المنهج الذي تنتهجه القوى السياسية في السودان ، من أقصى اليمن إلي اقصى اليسار ، منهج يثير الحيرة إذا اخذنا الأمر بحسن نيه ، ويتجاوز ذلك للارتياب إذا تخلينا عن حسن النوايا. وطن أصبح شعبه بين لاجئ ونازح ، انهارات كل مؤسساته المالية ، الصحية ، التعلمية ودمرت فيه كل قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها وصار خطر تقسيمه قاب قوسين أو ادنى ، ومع ذلك لا ترغب هذه القوى السياسية في الإتفاق على الحد الادنى الذي يوقف هذا الدمار وهذا الإنهيار ! قادة هذه القوى السياسية تتنقل بين القاهرة واديس ابابا ونيروبي وتركيا يعقدون الإجتماعات تلو الإجتماعات والورش تلو الورش كأنما يمارسون ترفاً فكرياً لتمضية الوقت دون أن نرى أي خطوة في سبيل الحل وبينما هم في قنادقهم وشققهم ، التي لاندري من يسدد فواتيرها ، تزداد معاناة شعبهم ساعة بعد ساعة جوعاً ، ومرضاً ، وقتلاً نهباً وسلباً.
هل يعقل أن ننتظر الوسيط السعودي أو الأمريكي أو غيرهم ليقوموا بالنيابة عنا بحل مشاكلنا؟ أين حكماء تلك القوى السياسية ، اليس فيها رجل رشيد؟!
ما يصدر من قحت لا يعجب الكتلة الديمقراطية ، ولا يعجب قوى التغيير الجذري ، ولا يرضي كتلة الحوار الوطني والعكس بالعكس . كل جهة تكتفي برفض ما تقوله الجهة الأخرى دون أن تسعى للتحاور مع تلك الجهة حول ما تطرحه عسى أن ينتج عن ذلك الحوار وجود قواسم مشتركة وتفاهم حول ما هو مختلف عليه . أصبح من المعتاد أن ترفض أي جهة أي طرح ما دام ذلك الطرح لم يطرح عن طريقها . إن الإستمرار في هذا النهج لايمكن أن يوصف إلا بالخيانة للوطن وللشعب.
هذه القوى السياسية تعمل بكل جهد ، بوعي أو بدون وعي ، في تنفيذ المخططات العالمية بواسطة الوكلاء الإقليمين لهؤلاء المخططين والتي تهدف إلي شئ واحد هو، إضعاف السودان وتقسيمه وجعله مشغولاً بالحروب والفتن حتى لا يشكل خطراً على إسرائيل ، وهذا هو الهدف الرئيسي ، ومن ثم يأتي هدف أخر يتمثل في نهب موارده ، وما أخطرها من موارد.
المطلع على جميع البيانات التي تخرج من الكتل السياسية المختلفة يجدها تتحدث عن وحدة السودان ، والجيش المهني الموحد والتحول الديمقراطي والحكم المدني . إذاً ما السبب في وجود كل هذه الكتل؟! اهو الإختلاف في كيفية الوصول لذلك؟ إذا اتفقت القوى السياسية على الأهداف فما الذي يمنعها من ان تتحاور للإتفاق على احسن الطرق للوصول لتلك الأهداف ؟ لو كانت هذه القوى السياسية مهتمة فعلاً بامر الوطن والشعب لتسامت فوق طموحاها الذاتية وجلست مع بعضها البعض وتحاورت واتفقت على وسائل الوصول إلي تلك الأهداف.
إن وضع الوطن والشعب لا يتحمل أي مزايدة أو تراخي وإنما يتطلب التجرد من المصلحة الحزبية الضيقة والعمل بكل همة ومثابرة من أجل توحيد كل القوى السياسية وتوجيه كل الجهود لتنفيذ الأهداف المتفق عليها. وعندما أقول كل القوى السياسية اعني كل القوى السياسية بما في ذلك قوى الإسلام السياسي وهي قوى نافذه وسط الجماهير ، شئنا أم ابينا ، وأخر انتخابات اجريت كانت هي القوى السياسية الثالثة بعد حزب الأمة والحزب الإتحادي . استبعاد هذه القوى الإسلامية يعني استبعاد جزء مهم من جماهير تلك القوى. إن الضرر الأكبر يجب أن يدفع بالضرر الأصغر ولذلك إذا كان الجلوس مع تلك القوى الإسلامية يساعد ويعضد جهود انقاذ الوطن والشعب ، فلابد من الشروع في ذلك . صحيح أن تلك القوى مسئولة تماماً عن مألات الوضع الراهن ، ولكن ذلك يجب الا يمنعنا من الإستعانة بها لمعالجة ما تسببت فيه متى ما ابدت استعدادها لذلك . الان المطلوب إنقاذ الوطن والشعب والإتفاق على كيفية إعادة البناء والإستقرار بعد ذلك تسأل كل قوة سياسية عن ما جنته بعدل وإنصاف ودن غل او تشفي.
احوال الوطن والشعب تستدعي أن تتخلى كل القوى السياسية عن برامجها الفكرية والإقتصادية والإجتماعية ونلتف حول برنامج لإنقاذ الوطن والشعب وبعد ذلك وبعد أن تستقر الأمور تستطيع تلك القوى السياسية أن تطرح برامجها الخاصة للجماهير ومن ترضى عنه الجماهير فلينفذ برنامجه.
ahmedsalaheldinawouda@yahoo.com
المحامى/ احمد صلاح الدين عووضه
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه القوى السیاسیة کل القوى السیاسیة الوطن والشعب تلک القوى
إقرأ أيضاً:
اهداف الصراع الدولي على الصومال ..أبرز اللاعبين
وقال كاتب التقرير أوليفييه دوزون إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يدرك جيدا أنه تحت المراقبة، فهو ليس مجرد رئيس دولة هشة ما زالت مثخنة بجراح عقود من الحرب الأهلية والإرهاب، بل هو رغمًا عنه حارس لموقع جيوسياسي يثير المطامع؛ القرن الأفريقي، ذلك الرأس الصخري الرملي الذي يُطل على واحدة من أهم طرق الملاحة البحرية في العالم.
فعلى امتداد السواحل الصومالية، يقع أحد أهم ممرات التجارة العالمية: بحر العرب وخليج عدن، ومن ورائهما باب المندب وقناة السويس، ومن يسيطر على هذه المياه، يملك بيده جزءا من حركة النفط والتجارة بين آسيا وأوروبا، وفقا للكاتب.
يؤكد الكاتب أن حركة الشباب الصومالية، ما زالت تسيطر على مساحات واسعة من المناطق الريفية في البلاد، وتقصف مقديشو، وتفرض الضرائب على القوافل التجارية، لكن حضورها الفعلي على الساحة يعدّ مفيدا لأطراف أخرى.
وحسب الكاتب، فإن الصومال يجد نفسه في وضع متناقض، فضعف الدولة هو سبب مأساتها، وهو الذريعة التي تجذب القوى الكبرى، والتي تستفيد من استمرار الفوضى لترسيخ حضورها الدائم في المنطقة.
وأشار الكاتب إلى أن إثيوبيا تنظر إلى شواطئ الصومال بعين الطمع، حيث أصبحت تتطلع إلى امتلاك نافذة على البحر منذ أن فقدت منفذها عام 1993 بعد استقلال إريتريا، وهي تواصل الضغوط من خلال اتفاقات ثنائية مع جيبوتي وتراقب الساحل الصومالي عن كثب.
ويرى الرئيس الصومالي أن التنازل عن أرض الصومال سيكون أشبه بـ"فتح صندوق باندورا"، إذ ستعتبره إثيوبيا فرصة للحصول على منفذ مباشر إلى موانئ بربرة أو زيلع، ما سيحوّل شمال الصومال إلى حديقتها الخلفية، بحسب الكاتب.
أما في الشمال، فتستضيف جيبوتي قواعد عسكرية لأهم القوى الكبرى، الولايات المتحدة وفرنسا والصين، وقد تحولت المستعمرة الفرنسية السابقة إلى ما يشبه "جبل طارق الأفريقي"، على حد تعبير الكاتب.
ويضيف دوزون أن هذا الحضور العسكري قد تترتب عليه عواقب وخيمة، إذ يجعل المنطقة بأكملها قابلة للاشتعال في حال حدوث أي حادث بحري صغير.
ووفقا له، تعد تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان الحليف الأكثر ثباتا لمقديشو، إذ استثمرت في إعادة بناء البنية التحتية، وشيدت مطارا، ودربت آلاف الجنود الصوماليين.
ويتابع الكاتب قائلا إن الصين، بعد أن رسّخت وجودها بقوة في جيبوتي، حيث تمتلك أول قاعدة عسكرية لها في الخارج، تنظر إلى الصومال كفرصة إضافية لتأمين "طريق الحرير البحري".
ويؤكد أن الصين تسعى لترسيخ نفوذها في المنطقة من خلال البنية التحتية والاتصالات والموانئ، وهي لا تنظر إلى مقديشو كعاصمة هامشية، بل كحلقة مهمة ضمن السلسلة الكبرى التي تربط شينزن بـروتردام.
ويراهن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، رغم هذا التنافس المحموم والأطماع الخارجية، على ترسيخ الديمقراطية في بلاده من خلال إنهاء هيمنة العشائر، وإرساء مبدأ الاقتراع العام المباشر، وإدخال الصومال في مسار سياسي حديث، حسبما يرى الكاتب.
بيد أن المهمة تبدو شبه مستحيلة -وفقا لدوزون- إذ لا يمكن بناء مواطَنة حقيقية في بلد مفكك، فيما يفضّل المانحون الأجانب الاستقرار الأمني على حساب الإصلاح السياسي.
ويقول الكاتب إن الرئيس الصومالي يعلم جيدا أن بلاده قد تكون مجرد ورقة بيد القوى الكبرى، أو يمكنها أن تتحول إلى لاعب فاعل في الساحة الدولية، لكن ذلك يتوقف على قدرته على تعزيز مؤسسات الدولة، وتحويل نقاط الضعف إلى عناصر قوة، وإدماج الصومال في المعادلة الإقليمية كشريك لا غنى عنه.
ويخلص الكاتب إلى أن الصومال لم يعد تلك الدولة المنهارة في تسعينيات القرن الماضي، لكنه لم يتحول إلى تلك الدولة الديمقراطية السلمية التي يحلم بها الرئيس حسن شيخ محمود، حيث تتقاطع فيه التهديدات "الإرهابية" مع الطرق التجارية الحيوية وصراع النفوذ بين القوى العظمى.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا