تختلف عن العدل الدولية.. الأمم المتحدة تنشر 5 حقائق عن المحكمة الجنائية الدولية (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
نشرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي مقالا توضيحيا كشفت من خلاله 5 حقائق عن المحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى أوجه الاختلاف بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الأمم المتحدة إن المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 تأسست لمحاكمة المتهمين بأخطر الجرائم، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة، وإجراء محاكمات عادلة، واستكمال عمل المحاكم الوطنية.
- محاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم
- تم إنشاء المحكمة مع الوضع في الاعتبار ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين وقعوا ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة، وهي أول محكمة جنائية دولية دائمة في العالم أنشئت بموجب معاهدة للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة الاعتداء ومقاضاة المسؤولين عنها.
- نجحت المحكمة في محاكمة أفراد بشأن جرائم حرب وقامت بتسوية قضايا ذات أهمية للعدالة الدولية، وتسليط الضوء على جرائم استخدام الجنود الأطفال، وتدمير التراث الثقافي، والعنف الجنسي، والهجمات على المدنيين الأبرياء.
- من خلال أحكامها تعمل المحكمة تدريجيا على بناء سوابق قضائية موثوقة.
- إشراك المجني عليهم
- تستمع المحكمة الجنائية الدولية إلى شهادات الشهود أو تستمع إلى محام يمثل وجهة نظر الضحايا فرواياتهم ضرورية للعملية القضائية.
إقرأ المزيد
- لا تكتفي المحكمة بمقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم جسامة ومعاقبتهم بل تضمن أيضا إسماع صوت المجني عليهم فهم الذين لحق بهم ضرر من جراء أي جريمة تندرج ضمن اختصاص المحكمة.
- يشارك المجني عليهم في جميع مراحل الإجراءات القضائية للمحكمة، وقد شارك أكثر من عشرة آلاف مجني عليه في الإجراءات القضائية.
- تحافظ المحكمة على اتصال مباشر مع المجتمعات المتضررة من الجرائم الواقعة ضمن ولايتها القضائية من خلال برامج التوعية.
- تسعى المحكمة أيضا إلى حماية سلامة الضحايا والشهود وسلامتهم الجسدية والنفسية، ورغم أن الضحايا لا يستطيعون رفع قضايا، فإنه يجوز لهم تقديم معلومات للمدعي العام ولا سيما من أجل تقرير ما إذا كان يتعين فتح تحقيق.
- يعمل الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة الجنائية الدولية حاليا على جعل أوامر المحكمة الأولى بشأن التعويضات حقيقة واقعة، ومن خلال برامج المساعدة التي ينفذها، قدم الصندوق الاستئماني أيضا الدعم الجسدي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي لأكثر من 450 ألف ضحية.
- كفالة محاكمات عادلة
- يعتبر المتهمون أبرياء حتى تثبت إدانتهم أمام المحكمة بشكل لا يدع مجالا لأي شك معقول ولكل متهم الحق في إجراءات نزيهة وعلنية وللمشتبه بهم والمتهمين أمام المحكمة حقوق أساسية منها الحق في أن يتم إعلامهم بالتهم الموجهة إليهم والحق في أن يتاح لهم ما يكفي من الوقت والتسهيلات لكي يحضروا دفاعهم، والحق في أن يحاكموا بدون تأخير لا موجب له، والحق في اختيار محام بحرية، والحق في تلقي الأدلة المبرّئة من المدعي العام.
- يحق لهم من جملة أمور أخرى، متابعة الإجراءات بلغة يفهمونها تماما.
- توظيف مترجمين شفويين وتحريريين مختصين في أكثر من 40 لغة وتلجأ المحكمة أحيانا إلى استخدام أربع لغات في آن واحد في الجلسة ذاتها.
- تكميل المحاكم الوطنية
- لا تحل المحكمة محل المحاكم الوطنية وهي محكمة الملاذ الأخير والمسؤولية الأساسية في التحقيق في أخطر الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم تعود للدول، فالمحكمة لا تتدخل إلا إذا كانت الدولة التي ارتُكبت فيها جرائم خطيرة تندرج ضمن اختصاص المحكمة غير راغبة أو غير قادرة حقا على القيام بذلك.
- تعمل المحكمة على نحو وثيق مع المحاكم الوطنية والدولية.
- تعزيز الدعم من أجل العدالة
- بدعم من أكثر من 120 دولة طرفا من جميع القارات، أثبتت المحكمة الجنائية الدولية نفسها كمؤسسة قضائية دائمة ومستقلة ولكن خلافا للأنظمة القضائية الوطنية، لا تمتلك المحكمة شرطة خاصة بها وتعول على تعاون الدول بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال أو الاستدعاء.
- لا توجد أراض تابعة للمحكمة لتنقل إليها الشهود المعرضين للخطر، وبالتالي، تعتمد المحكمة الجنائية الدولية إلى حد كبير على دعم الدول وتعاونها.
- كيف تختلف محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية؟
- هناك خلط متكرر بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وأبسط طريقة لتفسير الفرق بين هاتين المحكمتين هي أن قضايا محكمة العدل الدولية تشمل الدول، فيما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضايا ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
إقرأ المزيد- محكمة العدل الدولية هي أحد أجهزة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مستقلة قانونا عن الأمم المتحدة على الرغم من تأييد الجمعية العامة لها.
- على الرغم من أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ليست جميعها أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن للمحكمة إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضي دولة طرف أو من قبل مواطن دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية أو دولة قبلت اختصاصها.
