"إذا زار بلادنا".. النرويج تعلن التزامها باعتقال نتنياهو وغالانت بعد صدور قرار من الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال وزير خارجية النرويج إسبن إيدي يوم الثلاثاء إنهم ملزمون باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار النرويج بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية.
إقرأ المزيد
وأفاد وزير خارجية النرويج في تصريح نقلته مختلف وسائل الإعلام المحلية: "إذا كان هناك مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من محكمة لاهاي وقادة حماس فسنضطر لاعتقالهم في حال وصولهم إلى البلاد".
ووفق ما نقلته القناة التلفزيونية النرويجية الثانية، أضاف الوزير: "على جميع الدول الموقعة أن تتصرف وفق قرار المحكمة الدولية والنرويج"، مردفا بالقول إن الشيء نفسه "ينطبق على جميع دول أوروبا باستثناء تركيا".
وأكد إسبن إيدي أن النرويج لن تعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن بلاده وباعتبارها عضوا في الجنائية الدولية فإنها تدعم عملها.
وبين وزير الخارجية أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة وأوسلو تتعامل معها كغيرها من المحاكم المستقلة، مشيرا في تصريحاته إلى أهمية القدرة على مقاضاة الجرائم ضد الإنسانية.
مذكرات اعتقال
إقرأ المزيدوكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن الاثنين أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة من حركة "حماس" وهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وحاليا، تدرس لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلب مدعيها العام كريم خان، بإصدار أوامر الاعتقال.
واعتبرت مجموعة من الخبراء أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الأفراد الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وأكدت مجموعة الخبراء دعم قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتقديم طلب للحصول على مذكرات الاعتقال.
هذا، وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 228 من الحرب مخلفة عشرات القتلى والجرحى والدمار.
المصدر: RT + وسائل إعلام نرويجية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا اسماعيل هنية الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لاهاي محكمة العدل الدولية مساعدات إنسانية وفيات يحيى السنوار المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمنستي ورايتس ووتش تناشدان الدول الأطراف حماية الجنائية الدولية ومواجهة واشنطن
ناشدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية مواجهة العقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة ومسؤوليها، وحذرتا من "استرضاء" واشنطن.
كما حثت المنظمتان -في بيانين منفصلين- الجمعية على رفض أي محاولة لتقييد عمل المحكمة، مؤكدتين أن استقلال المحكمة في خطر بسبب ضغوط من الولايات المتحدة وروسيا.
جاءت الدعوات في افتتاح الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، التي تبدأ -اليوم الاثنين- وتستمر حتى 6 ديسمبر/كانون الأول في لاهاي. وقالت المنظمتان إن الاجتماع السنوي يشكل فرصة للدول الأعضاء لإظهار دعم جماعي للمحكمة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين معها.
وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث والسياسات في العفو الدولية، إن العقوبات الأميركية التي استهدفت مدعين وقضاة في المحكمة ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية ومقررا أمميا تمثل "هجوما وجوديا"، وإن قبول أي شروط أميركية، مثل وقف التحقيقات في فلسطين أو تقييد الولاية القضائية، "سيشكل خرقا لمبادئ المحكمة التأسيسية".
من جانبها، أكدت هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الأميركية، إلى جانب مذكرات التوقيف الروسية بحق مسؤولين في المحكمة، والاختراقات الإلكترونية التي تعرضت لها مؤخرا، تهدف إلى تعطيل عمل مؤسسة تسعى لمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم. وأشارت إلى أن المستهدف بالعقوبات يفقد التمويل والوصول إلى الخدمات المصرفية، مما يهدد عمل المحكمة على مستوى العالم.
وشددت المنظمتان على ضرورة أن تستخدم الدول الأعضاء جلسات الجمعية للحد من آثار العقوبات وإبطالها، وأن يفعّل الاتحاد الأوروبي "قانون الحجب" لحماية المحكمة من آثار غير قانونية للإجراءات الأميركية.
وتناقش الجمعية أيضا قضايا عدم التعاون، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن المجر انتهكت التزاماتها القانونية عندما لم توقف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى فشل دول أخرى في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة.
إعلانوتسعى الدول الأعضاء أيضا إلى إقرار ميزانية 2026، في ظل طلب المحكمة موارد إضافية لتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المستمرة، ومنها العقوبات الأميركية، وللاستمرار في ولايتها العالمية التي شملت هذا العام تسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وإصدار حكم تاريخي ضد زعيم مليشيا "الجنجويد" في دارفور.
وقالت ليز إيفنسن، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش "المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لآلاف الضحايا وعائلاتهم الذين لا يملكون مكانا آخر لتحقيق العدالة. على الدول أن تقف معا لتأكيد أنها ستظل غير مترددة في سعيها لمحاسبة الجناة"، في حين أكدت العفو الدولية أن الرسالة يجب أن تكون واضحة: "العقوبات الأميركية يجب أن تعارض لا أن تُسترضى".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