بعد إعلان كل من أيرلندا وإسبانيا والنروج، الأربعاء، أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو، استدعت إسرائيل سفراء الدول الثلاث، بينما تساءلت وسائل إعلام حول تأثير الخطوة على إسرائيل، وتداعياتها على دول أوروبا الأخرى.

وكانت الدول الأوروبية الثلاث صريحة في انتقادها لإسرائيل ودعمها للفلسطينين، حتى عندما أدانت هجوم حماس الذي شنته ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، الذي أوقع حتى الآن أكثر من 35 ألف قتيل، "واجهت الدول الأوروبية ضغوطاً دولية ومحلية متزايدة لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد تعامل إسرائيل مع الأراضي الفلسطينية"، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

يشار إلى أن السويد، برزت وحدها طوال عقد من الزمن، من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، بينما دعمت أوروبا منذ فترة طويلة إنشاء دولة فلسطينية في نهاية مطاف "حل الدولتين" الذي تعارضه الحكومة الإسرائيلية بشدة.

واعترفت ستوكهولم بالدولة الفلسطينية في أكتوبر 2014.

وقال رئيس وزرائها يوناس جار ستور إنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك اعتراف".

وتخطط النروج لترقية مكتبها التمثيلي في الضفة الغربية إلى سفارة.

ورغم أن أغلب الدول الأوروبية المتبقية عبرت مرارا عن إحباطها من تعامل إسرائيل مع قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إلا أن معظمها لم تذهب إلى أبعد من التنديد.

وقبل بدء الحرب الجديدة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي، كان الاتحاد الأوروبي أكثر قربا من إسرائيل، من خلال شراكات مهمة مالياً وسياسياً وحتى في التجارة والعلوم، تلفت الصحيفة الأميركية.

"ضربة ثانية"

كان توقيت هذه الخطوة مفاجئا، وفق تقرير لوكالة أسوشيتد برس، التي ذكرت أن الحرب الجارية أظهرت الحاجة إلى نفس جديد  نحو حل الدولتين، بعد 15 عاما من انهيار المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. 

وتعارض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إقامة دولة فلسطينية.

الوكالة شددت على أن "هذه هي الضربة الثانية لسمعة إسرائيل الدولية هذا الأسبوع بعد أن قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه سيطلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتانياهو ووزير دفاعه".

وتنظر محكمة العدل الدولية أيضًا في مزاعم الإبادة الجماعية التي نفتها إسرائيل بشدة.

وبالإضافة إلى استدعاء السفراء لدى الدول الثلاث، استدعت إسرائيل مبعوثيها، واتهمت الأوروبيين بمكافأة حركة حماس المسلحة على هجومها في 7 أكتوبر الذي أدى إلى نشوب الحرب. 

وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن على السفراء الأوروبيين مشاهدة  لقطات فيديو مروعة للهجوم.

وينظر المجتمع الدولي إلى إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل باعتباره السبيل الواقعي الوحيد لحل الصراع.

Norway will recognise Palestine as a state.

In the midst of a war, with tens of thousands killed and injured, we must keep alive the only alternative that offers a political solution for Israelis and Palestinians alike: Two states, living side by side, in peace and security.

— Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) May 22, 2024

وتؤيد الولايات المتحدة وبريطانيا وآخرون فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل لكنهم يقولون إنها يجب أن تأتي في إطار تسوية يتم التفاوض عليها. وتقول حكومة نتنياهو إن الصراع لا يمكن حله إلا من خلال المفاوضات المباشرة.

عزل

يقول تقرير لمجلة "فورين بوليسي" إن سعي المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرات اعتقال بحق قادة حماس لن يضرهم طالما أنهم ليس لديهم أية علاقات مع الدول الخارجية، عدا إيران.

في المقابل، تقول المجلة، إن  إسرائيل، باعتبارها دولة منخرطة بعمق مع العالم من خلال التجارة والاستثمار والسفر وكذلك من خلال العلاقات الثقافية والأكاديمية والسياسية والعلمية، فإن أي تصنيف أو سعي لاعتقال مسؤوليها قد يضرها. 

