البنك المركزي المصري أمام خيارات صعبة في اجتماعه اليوم..ما مصير سعر الفائدة؟.. يترقب الجميع قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الرابع للجنة السياسة النقدية المقرر عقده خلال الساعات القليلة المقبلة. ويأتي هذا الاجتماع وسط توقعات متباينة بين خفض الفائدة أو تثبيتها أو حتى رفعها، وذلك في ظل ظروف اقتصادية معقدة تشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم وتباطؤًا في النمو.

البنك المركزي المصري أمام خيارات صعبة في اجتماعه اليوم..ما مصير سعر الفائدة؟ عوامل تدفع نحو خفض الفائدة:تراجع معدلات التضخم فقد شهد شهر أبريل الماضي انخفاضًا طفيفًا في معدلات التضخم لتصل إلى 31.8% بعد أن كانت 33.7% في مارس، مما يُشير إلى تحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية.ارتفاع معدلات السيولة في البنوك حيث وصلت معدلات السيولة في الجهاز المصرفي إلى نحو 9 تريليونات جنيه، بينما تجاوزت الودائع 10 تريليونات جنيه.انخفاض معدلات الاقتراض فقد أدت ارتفاع تكلفة الفائدة إلى انخفاض معدلات الاقتراض والتسهيلات الائتمانية، مما يُعيق نمو القطاع الخاص ويُقلل من فرص العمل.الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي فدائمًا تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ويُعد خفض الفائدة أحد الأدوات التي يمكن استخدامها لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
عوامل تدفع نحو تثبيت أو رفع الفائدة

 

يعد استمرار ارتفاع معدلات التضخم من العوامل التي قد تحث البنك المركزي على رفع أو تثبيت الفائدة فعلى الرغم من الانخفاض الطفيف الأخير، إلا أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة نسبيًا، مما يُشكل تهديدًا للقوة الشرائية للأسر المصرية.
و لا تزال معدلات التضخم مرتفعة على مستوى العالم، مما يُشكل ضغوطًا على الاقتصاد المصري ويُهدد باستيراد التضخم.
وقد أدت ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة جاذبية الدولار الأمريكي، مما يُشكل ضغوطًا على الجنيه المصري ويُهدد بخروج الاستثمارات الأجنبية.
و يحرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، ويُمكن أن يؤدي خفض الفائدة بشكل سريع إلى مخاطر اقتصادية جديدة.


توقعات النتائج

تُشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يُقرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، وذلك في ظل التوازن الدقيق بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم.

ومع ذلك، لا يُمكن استبعاد إمكانية خفض الفائدة بشكل طفيف، خاصةً إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض خلال الفترة القادمة.

تاريخ اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2024الأول: 1 فبراير 2024: تم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.الاستثنائي: 6 مارس 2024: تم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% على التوالي.الثالث: 23 مايو 2024: لم يصدر قرار حتى الآن، وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري يُصدر بيانًا صحفيًا بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية، يتضمن تفاصيل القرارات المتخذة، وأسباب اتخاذها، والتوقعات المستقبلية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنك البنك المركزي اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي المصري ما مصير سعر الفائدة الفائدة اسعار الفائدة توقعات اسعار الفائدة البنک المرکزی المصری معدلات التضخم أسعار الفائدة خفض الفائدة فی اجتماعه

إقرأ أيضاً:

الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية وترقب بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع انحسار المخاوف الجيوسياسية، ما قلّل من الإقبال عليه كملاذ آمن، في وقت تتجه فيه أنظار الأسواق إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، والتي قد توفّر مؤشراً على توجهات معدلات الفائدة لدى الفدرالي الأميركي.

انطلاق النسخة التاسعة من المائدة المستديرة ثنك كوميرشال 8 سبتمبرالدولار يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الإثنين

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 3378.99 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 23 يوليو تموز.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.5% إلى 3,439.70 دولاراً.

قال مات سيمبسون، كبير محللي «سيتي إندكس»، إن «تراجع حدّة التوترات الجيوسياسية المحيطة بالحرب في أوكرانيا دفع الذهب إلى مزيد من الانخفاض، بعد إعلان يوم الجمعة عن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير بوتين على الأراضي الأميركية».

وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس آب في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتركّز الأنظار هذا الأسبوع على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الثلاثاء، مع توقّع المحللين أن تؤدي تأثيرات الرسوم الجمركية إلى رفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% ليصل إلى معدل سنوي يبلغ 3.0%، مبتعداً عن هدف الفدرالي البالغ 2%.

خفض معدلات الفائدة

وأضاف سيمبسون: «قراءة مرتفعة قد تعزز قوة الدولار وتحدّ من مكاسب الذهب، إلا أنني أتوقع بقاء مستويات الدعم قائمة بشكل عام، مع سعي المستثمرين لاقتناص فرص الشراء عند الأسعار المنخفضة».

عزّز تقرير الوظائف الأميركي الأضعف من المتوقع مؤخراً الرهانات على خفض الفدرالي معدلات الفائدة في سبتمبر أيلول، إذ تسعّر الأسواق احتمالاً يقارب 90% لخفض في سبتمبر أيلول، مع توقع خفض إضافي واحد على الأقل قبل نهاية العام.

ويستفيد الذهب، الذي لا يدرّ عائداً، من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

كما تترقّب الأسواق المحادثات التجارية مع اقتراب مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبكين.

وفي غضون ذلك، زاد المضاربون على عقود الذهب في بورصة «كومكس» مراكز الشراء الصافية بواقع 18,965 عقداً إلى 161,811 عقداً خلال الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس آب.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.8% إلى 38.02 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1,320.45 دولاراً، وخسر البلاديوم 0.3% ليسجّل 1,122.69 دولاراً.

طباعة شارك أسعار الذهب المخاوف الجيوسياسية التضخم الأميركية

مقالات مشابهة

  • حزب الله يواجه ثلاثة خيارات صعبة
  • سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
  • أسباب تراجع معدل التضخم لشهر يوليو وأثره على قرار سعر الفائدة
  • بعد خفض الفائدة.. «المركزي المصري» يبيع أذون خزانة بـ 591.7 مليون يورو
  • بنك الكويت: انخفاض التضخم يزيد من فرص استئناف «المركزي المصري» لدورة خفض أسعار الفائدة
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 550 مليون يورو لأجل عام
  • الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية وترقب بيانات التضخم الأمريكية
  • عاجل | البنك المركزي: 11.6% معدل التضخم الأساسي في مصر بشهر يوليو
  • ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
  • البنك المركزي الروسي يعلن تراجع معدل التضخم إلى 8.77% في بداية الشهر الجاري