رئيس السياحة والمصايف بالإسكندرية يكشف خطة الإدارة لاستقبال المصطافين والسيطرة على الشواطئ
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكدالدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الإدارة تعمل على قدم و ساق لاستقبال 3 ملايين و 500 ألف زائر هذا العام، لافتاً إلى أنه يوجد كاميرات مراقبة وغرفة عمليات على مدار الساعه لتلقي الشكاوي والعمل على راحة المصطافين.
ولفت إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ضد حجب رؤية البحر، مشيراً إلى أن الإدارة تتحكم في 2 % فقط من المنشأت التي تحجب الرؤية.
في هذا الحوار نكشف خطة الإدارة لاستقبال المصطافين والإجراءات المتبعة لحماية المواطنين، والأسباب التى تسببت في غرق بعض المواطنين، والى نص الحوار..
*في البداية حدثنا عن التعديات من قبل أصحاب الكافيهات وارتفاع الأسعار وبيع التذاكر على مرحلتين؟
هناك الكافيهات الموجودة رسمياً ومعتمدة ومرخصة من المحافظة، وتخضع لإدارة السياحة التي من اختصاصها اعتماد قوائم الأسعار في جميع الكافيهات التي تتبع لنا، وهناك حملات يومية من مفتشي السياحة على الكافيهات صباحاً ومساء في نطاق الأحياء المختلفة، في حالة تلقي أي شكوى من المواطنين.
نحن لدينا خمس خطوت لتلقي الشكاوى معلنة على جميع الشواطئ والكاميرات بالاضافه إلى الموقع الإلكتروني وصفحة الفيس بوك نتلقى الشكاوى ونحاول نسهل على المواطنين عملية ارسال الشكوى وفور تلقي الشكوى بقسم المتابعة الميدانية وهو قسم موجود ٢٤ ساعه نحدد الحي المختص مكان الكافية ونوجه أفراد من مفتشي السياحة ويفحص الشكوى ويتم رد الحقوق لاصحابها بالنسبة للأسعار يتم من إدارة السياحة وقسم المتابعة والحملات التفتيشيه المستمره علي المنشآت ويتم فحص البونات عشوائي.
ويتم مراجعة الأسعار المعتمدة مع قائمة الأسعار الخاصه بالإدارة وفي حالة وجود أى مخالفة ناخذ إجراء قانوني.
اما الكافيهات المقيمة سياحين التي تتبع وزارة السياحة لا نشرف عليها وزارة السياحة هي التي تشرف عليها .
والكافيهات التي تمد خارج الشارع هناك تنسيق مع الحي المختص وإدارة التدخل السريع يتم عمل حملات ومصادرة كل المخالفات الموجودة للكافيه المعني، وفى حالة اثبات الشكوى والمخالفات يتم على الفور اتخاد اجراءات قانوينة صارمة على المستاجر الذى خالف التعليمات لان توجد لائحة جزاءات وغرامات مالية تتضاعف الى 10 الاف جنية وفى حالة التكرار للشكاوى يتم على الفور فسخ العقد ، اما بالنسبة للتداكر يتم تطبيق اللوائح والاجراءات القانونية.
*كيف استعدت الشواطئ لاستقبال المصطافين في الصيف وعيد الاضحى ؟
نحن بدأنا هذا العام الاستعدادات مبكراً قبل عيد الفطر والربيع، وهى كانت عبارة عن بروفة اولية لتشغيل الشواطئ القطاع الشرقى والغربى وذلك بالمتابعة مع جهاز التعميروالساحل الشمالى، كان لدينا العام الماضي 65 شاطئ موزعين على القطاعين الشرقي والغربي، ومن المعروف أن محافظة الإسكندرية تشهد مشروعاً قومياً وهو توسعات الكورنيش تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتوسيعات علي مساحة 4400 من سور المنتزه وحتى فندق المحروسة. هذا العام سوف ندخل بحوالي 55 شاطئ أى10 شاطئ ضمن مشروع التوسعة نحاول إنهاء المساحة في أقرب وقت لاستيعاب عدد الزائرين لأن الإسكندرية تستقبل حوالى 3 مليون ونصف مصطاف خلال فصل الصيف.
وكما تعلمي لدينا بالإسكندرية ٢ شاطئ مجاني الأنفوشي وسيد درويش، المندرة لو جهاز تعمير الساحل الشمالي استطاع إنهائه مشروع التوسعة لأن شاطئ المندرة من ضمن مشروع التوسعة لو استطاع إنجازه قبل بداية الصيف سيتم تفعيل الشاطئ اذا لم ينته، سيكون في أقرب وقت فور الانتهاء من مشروع التوسعة سيتم تشغيله لدينا ٦ شواطئ عامة و٢٨ شاطئ الخدمة لمن يطلبها و٢٢ شاطئا مميزا و٦ شواطئ سياحية بالإضافة الي شاطئ النخيل الذي تم افتتاحه منذ العام الماضي ونستمر العمل فيه بنفس منظومة الإنقاذ التي تم اعتمادها من المحافظ الصيف الماضي وهي طبقا والتي وضعها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ التي ترعى مبادرة الرئيس "مصر بلا غرقه".
*** متى يتم افتتاح شاطئ المندرة وطاحونة المندرة وسعة الشاطئ ومساحته والتكلفة لتجديدة ؟
حتى الان مازالت التجهيزات مستمرة بالشاطئ المندرة وطاحونة المندرة وسعة الشاطئ تسع حوالى 7 الاف مصطاف ولم نستطيع ان نحدد وقت محدد لافتتاحه ، بالنسبة لشاطئ المندرة فهو مجانى اما شاطئ طاحونة المندرة وشاطئ سيف ونلى هم مميزان وبالنسبة للتكلفة لم نستيطع تحددها لانهما تمت التوسعه من خلال مزايدة علنى تم الاعلان عليها من المحافظة والمستاجر الذى ترسى عليه المزايدة هو الذى يقوم بالتوسعه طبقا للمواصفات التى تضعها المحافظة ويوجد تصميم بالتعاون مع كلية الهندسة شبة اوروبى .
اما بالنسبة للشاطئ المندرة المجانى فهو المحافظة هى التى تتحمل التكلفة والتى تصل الى حوالى مليون جنية .
*** الكافيهات المطلة على البحر تحجب رؤاية المواطن مما تسبب فى حرمان المصطاف من التمتع بالبحر ؟
موضوع حجب الرؤيا هو موضوع موروث منذ عدة سنوات سؤا من الاندية التى تخدم قطاع كبير جدا من القطاعات لم نستطيع ان نغير اوضاعها ، المساحات التي عليها الكافيهات تتبع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتطل علي البخر لا تمثل ٢% من الاماكن التي بها حجب رؤية وهناك أماكن فيها حجب أكبر لا تتبع الإدارة المركزية ولا تتبع ولا تحت إشراف محافظة الإسكندرية ولا تتبع وزارة السياحة.،الذي يخصنا عدد قليل وله اشتراطات منا أن المباني تكون شفافه اى زجاجية وسهلت الفك والتركيب وتصريح من وزارة البيئة وحماية الشواطئ لنوفر للمواطن العادى رؤية البحر ونقلل من حجب الرؤية. كما ان هذه الكافيهات هى مورد للمحافظة ونحن نسعى دائما ان نحافظ على المورد للمحافظة مع مراعاة المواطن
*** شواطئ ذوى الهمم؟ بعد دخول شاطئ المندرة فى التوسعة ماهو البديل لهم ؟
كان لدينا شاطئ واحد وهو المندره ولانه ضمن التوسعة جار تجهيز شاطئ سيد درويش بالانفوشى حتي لايأتي الصيف دون شاطئ مخصص لهم والشاطئ يستقبل المكفوفين والاعاقات الذهنية والجسدية، والجمعيات والهدف من شاطئ مخصص لهم عدم تعرضهم لأى مضايقات ، ويستفيد منه 38 الف من دوى الهمم منهم 12 الف كفيف ، لذلك يلزم تامين لهم الشاطئ بكامل الاستعدادات لادخال الفرحة والبهجة عليهم ، خاصا ان محافظة الاسكندرية هى اول محافظة طرحت هذه الفكرة انفردت بشاطئ للذوى الهمم.سوف يتم افتتاحه خلال شهر يونيو القادم.
***ماذا عن السياحه الشاطئية ومهرجانات شواطئ الإسكندرية؟
كإدارة مركزية وبتوجيهات المحافظ نعمل لراحة المصطفين وتنشيط السياحة ومنها السياحة الشاطى نفذنا عددا كبيرا ومن اشهرها مهرجان النحت علي الرمال بالتعاون مع كلية فنون جميله وحضر ١٣ عارضا وكان له لجنة تحكيم والمحافظ افتتحه وحضر حفل الختام وايضا هناك اليوم العالمي للبيئة، وكان بحضور وزيرة البيئة وينطلق كل عام وهناك حملات توعية للمصطافين بمخاطر البلاستك.
وهناك حملات انت أقوى من المخدرات ولا للتدخين ونفذنا ثلاث أمسيات ثقافية رمضانية بالتعاون مع وزارة الثقافه والانشاد الديني والجديد انه خلال الصيف سيكون هناك حفلة اول خميس من كل شهر بشواطئ مختلفة وتكون حفلة كبيرة ومجانية من الساعة ٥ حتي الساعة ال١٠.
*** رغم خطورة شاطئ النخيل وحالات الغرق الا ان تم افتتاحه مرة اخرى ما الاجراءات التى تم اتخاذها لتحقيق الامان للمواطن؟
هو فعلا كان يطلق عليه شاطئ الموت بسبب ان المنظومة الشاطئ كانت سيئة جدا ، شاطئ النخيل كان تحت ولاية جمعية ٦ أكتوبر وبسبب الأحداث والحوادث الاخيرة التي مرت به خلال الثلاث سنوات السابقة اللواء محمد الشريف سحب الشاطئ من الجمعية والمحافظة إدارته وتم طرح الشاطئ للاستثمار وهو مساحته كيلو و٨٠٠ متر أى مساحة كبيرة جدا والحواجز الخرسانية التي كانت مصممة داخل المياه بشكل خطأ، وكانت هي التي تؤدي إلى حوادث الغرق واستعانا بأهل الخبرة لدراسة الوضع وخطة تأمين وتحديد أماكن أمانة للسباحه وقفا للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بتكليف من المحافظ عمل دراسة كاملة علي الشاطئ وحدد الأماكن الامنة والمسموحة بها للاستحمام وهناك ٧ حواجز داخل المياه وتم وضع خطة تأمين لهذا الشاطئ وتحديد أماكن آمنة ومسموح بها للاستحمام داخل هذا الشاطئ موزع حيث يتوافر فيها ٤٢ فرد إنقاذ موزعين على الشواطئ وموزعين على أبراج المراقبة وموزعين على الحواجز داخل المياه و٤ جيت سكاى وهو وسيلة إنقاذ سريعة بالإضافة إلى تحديد الاماكن الامنة للاستحمام من خلال مايسمي الخطوط العامة عن طريق حبال وطبقا للمنظومة العام الماضي كانت النتيجة رائعة بالاضافة الي منظومة كاميرات مراقبة على طول الشاطئ لأحكام السيطرة أثناء مواعيد العمل الغير رسمية، والعام الماضي لم يشهد شاطئ النخيل سوى حادث غرق واحد فقط علي مدار اربعة شهور وكانت الحالة من مكان آخر ونزل ٦ صباحا في غير توقيتات العمل ونستكمل بإذن الله العمل هذا العام .،وهناك إدارة مخصصين مراقب ثابت نأخذ منه تقرير يومي حول حالة الشاطيء ومدى تطبيق منظومة الإنقاذ من عدمه ونرفع التقارير يوميا لزيادة المحافظ
**** ماهى اسباب ارتفاع حالات الغرق بشاطئ النخيل
بسبب أن الحواجز الخرسانية أو مصدات الأمواج كانت مصممة بطريقة خاطئة لأنها من المفترض أن لها دراسة فنية.ان الحواجز التى نفذتها جمعية 6 اكتوبر عندما كانت هى التى تسيطر على الشاطئ وللاسف نفذت بطريقة خاطئة لانها كانت تهدف الى حجز الامواج ولكن للاسف لم يتم الاستعانة باساتذة من كلية الهندسة ونظرا لانها نفذت هذه الحواجز بطريقة فنية خاطئة تسببت ان شاطئ النخيل اصبح اخطر شاطئ بالقطاع الغربى تسبب فى حدوث تيار مياه شديد ودوامات وبالاضافة ان التيارات المائية تسببت فى اماكن معينة يتسبب فى جرف مساحة رملية واصبح العمق كبير جدا واصبح يؤثر ذلك على المصطاف عندما ينزل الرمال تجرفه والمكان اصبح يغوص بالمصطاف لذلك نطالب بالمصطافين الذين يقومون بالنزول بمياه شاطئ النخيل الالتزام بالتعليمات وعدم المكابرة لان شاطئ النخيل له طابع خاص . ولم نستطيع ان نغلقه لان المواطنين كانت تتسلل الى الشاطئ والحل الوحيد ان يوجد دراسة لتصليح هذا الخطاء الفنى ولكن التكاليف باهظة جدا ولم تستطيع المحافظة ان تتحمل هذه التكاليف وكان المفترض ان تتحمل جمعية 6 اكتوبر هى تتحمل التكلفة لكن للاسف هى رفضت لان التكاليف باهظة ، ولكننا نقوم بعمل دراسة مع الجامعة الهولندية لتصحيح الخطاء الفنى الذى حدث بالشاطئ لحماية المواطنين .
*** ماذا تطلب من المصطافين والشعب السكندرى ؟
أناشد ضيوف الإسكندرية الالتزام بتعليمات الشواطئ وتوافر وسائل الإنقاذ ونحن ننشر كل يوم حالت البحر علي الصفحه الرسمية ونرسلها لمراقبي وأفراد إنقاذ الشواطئ ونناشد المواطنين الاستماع لتعليمات المرشدين والمفتشين والحفاظ علي الشواطئ وعلي نظافتها
واتمنى من الشعب السكندرى ان تكف عن التعليقات على السوشيال ميديا على المصطافين لان محافظة الاسكندرية تعتبر مصيف الغلابة وهى ايضا مصدر دخل لجميع المواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف الإدارة المرکزیة مشروع التوسعة العام الماضی شاطئ النخیل من المحافظ هذا العام
إقرأ أيضاً:
اندماج المؤسسات المصرفية تعزيز للخدمات والاقتصاد الوطني أم وسيلة للاحتكار والسيطرة؟
◄ الهاشمي: التشريعات تخلق فرص الاندماج بعد توفر البيئة المناسبة لها
◄ محللون: هناك توجه واضح نحو تشجيع الاندماجات وتعزيز قوة المؤسسات المالية
◄ التشريعات تنظر في مدى السيطرة بعد الاندماج منعا للاحتكار أو السيطرة المفرطة للسوق
◄ الفروقات في الهياكل الإدارية من أبرز التحديات التي تواجه الاندماج
الرؤية- سارة العبرية
في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي إقليمياً ودولياً، تبرز عمليات اندماج البنوك كإحدى الاستراتيجيات المحورية التي تلجأ إليها المؤسسات المالية لتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها على المدى الطويل.
ومع التوجه المتزايد نحو بناء كيانات مصرفية أكثر قوة ومرونة، يطرح موضوع الاندماجات في السوق العُمانية نفسه كخيار استراتيجي يتطلب فهماً دقيقاً لمختلف أبعاده، سواء التشريعية أو الإدارية أو التقنية، ولا يقتصر الأمر على دمج الهياكل والعمليات؛ بل يمتد ليشمل توافق الرؤى والثقافات المؤسسية، ومدى قدرة الكيان الجديد على تحقيق قيمة مضافة للقطاع ككل. ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري تحليل البيئة المحيطة بهذه الاندماجات، واستكشاف فرصها وتحدياتها، وأثرها المحتمل على مستقبل العمل المصرفي في السلطنة.
ويقول محمد بن حمد الهاشمي مساعد مدير عام الالتزام والحوكمة في بنك نزوى، إن الاندماج بشكل عام هو ظاهرة غير اعتيادية وتأتي بعد إجراء دراسات استراتيجية معمقة بين المؤسسات الراغبة في الاندماج، مضيفاً: "نرى أن الجهات الرقابية والتنظيمية قد احتوت هذا الجانب وهو أن يُترك الأمر لها للتقييم والمراجعة بعد القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية للاندماج، ونخص بالذكر هنا المصارف لما لها من تأثير كبير على الاقتصاد الوطني فهو مورد مالي حيوي لجميع القطاعات الأخرى وفشله قد يسبب خللاً في منظومة تدفقات روافد الاقتصاد المحلي وقد يؤخر عجلة النمو في القطاعات الأخرى المُعتمدة على دعم القطاع المصرفي من التمويلات والقروض والودائع والاستثمارات والعمليات المصرفية الأخرى كالتحويلات والمدفوعات وغيرها من الخدمات".
وأوضح الهاشمي "يعتبر حجم السوق المصرفي العُماني متوسطاً نسبيا مقارنة بالأسواق الإقليمية في المنطقة؛ حيث تتوزع البنوك بين بنوك كبيرة الحجم وبنوك متوسطة الحجم وبنوك صغيرة بحسب قاعدة الأصول بمعدل 20 بنكا محليا وأجنبيا وهو عدد بسيط، لذلك ترتئي الجهات التنظيمية الإبقاء على عدد كافٍ من المصارف بمختلف أحجامها وذلك لضمان توفر خدمات مصرفية تنافسية وخيارات متعددة للعملاء".
وذكر "لتقليل مخاطر التركز في مصارف محددة يمكن أن تلعب التشريعات دورا فعّالا في خلق فرص الاندماج بعد توفر بيئة مناسبة لها مع ضمان اتزان واستمرار توفير الخدمات المصرفية بين البنوك بصورة عادلة".
وعن التحديات التنظيمية أو القانونية التي تعيق اندماج البنوك في السلطنة، بيّن الهاشمي: "قانون الشركات التجاري العماني أتاح للشركات الاندماج عن طريق عدة أشكال إما عن طريق الضم وهو اندماج شركة مع شركة قائمة، أوعن طريق المزج بتشكيل شركة أو كيان جديد باندماج شركتين أو أكثر، ويخضع قرار الاندماج لموافقات الجهات التنظيمية والرقابية في القطاع ذي الاختصاص، وتختلف التشريعات الرقابية نوعاً ما من قطاع لآخر، ونخص بالحديث هنا القطاع المصرفي العماني؛ حيث وحسب القانون المصرفي العُماني وجب الحصول على الموافقة المسبقة من قبل البنك المركزي العُماني علي أي تغيير يطرأ في ملكية مصرف بنسبة تتجاوز 10٪ من إجمالي أسهم المصرف، وضرورة الحصول على موافقة البنك المركزي قبل الشروع في أي اندماج بين المصارف".
وتابع قائلاً: "من أهم إجراءات الاندماج بين المصارف أن يتم تقديم طلب الاندماج بعد استيفاء الشروط وشريطة الإفصاح المبكر للجمهور عن تقدم سير إجراءات الاندماج وإبقاء المساهمين والجهات ذات الصلة مطلعين على أي معلومات جوهرية تتعلق بعملية الاندماج".
وأشار الهاشمي إلى تشابه معظم الهياكل الإدارية في المصارف العُمانية فيما بينها بحكم خضوعها لتشريعات رقابية تتعلق بإطار الحوكمة فيها من حيث إلزامية تواجد مجلس إدارة وإدارة تنفيذية ولجان مُنبثقة عن مجلس الإدارة ولجان منبثقة عن الإدارة التنفيذية ووجود دوائر مقسمة بين تلك ذات طابع رقابي داخلي كالتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والالتزام أو دوائر إسناد كالعمليات وتقنية المعلومات والموارد البشرية أو دوائر المبيعات للأفراد والشركات والمؤسسات، مضيفا: "لذلك قد يسهل على البنوك الاندماج في ما بينها من خلال توافق الهياكل الإدارية، ولكن قد يكون هناك اختلافات ثقافية تميز بنكاً عن آخر قد تشكل عائقاً في مضي سير الاندماجات بين البنوك وهو تحد كبير في الدفع بمؤسستين مصرفيتين أو أكثر لهم ثقافات مختلفة للتوافق فيما بينهما تحت مظلة مؤسسية واحدة، مؤكدا أنه يجب تقييم هذا العامل من ضمن دراسة استراتيجية الاندماج لما له من أثر كبير في نجاح المؤسستين ما بعد الاندماج كون الفريق وثقافته هي من يُحرك دقة أعمال المؤسسة".
وحول تقوية الملاءة المالية وتحسين كفاءة التمويل، يرى الهاشمي أن من إيجابيات اندماج المصارف أنه يتيح دمج الخبرات والتجارب المتراكمة لمؤسستين ماليتين تحت مظلة واحدة، ما يُسهم في خلق بيئة مصرفية أكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمات عالية الجودة، كما أن الكيان المصرفي الجديد الناتج عن هذا الاندماج يتمتع بملاءة مالية أقوى، تُمكّنه من تقديم تسهيلات ائتمانية أكبر بفضل زيادة رأس المال.
ويؤكد: "كما أشرنا سابقًا، فإنَّ السوق المصرفي في سلطنة عُمان يُعد متوسط الحجم مقارنة بالأسواق الإقليمية، ويتميز بعدد محدود من البنوك، ولذلك، فإنَّ الحفاظ على عدد كافٍ من المصارف بمختلف أحجامها يُعد أمرًا ضروريًا لضمان وجود بيئة تنافسية، وتوفير خيارات متنوعة للعملاء، بالإضافة إلى الحد من مخاطر التركز في مؤسسات مصرفية محددة.
ويرى أنه لا مانع من دراسة إنشاء كيان مصرفي كبير من خلال الاندماج، على أن يترافق ذلك مع فتح المجال أمام بنوك محلية جديدة لدخول السوق، بهدف تعويض البنوك المندمجة، وضمان استمرار تنوع الخدمات المصرفية المتاحة للعملاء.
وردا على سؤال هل تأخر الاندماج قد يهدد قدرة البنوك المحلية على المنافسة الإقليمية والدولية، قال الهاشمي: "لا أعتقد أن الاندماجات بين المصارف العُمانية قد تؤثر أو تهدد قدرة البنوك إذا ما كانت الخدمات توفر داخل السلطنة لعملاء محليين؛ حيث لدى البنوك قاعدة من العملاء أفرادا ومؤسسات تربطهم تعاملات دولية سواء للتحويلات أو المدفوعات وحتى التمويلات والقروض والاستثمارات خارج الحدود باستخدام القنوات الرقمية كالتطبيق البنكي عبر الهاتف المتنقل أو الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت، لذلك البنوك تعتبر متقدمة نسبيا في هذا الجانب عن غيرها من القطاعات، ولكن مع الاندماج وعند خلق كيانات مصرفية عملاقة قد يُمكنها من الانتشار عبر الحدود لإيصال خدماتها المصرفية بشهية مخاطر أكبر تنافس البنوك في تلك الدول للوصول إلى عملاء ومستثمرين من خارج الحدود".
وفي السياق، يقول محللون ماليون في تصريحات لـ"الرؤية"، إن البيئة التشريعية في الوقت الراهن لا تمنع الاندماجات، وإنما تتطلب فقط الالتزام ببعض المتطلبات التقليدية مثل نسب التملك، مضيفين: "قد يكون الأمر الوحيد الذي تنظر فيه الجهات التشريعية هو مدى السيطرة التي قد تفرضها المؤسسة الناتجة عن الاندماج، فإذا كان هناك خطر من احتكار أو سيطرة مفرطة على السوق، يمكن حينها مناقشة الأمر، وبخلاف ذلك، هناك توجه واضح نحو تشجيع الاندماجات وتعزيز قوة المؤسسات المالية".
كما يشير المحللون إلى أن الفروقات في الهياكل الإدارية بين المؤسسات الراغبة في الاندماج تعد من أبرز التحديات، إذ تلعب دوراً محورياً في نجاح العملية، فالاندماجات لا تعتمد فقط على الجوانب الفنية أو المالية، بل تحتاج إلى رغبة حقيقية من المساهمين وقدرة إدارية على إدارة العملية بسلاسة تضمن مصالح جميع الأطراف، سواء المساهمين أو الموظفين أو العملاء، ولذلك فإنَّ الأمر لا يقتصر على تشكيل هيكل جديد بقدر ما يتطلب تخطيطاً ورؤية مشتركة.
وبحسب قولهم، فإن الهدف الرئيسي من الاندماجات هو تقوية المؤسسات وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز متانتها المالية، وهو ما يجعلها مؤشراً إيجابياً على صعيد استقرار القطاع المصرفي ونموه، مضيفين: "أما فيما يخص الجانب التقني، فلا يُعتقد أن الاندماجات بحد ذاتها هي العامل المباشر في تحقيق التقدم التكنولوجي، بل إن ذلك يعتمد بشكل أساسي على الرؤية المستقبلية والقدرة والإرادة لدى إدارات المؤسسات ومجالس إداراتها، ومع ذلك، يمكن للاندماجات أن تتيح نقل الخبرات والتقنيات، خصوصاً إذا كانت إحدى المؤسسات تمتلك بنية تقنية متقدمة لا تتوافر لدى الأخرى، مما يسمح بتوسيع نطاق هذه التقنيات لتشمل الكيان الجديد الناتج عن الاندماج".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات