الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (21 ايار 2024)، جملة من القرارات بينها تثبيت 17 مديراً عاماً في وزارات ومؤسسات مختلفة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها".
وتطرق رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة إلى الحادث الأليم الذي أودى بحياة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية ورفاقهما، مؤكداً تضامن العراق، حكومةً وشعباً، مع الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية في هذه الأوقات العصيبة، ووصف رحيل الرئيس الإيراني بالخسارة الكبيرة، لما يمثله من شخصية محبة للسلام والعمل والتعاون، مشيراً إلى الملفات المشتركة، سواء بين البلدين أو مع دول المنطقة، التي شهدت، خلال فترة رئاسته، المزيد من التقدم والإنجاز.
وشهدت الجلسة استعراض نتائج التقرير المتعلق بتقييم أداء الوزارات في مجال مكافحة الفساد لعام 2023، ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء جميع السادة الوزراء بالاهتمام بنتائج التقرير، والعمل على متابعة توصياته وملاحظاته وتداركها في نتائج التقييم للعام 2024.
وفي سياق متابعة مشاريع البنى التحتية، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد رؤية شاملة ودراسة متكاملة عن مشروع الطريق الحولي في محافظة البصرة، واستقطاب الشركات الرصينة في التنفيذ، والتنسيق مع محافظة البصرة بشأن الإنجاز والتنفيذ.
كما وجّه السوداني، في إطار إصلاح الهياكل الإدارية لمؤسسات الدولة، بإعادة تشكيل لجنة تدرس دمج الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة للأسواق المركزية، على أن تقدم النتائج خلال شهر.
وواصل مجلس الوزراء النظر في ملفّ المشاريع الخدمية المتلكئة والمتوقفة، ووضع المعالجات لاستكمال العمل فيها، إذ أقرّ ما يأتي:
1- زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطتي معالجة في الناصرية/ محافظة ذي قار)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري الناصرية.
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء الممر الثاني لطريق مفرق غماس – الحمزة 62 كم).
3- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر حديثة ومقترباته).
وفي ما يتعلق بتقييم كفاءة المديرين العامين ومتابعة الأداء، أقرّ مجلس الوزراء تثبيت (17) مديراً عاماً في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، توزعوا بواقع (4) مديرين عامين في وزارة الموارد المائية، و (3) في وزارة الزراعة، و(3) في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، و (3) في هيئة التصنيع الحربي، ومدير عام واحد في كل من وزارتي الكهرباء، والصناعة، ومؤسسة السجناء السياسيين، وديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وفي سياق متابعة تنفيذ واستكمال مشاريع تخفيف الاختناقات المرورية، وافق مجلس الوزراء على ما مثبت في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بشأن مشروع تطوير (فلكة الجبهة)، على أن تتحمل الوزارة سلامة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد، ويتضمن المشروع توسعة الطريق من فلكة الجبهة باتجاه جسر ديالى، لتحسين حركة المرور، وضمان تحقيق الانسيابية بالتكامل مع مشروع مجسر ربط طريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، إضافة إلى توسعة الشوارع المحاذية ضمن المسار، وإنشاء تقاطعين مجسرين وتنظيم فلكة الجبهة.
وصوت مجلس الوزراء على استثناء شركة (GKSD) الإيطالية من شروط التسجيل المبينة في نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017) المعدّل، والموافقة على تمويل عقد التجهيز والإدارة لمستشفى قوى الأمن الداخلي من موازنة مديرية شؤون الرعاية لقوى الأمن الداخلي، مع ضمان تنفيذ تقييد جميع الإيرادات، التي ستحصل عليها المستشفى من تشغيلها، إيرادًا نهائيًّا لصالح موازنة المديرية المذكورة آنفًا.
وفي مجال الإصلاح المالي والإداري، أقرّ مجلس الوزراء اعتماد (المنهجية الوطنية لمعايير الحكم الرشيد في العراق)، التي أعدتها لجنة الأمر الديواني (84 لسنة 2021)، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعدم استحداث قسم يتعلق بمتابعة تنفيذ مُتبنيات الحكم الرشيد وتشكيلات إدارية، ضمن دوائر التخطيط في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات؛ لتعارضها مع رؤية الحكومة في تقليص وترشيد الهياكل الإدارية، ويتولى فريق مختصّ، من وزارة التخطيط وهيئة المستشارين ولجنة متابعة البرنامج الحكومي، رفع تقرير كل (3) أشهر، إلى رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيه.
وفي إطار متابعة مشارع الطاقة مع الشركات الأجنبية، وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة (24035 ط) لسنة 2024، المتضمنة إمهال المقاول (شركة بوسكاس الهولندية) مدة شهر عمل لتوقيع العقد، بدءًا من تاريخ إصدار قرار مجلس الوزراء، وخلاف ذلك ستُتخذ الإجراءات الملائمة وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وفي الملف نفسه، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24039 ط) لسنة 2024، بشأن توريد الغاز من (شركة نفط الهلال)، المتضمنة الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة المؤلفة في وزارة الكهرباء، بشأن مناقشة سعر الغاز الجاف المزمع تجهيزه من (شركة نفط الهلال)، إلى محطة كهرباء كركوك الغازية، بحسب التفاصيل المثبتة من قبل الوزارة، ومُضيّها في توقيع العقد مع الشركة المذكورة آنفًا، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات.
وفي مسار العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على تقديم وزارة الخارجية، من خلال مذكرة رسمية، ضمان حق افتتاح قنصلية عامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى جمهورية العراق، في حال الطلب مستقبلًا على وفق المُعاملة بالمثل، ويُعرض الموضوع على مجلس الوزراء في حينه بعد تحديد إحدى المحافظات العراقية من الجانب الألماني لتكون مقرًّا لقنصليتها.
وتطبيقاً من المجلس لمنهج دعم توطين الصناعة الدوائية، وتشجيع إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية داخل العراق، أقرّ مجلس الوزراء استثناء (مصنع الصحة الوطني) من أحكام الفقرة (1) من قراره المرقم (23151)، المتعلقة بتصنيف مصانع الأدوية وضوابط إحالة عقود وزارة الصحة إليها، وفقاً للتصنيف المذكور في المادة آنفًا.
كما وافق المجلس على تعديل قراره (24045 لسنة 2023)، بشأن تولي وزارة الصناعة والمعادن تجهيز دائرتي الكتاب العدول والتسجيل العقاري بالوكالات والسندات العقارية، بما يضمن طباعة احتياجات دائرتي التسجيل العقاري والكتاب العدول في وزارة العدل كافة، وليس الوكالات والسند العقاري (25) فقط، وكذلك تولّي الشركة العامة للمنتوجات الغذائية/ وزارة الصناعة والمعادن، تعديل بيانها التأسيسي بما ينسجم مع النشاط المذكور على وفق القانون.
وفي اتجاه التعاون في المجال العَدلي والقانوني مع الدول الصديقة، وافق المجلس على تخويل السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بنغلاديش، في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استنادًا إلى الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل، وفقًا للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
وفي مجال متابعة إسهام العراق في الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، أقرّ مجلس الوزراء الإبقاء على أعضاء الوفد التفاوضي الدائم للتغيرات المناخية، وعدم جواز استبدالهم إلّا بما نصّ عليه الأمر الديواني (24115 لسنة 2024)، وتأمين تخصيصات مالية لمشاركة أعضاء الوفد التفاوضي الدائم للتغيرات المناخية في الاجتماعات المختلفة للمناخ، وكذلك مؤتمر المناخ السنوي، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وتتولى وزارة المالية تمويل المبلغ المثبت من قبل وزارة البيئة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء مجلس الوزراء على لمجلس الوزراء فی وزارة فی مجال
إقرأ أيضاً:
أبرز قرارات مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة اليوم
صراحة نيوز ـ قرارات تتعلَّق بمحافظة الطفيلة من بينها حوافز لدعم الاستثمار في المدينة الصناعية
– إعفاء المستثمرين الجدد الذين ستنشأ استثماراتهم في المدينة الصناعية، خلال عام، من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطاءهم كهرباء مجانيّة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.
– تخفيض أسعار الأراضي في منطقة الطفيلة الصناعية بنسبة 50% ليصبح المتر الواحد 5 دنانير بدلاً من عشرة دنانير علما انه كان 25 دينار قبل ذلك.
– تكليف وزارة العدل بالبدء بالسير في الإجراءات اللازمة لطرح عطاءات الدراسات والتصاميم لمشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة مع نهاية العام الحالي، ليبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل.
– البدء بإنشاء متنزَّه عابل البيئي وتزويده بمبنى خدمات بكلفة 660 ألف دينار.
– الموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين محطة التوانة الزراعية في قرية جرف الدراويش، بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، والمتعطّلين عن العمل.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحفيز قطاعيّ الشحن والمقاولات واستكمال مشاريع في المحافظات
– السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص لغايات تخفيف الكلف على الشَّركات والعاملين في قطاع الشَّحن.
– الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين المترتبة على عطاءات البلديات بقيمة تصل إلى 50 مليون دينار لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها سيتم صرفها في شهر حزيران.
– الموافقة على استكمال إجراءات تنفيذ الطريق المؤدية إلى النُّزُل البيئي في غابات اليرموك بمنطقة لواء بني كنانة في محافظة إربد.
ثالثاً: قرارات بالتَّعاون الدَّولي
– الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الماليزيَّة بشأن التعاون في مجال الصحة.
الطفيلة – بترا
أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، عن قرارات مجلس الوزراء التي اتَّخذها في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين في محافظة الطَّفيلة.
وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة أنَّ المجلس قرر منح حوافز للمستثمرين في المنطقة الصناعية في الطفيلة، وذلك بهدف جلب الاستثمارات إليها والمساهمة في توفير فرص العمل لأبناء وبنات المجتمع المحلي.
وشملت الحوافز – بحسب المومني – إعفاء المستثمرين الجدد الذين ستنشأ او تسجل استثماراتهم في المدينة الصناعية في الطفيلة خلال عام من تاريخ اتخاذ القرار، من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطاءهم كهرباء مجانبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.
كما شملت الحوافز أيضاً تخفيض أسعار الأراضي في منطقة الطفيلة الصناعية بنسبة 50 بالمئة ليصبح المتر الواحد 5 دنانير بدلاً من عشرة دنانير علماً أنه كان 25 ديناراً، وذلك بهدف جلب الاستثمارات وتخفيف كلف الإنتاج عليها.
وبيَّن المومني أن القرارات المتعلقة بمحافظة الطفيلة شملت أيضاً تكليف وزارة العدل بالبدء بالسير في الإجراءات اللازمة لطرح عطاءات الدراسات والتصاميم لمشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة مع نهاية العام الحالي، ليبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل.
كما شملت القرارات أيضاً البدء بإنشاء متنزَّه عابل البيئي وتزويده بمبنى خدمات بكلفة اجمالية بحدود 660 ألف دينار.
وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين محطة التوانة الزراعية القائمة على أرض في قرية جرف الدراويش بمحافظة الطفيلة، بمساحة 224 دونماً، إجارة مؤقتة بغير قصد التفويض، لمدة (5) سنوات، على أن يتم تجديد الإجارة بموافقة اللجنة المركزية لأملاك الدولة وحسب شروط دائرة الأراضي والمساحة، وفق عقد الإيجار الموحد.
ويأتي القرار ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، ولاستثمار المحطات الزراعية النباتية بهدف تعزيز التنمية المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق إنتاجية عالية لمحاصيل ذات قيمة مضافة.
وتبلغ مساحة محطة التوانة الزراعية نحو 170 دونمًا، وتضم آبارًا ارتوازية وبعض المزروعات، حيث تقدمت نقابة المهندسين الزراعيين بطلب استئجار المحطة بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب، يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل.
ويشمل المقترح استثمار المحطة من خلال إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج النباتي تستخدم نظم الزراعة المكثفة، وإنشاء مزرعة تعتمد على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، إلى جانب إقامة مزرعة للثروة الحيوانية (الأغنام والماعز)، بالإضافة إلى إنشاء قاعات تدريب مخصصة للتدريب النظري والعملي.
ويتوقّع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 50 فرصة عمل دائمة وأعداد فرص أخرى موسمية من خلال الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة الكوادر الزراعية الشابة في المنطقة، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
ولغايات تخفيف الكلف على الشَّركات والعاملين في قطاع الشَّحن، قال وزير الاتّصال الحكومي إنَّ مجلس الوزراء قرَّر السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص، مقابل إخراج رأس قاطرة مسجَّل وعامل ومرخَّص من الخدمة من خلال الشطب أو إعادة التصدير.
ونص القرار على أن تكون رخصة اقتناء الرأس القاطر القديم سارية المفعول، وأن تحسب فترة الحجز التحفظي والحجز القضائي داخل ساحات المحاكم من مدة الانقطاع عن الترخيص خلال آخر سنتين، وأن تكون المركبة المراد تحديثها مسجَّلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.
ويأتي هذا القرار في إطار توجُّهات الحكومة بدعم قطاع نقل البضائع وتعزيز تنافسيته واستدامته، مع ضمان التوازن المطلوب بين التحديث والانضباط التشغيلي، وانسجاماً مع محرِّك جودة الحياة الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي.
كما يأتي لغايات تحفيز المشغّلين على الاستمرار في عمليات تحديث الأسطول عبر تسهيل الإجراءات وتقليل المعيقات الإدارية، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق من خلال تعزيز دخول رؤوس قاطرة حديثة وأكثر كفاءة إلى الخدمة، بالإضافة إلى تحسين متوسط العمر التشغيلي للرؤوس القاطرة في المملكة، بما ينعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية ويحدّ من الأعطال والمخاطر.
ومن شأن هذا القرار أيضاً أن يسهم في تنظيم سوق معاملات الشطب، عبر تخفيف التفاوت في القيم السوقية بين المشغلين، وزيادة المرونة في استبدال المركبات.
كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين المترتبة على عطاءات البلديات منذ عدة سنوات، والتي تقدر قيمتها بـ 50 مليون دينار، لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها على ان تصرف في شهر حزيران المقبل.
وتضمَّن القرار السَّماح لكلِّ واحدة من الشركات الدائنة، وبعد الانتهاء من تنفيذ العطاءات بالكامل، الاقتراض من البنوك العاملة في المملكة بسقف إجمالي بما لا يتجاوز خمسين مليون دينار أردني، على أن تقوم الحكومة ممثَّلة بوزارة المالية بإصدار كتاب تعهُّد بتحويل قيمة الأقساط لحساب الشركات الدائنة لدى البنك المقرض بتاريخ استحقاقها، مقابل توفير المخصصات الكافية في الموازنة لسداد هذه الأقساط.
يُشار إلى أنَّ إجمالي حجم المطالبات المتأخِّرة على البلديَّات لصالح المقاولين يقدَّر بحوالي 70 مليون دينار، وهو متراكم منذ أعوام، وسيسهم تسديد هذه المتأخِّرات في تنشيط السوق وتحفيز المقاولين على استكمال المشاريع التي ينفِّذونها لصالح البلديَّات، والتي بدورها تسهم في خدمة المجتمعات المحليَّة والمواطنين انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومحركاته، على أن يتم الصرف في شهر حزيران المقبل.
كما قرَّر المجلس الموافقة على تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ الطريق المؤدية إلى النُّزُل البيئي في غابات اليرموك بمنطقة لواء بني كنانة في محافظة إربد، وتوفير المخصَّصات اللازمة لتنفيذ الطَّريق.
ويُعد هذا المشروع من المشاريع الريادية التي تسهم في دعم المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء وبنات المنطقة، وتعزيز السياحة البيئية في المملكة، والتشجيع على إقامة النزل البيئية وزيادة الإقبال عليها.
وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الماليزيَّة بشأن التعاون في مجال الصحة، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة والتَّجارب بين البلدين في مختلف المجالات الصحيَّة.
وكان وزير الاتصال الحكومي قد استهلّ المؤتمر الصحفي بالتهنئة بعيد الاستقلال 79، مؤكداً على مشاعر الفرح والفخر التي عبر عنها الأردنيين بوطنهم وقيادتهم في هذه المناسبة العزيزة.
وأكد أن انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الطفيلة جزء من نهج الحكومة الميداني لمأسسة العمل بالشراكة مع ممثلي المحافظة المنتخبين، وهي الثامنة في المحافظات، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بإنفاذ جميع المشاريع التي أُعلن عنها، وسيُرصد التمويل اللازم لها في الموازنة العامة.
وعرض المومني خلال المؤتمر الصحفي الرؤية التنموية لمحافظة الطفيلة وما تضمنته من مشاريع تمت مناقشتها خلال جلسة مجلس الوزراء، كما أجاب على أسئلة الصحفيين واستفساراتهم.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة على التقاعد
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية