الجديد برس:

جددت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، مطالباتها بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر المعتقل “تعسفياً” لدى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، جنوبي اليمن، منذ 22 شهراً.

وقالت المنظمة في بيان على حسابها في منصة (إكس): “ندعو سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحفي المعتقل أحمد ماهر، والمتعلقة بممارسة حقوقه الإنسانية، والإفراج عنه ما لم تتم محاكمته على جرائم معترف بها دولياً في إجراءات تفي بالمعايير الدولية، باستثناء (الاعترافات) المنتزعة تحت التعذيب”.

وأضاف البيان أنه وبحسب أحد أفراد المنظمة عائلة الصحفي المعتقل “تعسفياً” أحمد ماهر، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن ستعقد يوم 28 مايو الجاري جلسة استماع في قضيته، حيث “سبق ودخل ماهر في إضرابات متقطعة عن الطعام منذ ديسمبر 2023 للمطالبة بمحاكمة عادلة”.

وأكدت “العفو الدولية” أن حق الصحفي أحمد ماهر في محاكمة عادلة “انتهك بشدة”، حيث جرى حرمانه “من حقه في الدفاع المناسب، وفي الاتصال بمحام من اختياره، وفي افتراض البراءة وعدم تجريم نفسه”.

وأشارت إلى أنها تحققت من معلومات موثوقة تفيد بتعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وحرم من الحصول على محام والحصول على العلاج الطبي المناسب، في أحد معتقلات المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك الرئيس للحكومة المعترف بها دولياً.

يُذكر أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات كانت قد اعتقلت الصحفي أحمد ماهر في 6 أغسطس 2022، ووُجهت له تهمة “نشر أخبار كاذبة ومضللة وتزوير وثائق، والتورط في قضايا زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: المجلس الانتقالی الجنوبی الصحفی أحمد ماهر

إقرأ أيضاً:

لجنة حماية الصحفيين تطالب سلطات حضرموت بإطلاق سراح الصحفي "باجابير"

دعت لجنة حماية الصحفيين، إلى الإفراج الفوري عن الصحفي عبد الجبار باجبير، المدير العام لقناة (عاد TV)، بعد اعتقاله في 28 يوليو/تموز في محافظة حضرموت شرق اليمن.

 

وقالت اللجنة في بيان لها، إن الصحفي "باجبير" اعتقل في محافظة حضرموت التي مزقتها الصراعات، بتهم غير محددة ونُقل إلى سجن البحث الجنائي في مدينة المكلا.

 

وأشارت إلى أن اعتقال "باجبير" يأتي عقب مذكرة توقيف صادرة عن محكمة جنائية متخصصة تستهدف أيضًا صحفيين آخرين، هما صبري بن مخشن ومزاحم باجابر.

 

ولفت البيان، إلى أن الصحفيين الثلاثة انتقدوا الحكومة المحلية في تقاريرهم ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مؤكدا أن اعتقال باجبير يخالف المادة 13 من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني، التي تحمي الصحفيين من الملاحقة القضائية بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

 

وبحسب البيان، فقد اتصلت لجنة حماية الصحفيين بوزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردا فوريا.

 

وقال كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، كبير مسؤولي البرامج في لجنة حماية الصحفيين: "يُعدّ اعتقال باجبير مثالاً آخر على الحملة الممنهجة لإسكات الصحفيين في حضرموت والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا".

 

وأضاف: "ندعو الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى الإفراج الفوري عن باجبير ووقف جميع أشكال الترهيب ضد الصحفيين الثلاثة المقيمين في حضرموت".

 

وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها يوم 4 يوليو/تموز الجاري، المضايقات والتهديدات والمراقبة المستمرة ضد باجبير وأسرته وزملائه من قبل السلطات المحلية.

 

ويأتي اعتقال باجبير بعد أسبوع من إطلاق سراح الصحفي مزاحم باجبير في 21 يوليو/تموز، بعد اعتقاله لأكثر من شهر، ولا يزال يواجه ثلاث قضايا مفتوحة تتعلق بعمله الصحفي، وقد أمضى 12 يومًا في سجن البحث الجنائي دون عرضه على النيابة، في مخالفة للمادة 76 من قانون الإجراءات الجنائية اليمني.


مقالات مشابهة

  • منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
  • بلدية دبي تحصد جائزة “الفائز الوطني” ضمن الجوائز الدولية للسلامة
  • جهود قبلية تُنهي قضية قتل بين قبائل عنس وقيفة
  • بقانون مثير للجدل.. العفو الدولية تحذر من “شرعنة القمع” في العراق
  • “حلف قبائل حضرموت” يستعرض أول دفعه العسكرية.. ورسائل تصعيدية تجاه الانتقالي
  • المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح وزير الداخلية وسام “الإنتربول” من الطبقة العليا
  • رئيس المجلس الانتقالي يعزي الرئيس الصيني في ضحايا الفيضانات
  • المجلس الانتقالي الجنوبي يتبرأ من أحداث حضرموت ويلقي بكامل المسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي
  • لجنة حماية الصحفيين تطالب سلطات حضرموت بإطلاق سراح الصحفي "باجابير"
  • ألمانيا تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة