الاتحاد الأوروبي يعتمد تسليح أوكرانيا بأرباح الأصول الروسية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق الاتحاد الأوروبي رسميا، الثلاثاء، على استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة لتسليح أوكرانيا، فيما تضغط الولايات المتحدة لخطة أكثر طموحا.
ويأمل الاتحاد الأوروبي بأن تدر الخطوة حوالي ثلاثة مليارات يورو (3,3 مليارات دولار) سنويا لمساعدة كييف في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي على منصة "إكس" إن "المجلس الأوروبي أكد اتفاقه لاستخدام الأرباح غير المتوقعة من أصول روسيا المجمّدة لدعم الدفاع عن النفس للجيش الأوكراني وإعادة الإعمار في سياق الحرب".
وجمّد الاتحاد الأوروبي حوالى 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي التي حجزها التكتل في إطار العقوبات المفروضة على موسكو منذ بدء الحرب في فبراير 2022.
وتحتفظ منظمة الإيداع الدولية "يوروكلير" ومقرها بلجيكا بحوالي 90 بالمئة من الأموال المجمّدة في الاتحاد الأوروبي.
وبناء على خطة الاتحاد الأوروبي، ستذهب 90 بالمئة من الفوائد إلى صندوق مركزي يستخدم لشراء الأسلحة لأوكرانيا بينما سيستخدم 10 بالمئة منها لإعادة الإعمار.
وتأتي الموافقة النهائية على خطة الاتحاد الأوروبي بعد شهور من السجالات القانونية وفي وقت تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا لخطة أوسع نطاقا في قمة مجموعة السبع.
وترتبط الخطة التي طرحتها واشنطن ولندن بتقديم مجموعة السبع قرضا بقيمة حوالي 50 مليار دولار لأوكرانيا مدعوما بأرباح مستقبلية من أصول روسية مجمّدة حول العالم.
وفي حال تبنيها، يبدو مرجّحا أن تحل خطة مجموعة السبع محل نظام الاتحاد الأوروبي.
يتوقع أن تتصدّر هذه المسألة المحادثات بين وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا هذا الأسبوع ويمكن أن يتفق القادة عليها خلال قمة الشهر المقبل.
وتأتي المساعي الرامية لجمع مزيد من الأموال لأوكرانيا في وقت تحاول القوات الأوكرانية جاهدة التصدي للجيش الروسي على خط الجبهة وفيما يسود القلق حيال التزام واشنطن في حال عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.