على أساس ذلك، فإن "إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لن يعيق خطط سفر نتانياهو ويضعه في صحبة متهمين سابقين في المحكمة الجنائية الدولية فحسب ــ مثل نجل القذافي في ليبيا والرئيس السوداني عمر البشير ــ بل من شأنه أيضا أن يلقي بظلال قاتمة على البلد بأكمله. 

"ستكون إسرائيل أول ديمقراطية تحمل وصمة العار الأخلاقية المتمثلة في أن يقودها هارب من القانون الدولي".

توضح قضية المحكمة الجنائية الدولية، باختصار، التحديات التي تواجهها إسرائيل في ظل تعرض حربها المستمرة منذ ثمانية أشهر في غزة لانتقادات دولية متزايدة. 

وقد حفزت هذه الانتقادات حركة شعبية في معظم أنحاء الغرب لعزل إسرائيل، إن لم يكن اقتصاديا، فنفسيا ومعنويا من خلال المقاطعة الأكاديمية والفنية. 

فهل تعمل مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على تمكين الحملة المناهضة لإسرائيل من توسيع قاعدتها بشكل كبير واكتساب زخم لا يمكن وقفه؟ هل سيتحول الرأي العام إلى معاداة متواصلة لإسرائيل؟ هل ستقرر الشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرون،  النأي بنفسها عن إسرائيل؟ كل هذه الأسئلة التي تطرحها المجلة تقود للقول بأن الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة ستؤثر عليها سلبا.

استطلاع: انقسام بين الأميركيين بشأن تعامل بايدن مع حرب غزة خلال الأشهر السبعة منذ بهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر والرد الإسرائيلي العسكري في غزة، شهدت الآراء الأميركية اختلافا بالآراء وبشكل متساو بحدّتها وفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست". الاقتصاد؟

إسرائيل دولة غنية ولكنها صغيرة، ولا يمكن لسوقها المحلية أن تبرر إنتاج معظم ما تحتاجه في الداخل، سواء كان سيارات أو نفط، أو فولاذ، أو هواتف ذكية. 

وتشكل التجارة الخارجية نسبة كبيرة تبلغ 61 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل. 

يذكر أن عمليات استبدال الواردات التي نفذتها روسيا وإيران، وهما دولتان أكبر خاضعتان للعقوبات، بدرجات متفاوتة من النجاح، لن تكون ناجحة بالنسبة لإسرائيل، يقول تقرير "فورين بوليسي". 

وعلى مدى معظم العقد الماضي، تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 4% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو أعلى بكثير من متوسط المعدل بالنسبة لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقطاع التكنولوجيا، الذي كان محرك النمو الاقتصادي الإسرائيلي طوال الجزء الأكبر من عقدين من الزمن وأصبح علامتها التجارية الوطنية، لا يمكن أن يوجد إلا كجزء من اقتصاد معولم. 

فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، شكل رأس المال الأجنبي ثلاثة أرباع إجمالي الاستثمار في الشركات الإسرائيلية الناشئة. 

ورغم ماسلف، يؤكد تقرير "نيويورك تايمز" على أنه "لا يزال لدى إسرائيل حلفاء أقوياء داخل الاتحاد الأوروبي، وخاصة المجر وجمهورية التشيك"، بينما لم يُظهر اللاعبون الرئيسيون مثل ألمانيا، على الرغم من الانزعاج المتزايد من سلوك إسرائيل، أي ميل لتغيير موقفهم.

أما الانقسامات المتزايدة داخل أوروبا فتعني بالنسبة لتقرير الصحيفة الأميركية أن الاتحاد الأوروبي الذي يحركه الإجماع لن يغير مواقفه من إسرائيل في أي وقت قريب.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الاتحاد الأوروبی دولة فلسطینیة من خلال لا یمکن

إقرأ أيضاً:

دبلوماسيو الاحتلال متهمون بالفشل.. ونتنياهو متورط بتعيينات لأغراض حزبية

في الوقت الذي تواجه فيه دولة الاحتلال فشلا وإخفاقا عز نظيره في العدوان الدائر على غزة، فإن ذلك يتكرر وبشكل أخطر في المجال السياسي والدبلوماسي، لاسيما في ضوء الأداء الكارثي لممثليها في المؤسسات الدولية والأممية والعاملين في السفارات والقنصليات المنتشرة حول العالم.

وكشف الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، آفي شيلون، أنه "في الوقت الذي تتصدر فيه تحقيقات الشرطة في الاشتباه بالاحتيال وخيانة الأمانة في سلوك وزارة المواصلات في عهد ميري ريغيف عناوين الأخبار، فإننا أمام مظهر جديد من المظاهر الإجرامية التي تشهدها الدولة، وهي أحد أشكال الاحتيال والفساد في أسوأ الأحوال، كدليل آخر على إخفاقات الحكومة في أسوأ الأحوال". 

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "مظهرا جديدا من مظاهر الفساد يتمثل في قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين داني دانون سفيراً لدولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة، مع العلم أنه سفير سابق لدى المنظمة الأممية، لكنه اليوم يُعاد تعيينه، والتحفظات على ذلك كثيرة، ليس لأنه غير جدير بالمنصب المهم، لاسيما في وقت تتدهور فيه مكانة دولة الاحتلال الدولية، بل لأنه قد يهدد موقف نتنياهو في داخل حزب الليكود، ولهذا السبب يفضله أن يكون خارج الدولة". 

وأشار أن "هذا التعيين الغريب لدانون في الأمم المتحدة ينضم إلى تعيين أكثر غرابة لـ"أوفير أكونيس" قنصلا عاما في ولاية نيويورك، مع أن أي شخص يعرف نيويورك، وجيلها الشاب النابض بالحياة، يعرف إلى أي مدى يعتبر أكونيس، الذي لا يزال يميل للتحدث بأسلوب مناحيم بيغن، مواطناً غير نيويوركي إطلاقا، لأن المظاهرات التي شهدتها الجامعات في أمريكا تعبير عن الكيفية التي يعيش بها هذا الجيل الشباب، ممن يحمل رموزًا ثقافية جديدة ومختلفة عن أسلافه، فكيف سيتعامل معهم أكونيس وهو شخص محافظ ومتشدد؟". 

وبين الكاتب أن "هذه التعينات الغريبة والمثيرة للجدل تسلط الضوء على سلوك وزير الخارجية يسرائيل كاتس، الذي تجادل على تويتر مع كل شخص ممكن، وهذا دليل لفهم تعيين رجل على رأس وزارة الخارجية لا علاقة له بالدبلوماسية، لدرجة أن اتحاد كرة القدم الإسرائيلي طالبه بعدم التدخل في محاولات حماية مكانة كرة القدم الإسرائيلية في الفيفا، لأن مواقفه الأخيرة لن تؤدي إلا للإضرار بجهود الاتحاد للحفاظ على علاقات طبيعية مع نظرائه حول العالم". 

وأوضح أن "دانون وأكونيس وكاتس يمكن لهم أن يكونوا سياسيين جديرين لمن يؤمنون بطريق الليكود، لكنهم معاً أبعد ما يكون عما تحتاجه دولة الاحتلال على جبهة المناصرة الدولية، وبالتأكيد في نيويورك، كما ينطبق الشيء نفسه على السفير الحالي لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، ذو الأداء الإشكالي في المنظمة الأممية، لاسيما مع الأيام الأولى من الحرب على غزة، مما ترك دولة الاحتلال في موقف الفاعل العدواني، ومثال على كيفية التعامل مع مطالب مقاطعتها الثقافية والأكاديمية، مما كشف عن عدم إدراك حقيقي لمدى أهمية وخطورة الجبهة الدولية، والنتيجة أن دولة الاحتلال ستدفع الثمن كالعادة".

مقالات مشابهة

  • باحثة: 93 دولة تتحرك لدعم المحكمة الجنائية في مواجهة إسرائيل
  • 93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل
  • موقع أميركي: التورط في دعم إسرائيل يعمق عزلة الولايات المتحدة
  • بيان مشترك لـ93 دولة تجدد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية
  • بيان مشترك لـ93 دولة يدعو لاحترام المحكمة الجنائية الدولية
  • بيان 93 دولة: نؤكد دعمنا الثابت للجنائية الدولية
  • 93 دولة تطالب الاحتلال بالتعاون مع مع المحكمة الجنائية الدولية
  • دبلوماسيو الاحتلال متهمون بالفشل.. ونتنياهو متورط بتعيينات لأغراض حزبية
  • الإمارات تعلن دعمها لمبادرة «التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية للعمالة»
  • الإمارات تدعم مبادرة التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية للعمالة