وفي آخر مستجدات عملها، قدم المدعي العام للمحكمة كريم خان طلبات للدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة لإصدار أوامر بإلقاء القبض على كبار قادة حركة حماس وجناحها العسكري "كتائب القسام"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق أحداث 7 أكتوبر والحرب في غزة.
المصدر: موقع الأمم المتحدة
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم الاغتصاب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس شرطة كتائب القسام لاهاي محكمة العدل الدولية نيويورك وفيات عن المحکمة الجنائیة الدولیة محکمة العدل الدولیة المحاکم الوطنیة الأمم المتحدة المسؤولین عن والحق فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف بالرباط تتعهد بالنظر في شكوى ضد جندي إسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة
تعهّدت محكمة الاستئناف بالرباط بالنظر في شكوى رفعها محامون مغاربة ضد جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفقًا لما أوردته مواقع إخبارية مغربية يوم الخميس.
وفقًا للتقارير، يقيم الجندي الإسرائيلي موشي أفيشزر حاليًا في أحد فنادق مراكش حيث يقضي عطلته.
المحامون المغاربة، سلوى مجادلي، عبد العالي الحداجي، نجاة الحداجي، خديجة عكا، محمد العربي المعتز، وصلاح زيادي، الذين تمثلهم المحامية بشرى العاصمي، جميعهم أعضاء في نقابة محامي مراكش. وقد رفعوا الدعوى القضائية في 29 يوليو/تموز.
صرحت المحامية المغربية ناجية الحجاجي بأن "محكمة الاستئناف في الرباط وافقت على النظر في القضية بعد بذل جهود، وتم تصنيفها ضمن الجرائم المتعلقة بالإرهاب".
وبحسب ما ورد في صحيفة "تيلكيل" المغربية الناطقة بالفرنسية، وصحيفة "العربي" القطرية، وموقع "موروكو وورلد نيوز" الناطق بالإنجليزية، فإن المحامين يدعون أنهم يمثلون مواطنين مغاربة تعرضوا "لأضرار جسيمة بسبب الجرائم التي ارتكبها موشي أفيشزر، مؤكدين أن دورهم كمحامين يتمثل في حماية الحقوق والدفاع عن المظلومين، وملاحقة المجرمين، ومكافحة الإرهاب".
في يوليو، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار تشير إلى أن أفيشزر كان يقضي إجازته في مراكش برفقة مجموعة من الإسرائيليين ويعزف على آلة القانون ضمن فرقة موسيقية.
Relatedالمغرب: رسو سفينة إسرائيلية في ميناء طنجة يثير موجة من الجدل والاستياء وبرلماني يطالب بتوضيح رسمي وسط الحرب المستمرة على غزة.. المغرب يشتري من إسرائيل قمرا صناعيا استخباريا للتجسس بنحو مليار دولارالشرطة المغربية توسّع انتشارها على الحدود تحسباً لهجرة جماعية نحو سبتةوقال جمال بحر، عضو الجبهة المغربية ضد التطبيع: "يقدم هذا الجندي نفسه كفنان من خلال عزفه على آلة موسيقية في المواقع السياحية بمراكش".
وبحسب ما نشرته مجلة "تيلكيل"، قدم المحامون شكوى مرفقة بـ"الأدلة"، والتي تضمنت لقطات من حسابات موشي أفيشزر على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى مشاركته في أنشطة عسكرية في غزة.
كما استند المحامون إلى تقرير صادر عن الجبهة المغربية ضد التطبيع، التي كانت قد رفعت مؤخرًا أيضًا شكوى ضد مجموعة من المغاربة الذين قاموا بزيارة إلى إسرائيل.
استندت شكواهم المقدمة إلى النائب العام على المادة 711-1 من القانون الجنائي المغربي، والتي تسمح لهم بمقاضاة فرد أو أفراد بتهم إرهابية ارتُكبت في الخارج، شريطة وجود الفرد أو الأفراد على الأراضي المغربية.
يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة المادة 711-1 من القانون الجنائي المغربيوقد طالب المحامون من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضدّ أفيشزر.
ماذا يقول القانون المغربي:يشار إلى أنّ المحامين المدعين استندوا في شكواهم للنائب العام إلى المادة 711-1 من القانون الجنائي المغربي، التي تسمح لهم بمحاكمة الفرد أو الأفراد عن الجرائم الإرهابية المرتكبة في الخارج، شريطة أن يكون موجودا على التراب المغربي.
وينص الفصل القانوني على أنّه: "يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة، أو تزييفا لخاتم الدولة أو تزييفاً أو تزويراً لنقود أو لأوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية، أو جناية ضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية.
إذا ارتكب مغربي خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه يعاقب على هذه الجريمة كما لو ارتكبت داخل المغرب.
كل شخص شارك أو ساهم خارج المغرب في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى يتابع بصفته مشاركا عملا بالفقرة المذكورة.
غير أنه "لا يمكن أن تجري المتابعة، أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها، أو تقادمت".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "إسرائيل والمغرب خاوه خاوه"؟ نتنياهو يستفز المغاربة بخريطة المملكة دون الصحراء الغربية من بينهم المغربي رضوان التاغي.. محكمة هولندية تحكم على أعضاء عصابات بالسجن المؤبد تفكيك "شبكة إرهابية" تُجند مقاتلين لحساب داعش في المغرب إسرائيل المغرب جندي- جنود دعوى قضائية
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال