أويل برايس: حكومة الاستقرار دعت شركة “تاتنفت” الروسية لبناء مصفاة نفط في بنغازي أو طبرق
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير اقتصادي نشره موقع “أويل برايس” الإخباري البريطاني المعني بأخبار النفط والغاز عن تعاون جديد بمجال الطاقة بين حكومة الاستقرار وروسيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد تقديم حكومة الاستقرار عرضا لإنشاء مصفاة نفطية في بنغازي أو طبرق عبر شركة “تاتنفت” الروسية على هامش المنتدى الروسي العالمي الإسلامي في تتارستان مؤكدا أن هذا الكيان الروسي يعمل بالفعل في الاستثمارات الليبية.
ونقل التقرير عن وزير الاستثمار في حكومة الاستقرار علي السعيدي قوله:”تمتلك روسيا الكثير من النفط الخام لكن إمداداتها أصبحت الآن صعبة بسبب العقوبات والحظر وهذا الأمر يمكن حله من خلال إنشاء مصفاة في ليبيا حيث سيتم نقل الخامات ومن ثم بيع المشتقات النفطية”.
ووفقا للسعيدي بالإمكان استخدام النفط الليبي للمعالجة في المصفاة المستقبلية إذا وافقت روسيا على بنائها لأن ليبيا لديها احتياطيات نفطية كبيرة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حکومة الاستقرار
إقرأ أيضاً:
“الجبهة الشعبية” تدين القرصنة الأمريكية لناقلة النفط الفنزويلية
الثورة نت /..
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم الجمعة ، بأشد العبارات احتجاز القوات الأمريكية ناقلة النفط الفنزويلية “سكيبر” في منطقة الكاريبي، واعتبرته شكلاً من أشكال القرصنة البحرية التي تُمّثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً مباشراً على سيادة جمهورية فنزويلا وحقوق شعبها.
وأكدت في تصريح صحفي ، “أن احتجاز الناقلة، التي كانت تحمل ما يقارب 1.9 مليون برميل من النفط دُفع ثمنها بصورة قانونية، يُشكّل عملية استيلاء غير مشروع على الممتلكات الفنزويلية، ويندرج في سياق الهجمة الإمبريالية الإجرامية على فنزويلا، التي تستهدف قطاع النفط الفنزويلي، وتهدف إلى تقويض قدرة البلاد على ممارسة تجارتها الدولية المشروعة”.
وعبّرت الجبهة عن “تضامنها الكامل مع فنزويلا في مواجهة هذا الإجراء الذي يعد انتهاكاً لمبادئ السيادة والتجارة الحرة”، مؤكدةً أن “مثل هذه الخطوات تمثل تصعيداً خطيراً وممنهجاً لشرعنة السيطرة الأمريكية على الموارد والأصول الفنزويلية عبر القرصنة والسرقة والبلطجة”.
ودعت “المجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك والتدخل لوقف الهجمة الأمريكية على سيادة فنزويلا، والعمل على وقف أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار الاقتصادي والسياسي لفنزويلا، واحترام القواعد المنظمة للملاحة والتجارة الدولية”.