وزير العدل: إصدار مليون بطاقة سوابق بفضل المنصة الرقمية... و شهادة الحياة "غير مفهومة"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عدد طلبات الحصول على بطاقة السوابق العدلية، عن طريق المنصة الرقمية التي أعدتها وزارته، بلغ مليون طلب منذ إحداثها.
الوزير كان يتحدث الثلاثاء، في مجلس المستشارين، حول التعقيدات التي وجدها بشأن مسطرة تسليم شهادة السوابق العدلية، سواء بالنسبة للمواطنين المقيمين في البلاد أو خارجها.
وكال المسؤول الحكومي انتقادات إلى بعض المساطر التي تثقل كاهل المواطنين الذين يضطرون لقطع مسافات كبيرة إلى المحاكم قصد تسوية وضعيات مخالفة مع القانون، مشيرا في هذا الصدد، إلى تنفيذ الإكراه البدني على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث أصبح موكلا إلى مصالح الجمارك بالحدود تسوية هذه الوضعيات.
وثيقة أخرى يجد وزير العدل نفسه في مواجهتها، وهي شهادة الحياة، وقال ساخرا، إن هذه الوثيقة التي تطلبها الإدارات، « مازالت غير مفهومة بالنسبة إليه ».
كلمات دلالية العدل المغرب حكومة رقمي سوابق قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب حكومة رقمي سوابق قضاء
إقرأ أيضاً:
"العدل الأوروبية" تغرّم المجر بسبب سياسات اللجوء
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أمرًا بتغريم المجر 200 مليون يورو (216 مليون دولار)، بالإضافة إلى مليون يورو يوميًا، لعدم تطبيقها لأحكام سابقة تقضي بتغيير سياساتها الخاصة باللجوء.
ويعد قرار القضاة في لوكسمبورغ الأحدث، ضمن سلسلة من التوبيخ للمجر، التي غالبًا ما تتعرض حكومتها القومية اليمينية للانتقاد من جانب المفوضية الأوروبية، بسبب سياستها الصارمة المتعلقة بالهجرة.
وكانت المحكمة قد أعلنت في أحكام سابقة، أن هناك أجزاء كبيرة من نظام اللجوء المجري غير قانونية. ويأتي الحكم في أعقاب صدور حكم قضائي سابق في ديسمبر (كانون الأول) 2020، يتعلق بإجراءات منح الحماية الدولية، وإعادة مواطني الدول الثالثة.
ووفقًا لبيان المحكمة، اليوم الخميس، فإن الإخفاق في تطبيق هذا الحكم "يمثل خرقًا غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان أن "بودابست تتهرب عن عمد من تطبيق السياسة الأوروبية المشتركة المتعلقة بالحماية الدولية".
وقال القضاة إن "المجر لم تتخذ إجراءات ضرورية للانصياع لحكم عام 2020، فيما يتعلق بالانصياع لإجراءات الحماية الدولية وحق المتقدمين بالحصول على الحماية الدولية، للبقاء في المجر انتظارًا لصدور قرار نهائي بشأن طعنهم ضد رفض طلبهم، وإبعاد مواطني الدول الثالثة، الذين يقيمون بصورة غير قانونية".
يشار إلى أن المجر ليست الدولة الوحيدة التي يتم تغريمها خلال الأعوام الماضية. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أمرت بولندا عام 2021، بدفع مليون يورو بسبب إخفاقها في تطبيق أحكام قضائية متعلقة،بنظامها القضائي. وتم خفض مبلغ الغرامة للنصف لاحقًا.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها