تحذيرات.. موازنة 2024.. طوفان مالي يغرق الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
22 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتقد المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي بشدة مشروع موازنة العام 2024 للعراق، واصفًا إياها بأنها موازنة “إنفاق تاريخية” وذات عجز كبير، ستُرهق الاقتصاد وتفتح باب الجدل والصراعات داخل البرلمان المتشظي.
وقال الهاشمي في تصريحات صحفية: “موازنة 2024 تعود للواجهة من جديد بأرقام إنفاق هائلة وعجز كبير، وهي موازنة سترهق الاقتصاد وستفتح باب الجدل والصراعات داخل برلمان متشظٍ يعاني من حالة عوق نيابي نتيجة غياب الرأس الذي يقوده”.
وأشار الهاشمي إلى أن أرقام الإنفاق العام الضخمة في الموازنة، والتي وصلت إلى 211 تريليون دينار عراقي (نحو 144 مليار دولار)، “تشير بوضوح إلى نهج حكومي استهلاكي توسعي غير مدروس، يستغل الوفورات المالية من مبيعات النفط في زيادة الصرف والاستهلاك بدلاً من توجيه الإيرادات نحو التنمية وتحريك قطاعات الاقتصاد”.
وحذر المحلل الاقتصادي من أن هذه الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي بدلاً من ترشيد الإنفاق، ستضغط على البنك المركزي العراقي وستجبره على زيادة مبيعات الدولار لتوفير الدينار الذي تريده الحكومة، وهو ما سيعطل السياسات النقدية اللازمة لسحب فائض السيولة من الاقتصاد.
وأضاف الهاشمي: “وبما أن المركزي العراقي قد وصل إلى أقصى حد ممكن من مبيعات الدولار، والتي تجاوزت اليوم 271 مليون دولار، فهذا يعني أن الحكومة ستواجه عجزًا فعليًا قد يتجاوز الأرقام المعلنة في حال استمرت حالة زيادة الإنفاق العام مع إطلاق موازنة 2024 وعدم قدرة المركزي على تلبية كامل متطلبات الحكومة”.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الوضع سيضع الحكومة أمام ثلاثة خيارات صعبة: ترشيد وتقليل الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، أو الاقتراض الداخلي والخارجي كحل مؤقت، أو جذب الاستثمارات الأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي والاتجاه نحو تنويع اقتصادي حقيقي.
وحذر من أن “الاستمرار في التوسع في الإنفاق سنة بعد أخرى دون وجود تطور ونهضة حقيقية في بنية الاقتصاد وبيئة الأعمال، والمراهنة فقط على ارتفاع أسعار النفط، سيجعل الاقتصاد عرضة لصدمات خطيرة قد تقيد كثيرًا من نشاطاته وتضعف من قيمة الدينار وتدفع بالتضخم لمستويات عالية”.
واستطرد قائلاً: “فالحكومة العراقية كانت محظوظة خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط والاستفادة من ذلك في التوسع بالإنفاق، لذلك لا نعلم هل ستتمتع الحكومة بنفس الظروف الإيجابية خلال الفترات القادمة أم سيكون لسعر البرميل رأيًا وتأثيرًا آخر يتحول فيه الاقتصاد من حالة الوفرة المالية إلى حالة العجز والتعثر المالي”.
وخلص التقرير إلى أن تصريحات المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي تنذر بمخاطر كبيرة تهدد الاقتصاد العراقي في ظل السياسات المالية والنقدية الحالية للحكومة، وتدعو إلى ضرورة إعادة النظر في هذه السياسات وتبني نهج أكثر ترشيدًا للإنفاق وتركيزًا على التنمية وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من الاعتماد الكلي على عائدات النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
عقدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع وفد البنك الدولي القادم من واشنطن، برئاسة المدير التنفيذي لمنطقة المغرب ومالطا وشمال إفريقيا مصطفى أمداي، وبمشاركة ممثلة البنك الدولي في ليبيا هينريت وعدد من الخبراء المختصين.
وترأس الجانب الليبي وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير التخطيط المكلف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير النفط والغاز المكلف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس هيئة الإحصاء والتعداد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
وناقش الاجتماع مسار الشراكة بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الدعم الاستشاري والتقني، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية.
كما جرى استعراض خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا وفق مؤشر Business Ready، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات.
وتناول المجتمعون جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي والملفات المتعلقة به، مع الاتفاق على اعتماد نهج الإدارة بالمشروعات والبرامج، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون لعام 2026 بشكل متكامل وفعّال.
وأكد الاجتماع أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعتمد على الدعم التقني والاستشاري، وهو نهج تتبناه مؤسسات دولية عدة، وتشترك فيه دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في برامج الإصلاح داخل ليبيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