل مناضل ينتمي للحزب، مما يستدعي “ترجمة هذه المبادئ إلى برامج جهوية وإقليمية، وفي التعامل اليومي مع المواطنين، لأن سياسة القرب هي المفتاح لبناء الثقة وتعزيز مكانة الحزب في المجتمع”.
واعتبر بنسعيد أن تحقيق التنمية الشاملة يقتضي تجاوز الحسابات السياسوية الضيقة، والانخراط الجماعي في تنزيل المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنات والمواطنين، لافتاً إلى أن “المنطق الانتخابي جزء من العمل السياسي، غير أن الهدف اليوم هو الإنسان ومدى إسهامه في الدينامية الاقتصادية الوطنية”.
واستعرض الوزير التحولات الكبرى التي عرفها المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، مشيراً إلى أن الناتج الداخلي الخام انتقل من حوالي 45 مليار دولار إلى أزيد من 150 مليار دولار، بفضل بنية اقتصادية صلبة، وتطور كبير على مستوى البنيات التحتية والتعليم والصحة والتكنولوجيا والصناعة.
وفي هذا السياق، قال بنسعيد إن المغرب مقبل على مرحلة جديدة تقوم على فلسفة اقتصادية ترتكز على الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والصناعات الثقافية والإبداعية، التي ستشكل رافعات جديدة للنمو لما بعد 2030، مبرزاً أن “تنظيم المغرب لمونديال 2030 ليس مجرد رهان رياضي، بل فرصة تاريخية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تُعيد الإنسان إلى قلب السياسات العمومية من خلال خلق فرص الشغل، وتطوير النسيج المقاولاتي، والانفتاح على العالم”.
من جهة أخرى، نوه بنسعيد بالتفاعل الإيجابي لوزراء الحزب مع غرفتي البرلمان، وحضورهم الدائم في الجلسات العامة واللجان الدائمة، إلى جانب الأداء المتميز لنواب ومستشاري الحزب، وحرصهم على الدفاع عن القضايا ذات الأولوية للمواطنين.
كما أشاد بالدور المتنامي الذي تلعبه أكاديمية الحزب في إنتاج الأفكار وصياغة السياسات، وبالمشاركة الوازنة لأعضاء المجلس الوطني داخل اللجان الموضوعاتية، مشيراً إلى أهمية العمل الجاري على إعداد البرنامج الانتخابي لسنة 2026، ومثمناً الحضور القوي لمنظمة النساء ودورها في الدفاع عن قضايا المناصفة ومساهمتها في النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة.
واختتم بنسعيد كلمته بالتأكيد على الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب، من خلال المؤتمرات الجهوية والإقليمية، واللقاءات التواصلية مع المنتخبين، والجهود التي يبذلها مناضلو الحزب لتعزيز حضوره كقوة سياسية وتنظيمية متجذرة في المجتمع المغربي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية