الناطق باسم الحكومة يتحدث عن انعكاسات رفع الدعم عن "البوطا" على جيوب "الفئات المحتاجة"
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
في جوابه على سؤال حول انعكاسات رفع الحكومة للدعم عن « البوطا »، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنها ستتراوح في المتوسط بين 27 و50 درهما، مقابل امتيازات وإمكانيات كبيرة جدا ستتاح لهم من خلال الدعم الاجتماعي المباشر، وفق تعبيره.
وأوضح بايتاس الذي كان يتحدث الخميس، في ندوته الأسبوعية التي تلي اجتماع المجلس الحكومي، أن « موضوع الدعم الاجتماعي يندرج في إطار مشروع الدولة الاجتماعية لجلالة الملك، وهذا الدعم الاجتماعي الهدف منه دعم الفئات المجتمعية التي كانت لا تستفيد من سياسة عمومية موجهة إليها بشكل دقيق ».
وأضاف: « اشتغلنا سابقا بآليات تعتمد الدعم بشكل جماعي دون التمييز بين الفئات المجتمعية، واليوم دخلنا لمنطق جديد يستهدف الفقراء بدعم يتلقونه نهاية الشهر، وهذا هو المهم، هذا هو المنجز المهم للحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية ».
وتابع المسؤول الحكومي، « لدينا 60 بالمائة من الأسر المغربية تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، بما مجموعه 25 مليار درهم في سنة واحدة، هذه الفئات تستفيد بشكل أقل من آليات الدعم الجماعي التي يتضمن صندوق المقاصة، والذي لعب دورا مهما ط، لكن اليوم تحولنا إلى استهداف هذه الفئات بشكل دقيق ».
هذه الفئات، يردف الوزير، « أخذت بين سنتي 2015 و2023، نحو 8 مليار درهم سنويا، لكن الفئات الأخرى كانت تأخذ نحو 12 مليار درهم سنويا ».
وخلص إلى أنه » المعادلة اليوم انعكست، فالحكومة تعطي الدعم للمحتاجين إليه بشكل دقيق، يعني أخذنا 25 مليار درهم ووجهناها إلى من يحتاج إليها ».
كلمات دلالية المغرب برلمان بوتان حكومة غازالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان بوتان حكومة غاز الدعم الاجتماعی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تراجع عجز السيولة البنكية إلى 119 مليار درهم من 29 ماي إلى 04 يونيو (مركز أبحاث)
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، أن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 7,92 في المائة إلى 119 مليار درهم، خلال الفترة من 29 ماي إلى 4 يونيو الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 4,7 مليار درهم إلى 47,26 مليار درهم.
من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 8,1 مليار درهم، مقابل 24,5 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر (MONIA) (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,236 في المائة.
من جهة أخرى، أشار المركز إلى أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 51,9 مليار درهم.