اللجنة الإقليمية في منظمة الأمم المتحدة للسياحة تناقش تنمية القطاع
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استضافت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة اليوم الاجتماع الـ50 للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، في فندق قصر البستان. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتنمية القطاع السياحي في المنطقة.
استعرض الاجتماع برنامج عمل المنظمة للفترة (2023-2024)، وأولويات اللجنة الإقليمية المتمثلة في السياحة العلاجية والاستشفائية، والاستثمار السياحي، وسبل التمويل، وبعض المنتجات الإقليمية المشتركة في السياحة.
وأكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أن الاجتماع تطرق إلى التحديات التي تواجه قطاع السياحة وتتطلب جهودا مشتركة وتعاونا على المستوى الإقليمي، والعمل على إيجاد حلول مستدامة وتطوير استراتيجيات تخدم التطلعات المشتركة نحو تعزيز السياحة كمحرك للتنمية ولتعزيز مكانة منطقتنا في خارطة السياحة العالمية. وقال معاليه إن المنطقة العربية تشهد نموا ملحوظا في مجال السياحة ما يستدعي استثمار وتوظيف هذا النمو من أجل التنمية الاقتصادية بشكل عام وتوفير فرص عمل.
من جانبه قال معالي أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية إن القطاع السياحي يقوم بدور رئيس في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي، وتوفير الوظائف، ودعم جهود دول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط قادت موجة التعافي من جائحة كورونا إذ تجاوز عدد السيّاح الوافدين إلى المنطقة بنسبة 122 بالمائة مقارنة بمستويات عام 2019م.
وأكد معالي زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة أن منطقة الشرق الأوسط شهدت في الفترة الماضية نشاطا سياحيا متزايدا، لافتا إلى أن قطاع السياحة تغير بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة للتطورات المختلفة في التقنيات المتوفرة وفي مجالات التواصل والتعليم.
وأشار معالي مكرم مصطفى القيسي وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى أهمية الاجتماع لبحث سبل التعاون المشترك بين دول المنطقة ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة للنهوض بقطاع السياحة، وإبراز دوره الفاعل في دعم اقتصادات دول المنطقة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع.
ويعقد اليوم "الخميس" على هامش أعمال الاجتماع، مؤتمر "الاستثمار في السياحة"، تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العُماني. يناقش المؤتمر التحديات والفرص المتعلقة بتمويل القطاع السياحي بشكل مستدام، وتعزيز الوعي بأهمية توجيه التمويل نحو مشروعات سياحية تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي بطرق مستدامة، بالإضافة إلى استكشاف الابتكارات والحلول الجديدة في مجال التمويل السياحي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع السياحي.
يتضمن المؤتمر 4 جلسات حوارية، تستعرض الشراكات الفعالة في التمويل للقطاع السياحي، وتحسين الإدارة والتخطيط المالي وتعزيز القدرات، وأفضل الممارسات لاستدامة التمويل في السياحة، والتنويع في مصادر التمويل للقطاع السياحي. بالإضافة إلى جلسة ختامية تسلط الضوء على أبرز نقاط وتوصيات المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للسیاحة القطاع السیاحی فی السیاحة
إقرأ أيضاً:
بن جامع: الكيان الصهيوني يزرع الفوضى في المنطقة بأسرها
حذر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، من تبعات استمرار زرع الكيان الصهيوني، الفوضى في المنطقة بأسرها.
وقال بن جامع، في مداخلته الجمعة بنيويورك، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الوضع في إيران: “نواجه مرة أخرى عملاً عدوانياً خطيراً ومتعمداً. بعدما شنّ الجيش الصهيوني ضربات منسقة على الأراضي الإيرانية”.
وتساءل الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عن التوقيت الذي اختاره الكيان الصهيوني لشن هجماته على إيران.
وذكّر أنها جاءت في الوقت الذي تجري فيه طهران وواشنطن، بوساطة سلطنة عمان، مفاوضات غير مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
حيث كان من المقرر عقد جولة سادسة من المباحثات نهاية هذا الأسبوع الجاري في مسقط.
وانتقد بن جامع “اللجوء إلى القوة دون ترخيص من مجلس الأمن”. قائلا: “في غياب حالة الدفاع الشرعي كما تنص عليه أحكام المادة 51 من الميثاق الأممي. يقوض أسس النظام القانوني الدولي”.
وشدّد بن جامع على أنّ العدوان الصهيوني ضد إيران هو “عمل مجرد تماماً من أي أساس قانوني”. وتأسف لكون الكيان “يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه”.
وشدّد بن جامع بالقول: “الكيان يزرع الفوضى في المنطقة بأسرها وسلوكه لا يليق بعضو في الأمم المتحدة”.
وأضاف بن جامع: “نحن نشهد أعمال عدوان متكررة، من قصف للعاصمة اللبنانية، واحتلال لمناطق جديدة في سوريا ولبنان وفلسطين”.
وأحال بن جامع على “الانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، بما في ذلك اختطاف للمدنيين كما حدث الجمعة”.
الكيان الصهيوني يستخدم “التجويع” كأسلوب حرب في غزةوأشار مجدداً إلى أنّ الكيان الصهيوني يستخدم “التجويع كأسلوب حرب في غزة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”. وعاد ليؤكد أنّ الأمر يتعلق بـ “إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا”.
كما أكّد بن جامع أنّ “المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسمح بخلق سابقة يتصرف فيها أعضاء في الأمم المتحدة كقضاة وأطراف”.
وركّز على أنّ هؤلاء الأعضاء “يشنّون هجمات أحادية الجانب في انتهاك للمعايير القانونية القائمة”.
وحذّر من أنّ “مثل هذه التصرفات من شأنها أن تقوّض مصداقية مجلس الأمن وتضعف من سلطة ميثاق الأمم المتحدة نفسه”.
ودعا أعضاء المجلس إلى “إعادة التأكيد، بشكل واضح وجماعي، على أنّ المبادئ المنصوص عليها في الميثاق ليست اختيارية” بل “ملزمة”.
وانتهى بن جامع إلى أنّ “حظر استخدام القوة واحترام سيادة الدول الأعضاء هما الركيزتان الأساسيتان اللتان يقوم عليهما نظامنا الدولي”.
كما أكّد بن جامع، أن هذه الأفعال غير مبرّرة ولا يمكن تبريرها، بل تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
الجزائر لطالما حذّرت من الخطر المتزايد لنشوب نزاع إقليمي واسع النطاقوذكر أنّ الجزائر منذ بداية عهدتها في مجلس الأمن، “لطالما حذّرت من الخطر المتزايد لنشوب نزاع إقليمي واسع النطاق”.
وسجّل أنّ هذا الخطر تغذيه دوامة من الأفعال غير المشروعة والاستفزازات من قبل الكيان الصهيوني. وأشار بن جامع إلى أنّ أحداث الجمعة أتت لتؤكد صحة هذه التحذيرات.
واستشهد بالميثاق الأممي الذي ينصّ على أنّ “جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها.
كما شدّد بن جامع، على أن منطق القوة الأحادية، وما يعرف بالضربات الوقائية خارج أي تفويض قانوني، لا يمكن قبوله ولا التسامح معه.
وأضاف : “هذه الهجمات تؤكد مرة أخرى أنّ الشيء الوحيد الذي يمكن أن تمنعه الضربات الوقائية هو السلام”.
وأشار إلى أنّ عدّة أجهزة استخباراتية، بما فيها التابعة لأقرب حليف للكيان، “لا تزال تعتبر أنّ إيران لا تصنع الأسلحة النووية”.
وشدّد بن جامع على أنّ “المبررات” التي قدمها المسؤولون الصهاينة “غير مقبولة وخاطئة”.
وأحال على أنّ المبررات ساقها عضو في الأمم المتحدة “يواصل العمل خارج إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.
ولاحظ أنّ هذا العضو “لا يخضع بالكامل لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. و”يرفض باستمرار المشاركة في المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط”.
كما أوضح بن جامع أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكّرت صباح الجمعة. بعدّة قرارات اتخذها المؤتمر العام بشأن موضوع الهجمات العسكرية على المنشآت النووية.
وتضمنت القرارات أنّ “أي هجوم مسلح أو تهديد ضد منشآت نووية مخصصة لأغراض سلمية يشكل انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة”. وتتعارض الهجمات مع القانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة.
وأحال بن جامع إلى تشديد الوكالة على أنّ “الهجمات المسلحة ضد المنشآت النووية قد تؤدي إلى انبعاث مواد مشعة”. ويترتب عن ذلك الانبعاث “عواقب وخيمة داخل حدود الدولة المستهدفة وخارج حدودها”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور