البنك المركزي المصري أمام خيارات صعبة في اجتماعه اليوم..ما مصير سعر الفائدة؟.. يترقب الجميع قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الرابع للجنة السياسة النقدية المقرر عقده خلال الساعات القليلة المقبلة. ويأتي هذا الاجتماع وسط توقعات متباينة بين خفض الفائدة أو تثبيتها أو حتى رفعها، وذلك في ظل ظروف اقتصادية معقدة تشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم وتباطؤًا في النمو.

البنك المركزي المصري أمام خيارات صعبة في اجتماعه اليوم..ما مصير سعر الفائدة؟ عوامل تدفع نحو خفض الفائدة:تراجع معدلات التضخم فقد شهد شهر أبريل الماضي انخفاضًا طفيفًا في معدلات التضخم لتصل إلى 31.8% بعد أن كانت 33.7% في مارس، مما يُشير إلى تحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية.ارتفاع معدلات السيولة في البنوك حيث وصلت معدلات السيولة في الجهاز المصرفي إلى نحو 9 تريليونات جنيه، بينما تجاوزت الودائع 10 تريليونات جنيه.انخفاض معدلات الاقتراض فقد أدت ارتفاع تكلفة الفائدة إلى انخفاض معدلات الاقتراض والتسهيلات الائتمانية، مما يُعيق نمو القطاع الخاص ويُقلل من فرص العمل.الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي فدائمًا تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ويُعد خفض الفائدة أحد الأدوات التي يمكن استخدامها لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
عوامل تدفع نحو تثبيت أو رفع الفائدة

 

يعد استمرار ارتفاع معدلات التضخم من العوامل التي قد تحث البنك المركزي على رفع أو تثبيت الفائدة فعلى الرغم من الانخفاض الطفيف الأخير، إلا أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة نسبيًا، مما يُشكل تهديدًا للقوة الشرائية للأسر المصرية.
و لا تزال معدلات التضخم مرتفعة على مستوى العالم، مما يُشكل ضغوطًا على الاقتصاد المصري ويُهدد باستيراد التضخم.
وقد أدت ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة جاذبية الدولار الأمريكي، مما يُشكل ضغوطًا على الجنيه المصري ويُهدد بخروج الاستثمارات الأجنبية.
و يحرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، ويُمكن أن يؤدي خفض الفائدة بشكل سريع إلى مخاطر اقتصادية جديدة.


توقعات النتائج

تُشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يُقرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، وذلك في ظل التوازن الدقيق بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم.

ومع ذلك، لا يُمكن استبعاد إمكانية خفض الفائدة بشكل طفيف، خاصةً إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض خلال الفترة القادمة.

تاريخ اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2024الأول: 1 فبراير 2024: تم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.الاستثنائي: 6 مارس 2024: تم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% على التوالي.الثالث: 23 مايو 2024: لم يصدر قرار حتى الآن، وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري يُصدر بيانًا صحفيًا بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية، يتضمن تفاصيل القرارات المتخذة، وأسباب اتخاذها، والتوقعات المستقبلية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنك البنك المركزي اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي المصري ما مصير سعر الفائدة الفائدة اسعار الفائدة توقعات اسعار الفائدة البنک المرکزی المصری معدلات التضخم أسعار الفائدة خفض الفائدة فی اجتماعه

إقرأ أيضاً:

المركزي التركي يبقى على الفائدة للشهر السادس

أبقى البنك المركزي التركي، أسعار الفائدة دون تغيير، للشهر السادس على التوالي، متماشيا مع التوقعات، وقال المركزي التركي في بيان الخميس، إنه قرر الإبقاء على معدلات الفائدة عند 50 بالمئة.

الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة ويدفع الذهب في مصر الى 3500 جنيهًا

 

وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يحافظ المركزي التركي على معدلات الفائدة عند مستويات 50 بالمئة، حسب رويترز.

وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة في مارس الماضي، بمقدار 500 نقطة أساس، منهيا بذلك دورة تشديد نقدي بدأت قبل ما يزيد عن عام بهدف كبح ارتفاع الأسعار الذي استمر لسنوات. يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 بالمئة) في دورة تشديد بدأت منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي، أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 51.97 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات، مدفوعا بتأثير فترة الأساس وتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية. ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في أغسطس آب عند 2.47 بالمئة مقارنة مع 3.23 بالمئة في يوليو تموز الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 61.78 بالمئة.

وتتوقع الحكومة التركية وصول التضخم إلى رقم أحادي بحلول 2026، حيث ذكر جودت يلماز نائب الرئيس التركي في الخامس من سبتمبر الحالي، أن برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل يتوقع انخفاض التضخم السنوي إلى 41.5 بالمئة بنهاية العام الجاري وإلى 17.5 بالمئة العام المقبل قبل أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2026.

كما أظهر محضر اجتماع المركزي التركي السابق، أن مؤشرات استشرافية تشير إلى تباطؤ التضخم الشهري في أغسطس مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية.وتتوقع الحكومة التركية وصول التضخم إلى رقم أحادي بحلول 2026، حيث ذكر جودت يلماز نائب الرئيس التركي في الخامس من سبتمبر الحالي، أن برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل يتوقع انخفاض التضخم السنوي إلى 41.5 بالمئة بنهاية العام الجاري وإلى 17.5 بالمئة العام المقبل قبل أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2026.

مقالات مشابهة

  • سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024.. يسجل في البنك المركزي 54.29 جنيه
  • سعر الدينار البحريني أمام العملات العربية اليوم الجمعة 20-9-2024 في البنك المركزي المصري
  • أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 20-9-2024 في البنك المركزي المصري
  • سعر بيع وشراء الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 20-9-2024 في البنك المركزي المصري مع نهاية الاسبوع
  • «المركزي التركي» يثبّت الفائدة عند 50 % للشهر السادس
  • جو بايدن: ورثت أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الأعظم
  • البنك المركزي البريطاني يقترب من تثبيت أسعار الفائدة اليوم عند أعلى مستوى في 16 عامًا
  • " البنك المركزي العماني " يقرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 5.5 في المئة
  • البنك المركزي التركي يواصل سياسته: الفائدة ثابتة عند 50%
  • المركزي التركي يبقى على الفائدة للشهر السادس