«الجمارك»: نعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية وجائحة «كورونا» أسهمت فى رواج هذا النوع من التجارة

أكد خبراء اقتصاديون أنّ التجارة الإلكترونية تسهم بشكل كبير فى تحقيق معدلات رواج للمنتجات المصرية والوصول بسرعة وسهولة إلى جمهور عالمى، كما تسهم فى خفض التكلفة والتوفير فى الميزانية مقارنة بالمتاجر التقليدية، من خلال التخلى عن استئجار العقارات التجارية أو الاستثمار فى أمن الممتلكات أو دفع الإيجارات لمرافق التخزين.

«اقتصاديون»: مواقع التسويق تعمل على مدار الساعة ويمكنها مضاعفة الإيرادات من خلال زيادة نسب المبيعات

وقال الخبير الاقتصادى بلال شعيب إن مواقع التجارة الإلكترونية تعمل على مدار الساعة فلا تغلق أبداً، الأمر الذى يمكنها من مضاعفة الإيرادات على مدار الساعة خاصة مع استعمال حلول أتمتة التسويق، مثل تطبيق واتساب بزنس API بما يتضمنه من ردود تلقائية.

وأضاف أن من بين مزايا التجارة الإلكترونية القدرة على توفير تجربة تسوق مخصصة بشكل كبير مقارنة بالمتاجر التقليدية ويتم ذلك عن طريق استغلال الكم الهائل من بيانات العملاء التى يتم جمعها من خلال قنوات التواصل والتى تتضمن ما يفضله العملاء وتاريخ المشتريات والتصفح، الأمر الذى يسهم فى تقديم توصيات مخصصة واقتراحات للمنتجات وعروض مستهدفة ومحتوى ذى صلة لتعزيز رضا العملاء وزيادة معدلات التحويل، وأوضح «شعيب» أن أصحاب الأعمال فى مجال التجارة الإلكترونية يتمتعون بمرونة أكبر مقارنة بالأعمال التقليدية فيما يتعلق بالمخزون والشحن.

«أبوعلى»: تمثل ما بين 4.5 إلى 15% من حجم الناتج المحلى العالمى بإجمالى استثمارات 11 تريليون دولار

وأوضح الخبير الاقتصادى أحمد أبوعلى أن الزيادة فى نسبة التجارة الإلكترونية بلغت 30% داخل مصر. وأضاف، لـ«الوطن»، أن هناك تقارير تفيد أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية يمثل ما نسبته من 4.5 إلى 15% من حجم الناتج المحلى العالمى، وهذا الاختلاف فى النسبة يأتى نتيجة اختلاف التعريفات وتُقدَّر بنحو 11 تريليون دولار، ووفقاً لأرقام العام الماضى تقدر نسبة نمو التجارة الإلكترونية، أو الاقتصاد الرقمى، بما بين 5.5 و6.5% والترشيحات بزيادة هذه النسبة فى العام 2020 نتيجة العوامل الصحية، وخاصة مع انتشار جائحة كورونا.

وتابع «أبوعلى» أن زيادة التداول وحركة البيع عبر التجارة الإلكترونية فى مصر جعلتها محط اهتمام الحكومة، حيث بدأت فى اتخاذ خطوات نحو تنظيم هذا القطاع، ويبدو أن مستقبل التجارة سيأخذ طريقاً جديداً ليصبح لها شكل مختلف عن ماضيها.

ويرجع تاريخ التجارة الإلكترونية إلى عام 1979، عندما عرض رائد الأعمال الإنجليزى مايكل ألدريتش أول نظام للتسوق عبر الإنترنت، وكان 1981 هو عام انطلاق التسوق الإلكترونى بين الشركات عندما أطلق توماس هوليدايز أول موقع للتسوق الإلكترونى فى إنجلترا، وفى 1984 أنشئ أول موقع للتسوق بين الشركات والأفراد، بعد ذلك بدأت الشركات فى استخدام الإنترنت للتعاملات المالية، ففى 1985 تم إنشاء أمازون وإيباى، أهم مواقع التجارة الإلكترونية.

«الشرقاوى»: نسبة السكان المستخدمين لخدمات الإنترنت أكثر من 54%.. والترتيب المصرى ارتفع عدة مرات

ولفت الخبير الاقتصادى الدكتور يسرى الشرقاوى إلى أن تقدم جودة خدمات البنية التحتية الرقمية منذ التسعينات وحتى الآن، من المنطقى أن تتطور معها خدمات التجارة الإلكترونية داخل حدود البلاد، ذلك أن موقع مصر المتميز داخل منطقة الشرق الأوسط، وحجم سكانها المتزايد، وتعدد الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، شجّع على تحسين وتيرة نمو التجارة الإلكترونية بها خلال السنوات الماضية، إذ تمثل نسبة السكان المستخدمين لخدمات الإنترنت أكثر من 54%، كما ارتفع الترتيب المصرى فى مجال التجارة الإلكترونية عالمياً عدة مرات.

وأضاف أنه رغم وجود العديد من الشركات العاملة فى هذا القطاع داخل مصر، فإن معظمها من الشركات الناشئة الجديدة، التى لم يبلغ عمرها خمسة أعوام، لكن العديد من الشركات التجارية العالمية بدأت عملها داخل مصر، وساعدت فى تحديد آليات السوق، وزيادة الوعى داخل شرائح المجتمع المستهدفة بخصائص هذا النوع من التجارة. على سبيل المثال، نجد أن شركات عالمية كبرى أصبحت لها مستودعات داخل مصر بعدما ضخت استثمارات بمئات الملايين من الدولارات.

وتسعى مؤسسات الدولة لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية التى شهدت نمواً متسارعاً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، فى أعقاب جائحة كورونا التى فرضت قيوداً على حركة التجارة التقليدية، فضلاً على التوجه العالمى الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، موضحاً أننا حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة فى دعم وتيسير حركة التجارة الإلكترونية فى مصر.

ووفق بيان «المالية» فإن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك، وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة «نافذة» التى تغطى 99٫9% من الواردات والصادرات المصرية عبر 15 مركزاً لوجيستياً، تساعدنا فى تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمى، لافتاً إلى أننا ملتزمون ببذل كل ما فى وسعنا لتقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر، ومن ثم التوسع فى المسار الأخضر، على نحو يسهم فى تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال.

من جهته، قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، خلال ورشة عمل بعنوان «تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية»، التى نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر»، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذه الورشة تأتى فى إطار توفير رؤية مستقبلية حول سبل إحراز التقدم المأمول فى مسار تطوير منظومة العمل الجمركى وتطوير الشراكات مع شركات الشحن السريع لتأمين حصول مصلحة الجمارك على المعلومات المسبقة للشحنات، بما يسهم فى تيسير حركة التجارة ودعم تطوير منظومة المخاطر الحالية.

وكشف أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع» بما يسهم فى المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، موضحاً أن المصلحة تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية فى مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركى، على نحو يلبى متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن ذلك مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعى الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية.

المصدر: الوطن