أسعار النفط تتراجع لليوم الرابع وسط ضغوط الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة اليوم الخميس بعد أن كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن مناقشات بشأن مزيد من التشديد النقدي إذا ظل التضخم مرتفعا، وهي خطوة قد تضر بالطلب على النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.6 % إلى 81.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش.
وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الماضي للاحتياطي الاتحادي الصادر أمس الأربعاء أن استجابة المركزي الأمريكي للتضخم المرتفع “ستتضمن الإبقاء” على سياسته لأسعار الفائدة في الوقت الحالي ولكنه أشار أيضا إلى مناقشة احتمال فرض زيادات أخرى.
وجاء في محضر الاجتماع “أشار العديد من المشاركين إلى رغبة في تشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبا”، ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.
وتأثرت السوق أيضا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 2.5 مليون برميل.
على الصعيد العالمي، تعرضت أسواق النفط الخام الفعلية في الآونة الأخيرة لضغوط بسبب ضعف الطلب من مصافي التكرير ووفرة المعروض، وقال محللو سيتي بنك في مذكرة اليوم الخميس “تراجع السوق في الآونة الأخيرة جاء على خلفية بيانات ضعيفة، منها ارتفاع مخزونات النفط والطلب الفاتر وضعف هامش المصافي وزيادة خطر تخفيضات الإنتاج”.
وقالت وزارة الطاقة الروسية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إن موسكو تجاوزت حصتها الإنتاجية في إطار أوبك+ في أبريل لأسباب فنية وستقدم قريبا إلى أمانة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خطتها للتعويض عن الخطأ.
وقال سيتي بنك إنه لا يزال من المتوقع أن تواصل أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، تخفيضات الإنتاج حتى الربع الثالث من هذا العام عندما يجتمعون في الأول من يونيو، وأضاف إنه لا يزال يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 2024.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسعار النفط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
من التخفيض إلى التوسع: كيف تعرض أوبك+ العراق لمخاطر مالية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية محتملة مع قرار أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، زيادة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، مما يهدد بانخفاض أسعار الخام في سوق تشهد بوادر تشبع.
وأعلنت أوبك+ في 31 مايو 2025 زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، ضمن خطة تدريجية لاستعادة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نوفمبر.
وقال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي انه مع قدوم ترامب واشعال حرب الرسوم الجمركية وقرب وقف الحرب الروسية الأوكرانية وضغوطات انتاج الدول خارج تكتل اوبك+ ، ساهمت كلها في تشجيع دول أوبك+ لتغيير الاستراتجية السوقية، والانتقال من ضبط الاسعار عبر تخفيض الانتاج ، الى استراتيجية رفع الانتاج للتنافس على حصص سوقية أكبر !الإشكالية
ويأتي هذا القرار بعد استقرار أسعار النفط فوق 70 دولارًا خلال عامي 2023 و2024 بفضل تخفيضات طوعية، لكن التحول نحو تعزيز الحصة السوقية يعكس ضغوطًا جيوسياسية واقتصادية، بما في ذلك تأثير السياسات التجارية الأمريكية وتباطؤ الطلب العالمي.
ويفاقم هذا التحول الوضع الهش للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة 90% على عائدات النفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي لعام 2024. وتكشف التجربة التاريخية عن هشاشة مماثلة، حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في 2014-2016، الناتج عن زيادة إنتاج أوبك والصخر الأمريكي، في عجز مالي تجاوز 20% من الناتج المحلي للعراق عام 2015، مما اضطر الحكومة لتقليص الإنفاق العام وزيادة الاقتراض. ويعاني العراق اليوم من تحديات مماثلة، مع توقعات بأن تنخفض أسعار برنت إلى 56-66 دولارًا للبرميل في 2025، حسب تقديرات جولدمان ساكس.
ويعزز هذا القرار مخاوف التضخم ونقص السيولة في العراق، حيث يشكل النفط 95% من الصادرات. ويفتقر العراق إلى احتياطيات مالية قوية مثل السعودية، التي تمتلك صندوقًا سياديًا بقيمة 900 مليار دولار، أو الإمارات، التي تنوعت اقتصاديًا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 740 ألف برميل يوميًا في 2025، مما يزيد الضغط على الدول الريعية. ويؤدي هذا إلى تفاقم التحديات الداخلية في العراق، حيث يعيق الفساد وسوء الإدارة الإصلاحات الاقتصادية.
ويبرز التاريخ القريب درسًا مشابهًا في 2020، عندما أدت جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط إلى أزمة رواتب في العراق، مما أجبر الحكومة على تخفيض قيمة الدينار بنسبة 20%.
ويحذر خبراء من تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار، مما قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية. ويوصي المحللون بتسريع التنويع الاقتصادي وإصلاح إدارة الموارد لتجنب أزمة مالية وشيكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!