روسيا تهدد بضرب أهداف بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كررت روسيا تهديدها بضرب أهداف بريطانية إذا استخدمت أوكرانيا الأسلحة التي حصلت عليها من لندن لاستهداف مناطق روسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس إن موسكو سترد في هذه الحالة بضرب أهداف بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها.
وكانت روسيا قد أطلقت هذا التحذير أول مرة في السادس من مايو/أيار الجاري، ردا على وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي قال إن أوكرانيا لها الحق في استخدام الأسلحة التي زودتها بها لندن في ضرب أهداف داخل روسيا.
واستدعت الخارجية الروسية حينئذ السفير البريطاني لدى موسكو وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة.
وقالت الوزارة إن ما صرح به كاميرون "يتعارض بشكل مباشر مع التأكيدات التي قدمها الجانب البريطاني سابقا عند نقل صواريخ كروز (مجنحة) بعيدة المدى إلى نظام كييف، والتي قال إنها لن تستخدم تحت أي ظرف من الظروف لضرب الأراضي الروسية".
مناورات بأسلحة نووية
وقالت روسيا إن تصريح وزير الخارجية البريطاني من بين الأسباب التي دفعتها لإجراء مناورات لمحاكاة إطلاق صواريخ نووية تكتيكية.
وأعلنت موسكو أول أمس الثلاثاء بدء هذه المناورات في منطقتها العسكرية الجنوبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المناورات ستختبر جهوزية الأسلحة النووية غير الإستراتيجية لضمان سلامة الأراضي الروسية، وللرد على التصريحات "الاستفزازية والتهديدات الصادرة عن مسؤولين غربيين".
وتعد بريطانيا ثاني داعم عسكري لأوكرانيا، بعد الولايات المتحدة، حيث أمدت كييف بمساعدات تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليارات دولار) منذ بدء الحرب الروسية في 22 فبراير/شباط 2022، وكانت السباقة لإرسال دبابات مقاتلة من طراز "تشالنجر" إلى الجيش الأوكراني قبل أن تلتحق بها دول أخرى.
كما تواصل بريطانيا تعزيز حضورها العسكري بالقرب من الحدود الروسية، فبعد قرارها تسيير جزء من أسطولها إلى البحر الأسود وتوجيه غواصاتها النووية إلى المحيط الهادي، قررت لندن إرسال مقاتلات من طراز "تايفون" إلى بولندا قرب الحدود الروسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
دعوات لتطويق البرلمان البريطاني ووقف تسليح إسرائيل وسط تغير في نبرة الحكومة
تستعد العاصمة البريطانية لندن لاحتضان تظاهرة جماهيرية كبرى أمام البرلمان يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بدعوة من تحالف واسع من المنظمات المؤيدة لفلسطين، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات عليها بسبب ما وصفوه بـ"جرائم الحرب الجارية" في قطاع غزة.
ويحمل التحرك عنوان "الخط الأحمر لفلسطين: أوقفوا تسليح إسرائيل وفرض العقوبات الآن"، وسينطلق في تمام الساعة 11:30 صباحًا في محيط البرلمان بمنطقة وستمنستر، وسط دعوة المشاركين إلى ارتداء اللون الأحمر، في إشارة رمزية إلى دماء الشهداء في غزة، وتأكيدًا على تجاوز إسرائيل لكل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية.
وجاء في نص الدعوة: “كونوا الصوت لمن لا صوت لهم. احضروا وشاركوا في تطويق البرلمان للضغط على الحكومة البريطانية من أجل إنهاء دعمها العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات فورية عليها، ردًا على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.
تغير في النبرة الرسمية
وتأتي التظاهرة في وقت يشهد الموقف الرسمي البريطاني تحولًا ملحوظًا، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة تراجع في خطاب الدعم المطلق لإسرائيل من قبل بعض الشخصيات الحكومية، مع تصاعد الضغوط من داخل البرلمان ومن الشارع البريطاني، خاصة في ظل تقارير أممية وبريطانية تتحدث عن استخدام الأسلحة البريطانية في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين في غزة، ما دفع نوابًا من أحزاب متعددة إلى المطالبة بإجراء مراجعة عاجلة لسياسات تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وفي سابقة نادرة، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة برلمانية مؤخراً عن "قلق الحكومة العميق من حجم الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن لندن "تتابع عن كثب مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني"، وهو تصريح يُنظر إليه على أنه انعكاس لتزايد الحرج السياسي والأخلاقي الذي تواجهه الحكومة وسط حملة احتجاجات غير مسبوقة في الشارع البريطاني.
تصاعد الضغوط الشعبية
ويُعد هذا التحرك الجماهيري امتدادًا لسلسلة احتجاجات شهدتها بريطانيا على مدار الأشهر الماضية، حيث اجتاحت المظاهرات شوارع لندن ومانشستر ومدن كبرى أخرى مطالبة بإنهاء "التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في غزة، لا سيما في ظل الحصار المستمر وتدمير البنية التحتية للمرافق الصحية والتعليمية.
ويؤكد المنظمون أن تطويق البرلمان هذه المرة لا يحمل فقط طابعًا رمزيًا، بل يمثل ضغطًا فعليًا على الحكومة لتعديل سياساتها الخارجية، ووقف تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري التي يمكن أن تُستخدم في عمليات قصف أو قتل المدنيين، داعين إلى تحرك سياسي يعكس إرادة الشارع.
كما تتزامن هذه الدعوات مع نقاش برلماني مرتقب حول مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في ظل مطالبات متزايدة من المجتمع المدني والنقابات العمالية والكنائس الكبرى بفرض حظر شامل على التصدير العسكري، وتجميد أي تعاون استخباراتي أو لوجستي قد يساهم في استمرار الحرب على غزة.
تظاهرات لندن.. هل تُحدث اختراقًا في جدار الدعم السياسي لإسرائيل؟
يرى مراقبون أن التظاهرات المقبلة قد تمثل لحظة فارقة في معادلة العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل، لا سيّما إذا نجحت في تحويل الزخم الشعبي إلى ضغط سياسي ملموس داخل أروقة البرلمان. ففي ظل تنامي الانتقادات من أطياف سياسية متنوعة، يبرز احتمال أن تدفع هذه التحركات حكومة المحافظين ـ أو أي حكومة قادمة ـ إلى إعادة تقييم تراخيص تصدير الأسلحة، على الأقل من باب احتواء الغضب الشعبي واتقاء التداعيات الانتخابية المحتملة.
كما يمكن أن تسهم الحملة في تعزيز الحراك البرلماني لسنّ تشريعات تقيد بيع الأسلحة لدول متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو الدفع نحو إجراء تحقيقات مستقلة بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في غزة، وهو مطلب تتبناه حاليًا عدة منظمات حقوقية وكتل برلمانية معارضة.
ومع ذلك، يبقى احتمال حدوث تحول جذري في السياسة الخارجية محدودًا دون ضغط خارجي متزامن من شركاء بريطانيا الدوليين، أو تطورات ميدانية كبرى على الأرض. لكن المؤكد، بحسب متابعين، أن حركة الشارع آخذة في الاتساع، وبدأت تُجبر صانعي القرار على مراجعة خطابهم وحساباتهم السياسية بشكل غير مسبوق منذ عقود في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»