قبل عرض الفيلم في السينمات.. برومو "تاني تاني" يحصد 6 مليون مشاهدة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
حقق البرومو الرسمي لفيلم "تاني تاني" رواجًا كبيرًا منذ طرحه على موقع يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المخلتفة، حيث حصد ملايين المشاهدات التي وصلت إلى 6 مليون مشاهدة، وذلك قبل انطلاق الفيلم رسميًا في دور العرض المصرية غدًا الأربعاء الموافق 22 مايو ويكون أول أفلام موسم الصيف السينمائي لعام 2024.
فيلم "تانى تانى" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.
أحداث الفيلم تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.
أبطال فيلم “تاني تاني”
ويشارك فيلم فيلم "تاني تاني" أيضًا محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدي (غادة عبد الرازق) الذى يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصة هدير إبنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمقارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امير صلاح الدين شريف إسماعيل غادة عبد الرازق دور العرض المصرية أفلام موسم الصيف محمود حافظ فيلم تاني تاني محمد عبد الحميد منصات السوشيال ميديا تانی تانی
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ، و وفقا لجدول أعمال المجلس يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال ، واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق