مياه الإسكندرية: إجراءات تطويرية جديدة بالمحطات لرفع كفاءة منظومة العمل
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التطويرية على مستوى المحطات ومنظومة مياه الشرب، بما يتماشى مع توجيهات الدولة نحو تحسين البنية التحتية والخدمات المختلفة، وضمان توفير مياه شرب آمنة وصحية لجميع المواطنين وتطبيق أعلى معايير السلامة والاستدامة فى نظم الإمداد بالمحطات.
جاء ذلك خلال اجتماع لأعمال المراجعة والمتابعة للإجراءات التصحيحية الصادرة عن نظامى إمداد محطتى مياه مريوط1 وفرن الجراية، وفي إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على رفع كفاءة منظومة العمل وضمان تطبيق أعلى معايير منهجية السلامة والمأمونية.
حضر الاجتماع ممثلي فرق عمل الوزارات والجهات المعنية الخارجية "جهاز شئون البيئة، الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الإسكندرية والبحيرة، مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والبحيرة، ومحافظة الإسكندرية، شركة الصرف الصحي" إلى جانب فرق العمل الداخلية بقطاعات الشركة المختلفة.
وتناول الاجتماع استعراض التعريف بمفهوم السلامة والمأمونية وبعض الإنجازات التى حققتها الشركة خلال عام 2025 فى هذا المجال وكذلك ما تم تنفيذه من الإجراءات التصحيحية الخاصة بسلامة ومأمونية المياه لنظامى إمداد محطتى مياه مريوط1 وفرن الجراية، بالاشتراك مع جميع قطاعات الشركة والتعاون والتنسيق مع فرق العمل الخارجية، وذلك تمهيدًا لتجديد شهادات سلامة ومأمونية المياه الخاصة بالنظامين.
وناقش الاجتماع خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب وآليات تطبيق المعايير الخاصة بها، بما يضمن استدامة العمل وسلامة التشغيل وحماية البيئة والصحة العامة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل، أن الشركة تولي ملف السلامة والمأمونية أولوية كبرى باعتباره أحد الركائز الأساسية لتقديم خدمة مستدامة وآمنة للمواطنين، مؤكدة أن التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح الخطط التصحيحية وتحقيق أعلى معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية مياه الاسكندرية أحمد جابر المحطات مريوط میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية
الثورة نت/ أسماء البزاز
أقامت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار اليوم بصنعاء ورشة العمل التشاركية لرفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة .
وفي الافتتاح اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .
ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .
وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.
وكشف الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيتم رفعة الى مجلس الوزراء .. لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية .
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب .
ولفت إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .
وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي .
من جهته اكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق الية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية .. مشيرا الى ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري احد اهم هذه البرامج .
إلى ذلك أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين ، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص .
تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار .
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد