الشرطة الإيطالية تصادر مليون ونصف يورو من شاب مصري بميلانو
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قامت الشرطة الإيطالية صباح الخميس بإجراء حجز وقائي تمهيدًا لمصادرة أصول تبلغ قيمتها حوالي مليون ونصف المليون يورو تخص مواطن مصري يبلغ من العمر 37 عامًا، وهو مسجون حاليًا في بياتشينسا.
وقد قام رجال قسم مكافحة الجريمة في ميلانو بمراقبة الشاب المصري البالغ من العمر 37 عاما وزوجته البالغة من العمر 35 عاما لتقديمه العديد من طلبات الاستضافة لأشخاص لعمل اوراق تصريح الإقامة".
وأوضحت التحريات أن الشاب متهم بتقديم أوراق ووثائق مزورة للعديد من الأشخاص للحصول على تصريح إقامة مقابل المال.
وقام أيضا بعدة عمليات شراء للعقارات في منطقة بيولتيلو وفي بعض البلديات في مقاطعة سوندريو، مقسمة إلى 15 عقارًا و5 قطع أرض، بما في ذلك "مزرعة عنب" وتم تسجيلهم لزوجته.
كما أوضحت التحقيقات أنه قام بعدد كبير جداً من الاستضافة الوهمية لطالبي اللجوء السياسي، من أجل الحصول على تصاريح إقامة.
وأثبتت التحريات أن الشاب وزوجته، في الفترة ما بين 30 يونيو 2020 و8 أغسطس 2023، قد قاموا بطلب 60 تصريح ضيافة و7 تسجيلات إقامة وهمية في بلدية بيولتيلو لعدد كبير من الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي، مقابل مبالغ تتجاوز 100 ألف يورو، وجار التحقيق معهم وتم مصادرة جميع أموالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة الإيطالية مصادرة اموال إيطاليا مصادرة أصول ميلانو
إقرأ أيضاً:
تقرير فرنسي: النظام الجزائري صرف نصف مليون يورو لاختطاف معارض على الأراضي الفرنسية
زنقة 20 | متابعة
كشف تقرير صحفي فرنسي، أن أكثر من نصف مليون يورو تم إنفاقها في العملية الفاشلة لاختطاف المعارض الجزائري المعروف باسم أميرDZ، والتي جرت أطوارها على التراب الفرنسي، حيث تشير المعطيات إلى أن المبلغ مصدره الصندوق الأسود لسفارة الجزائر في باريس.
وبحسب ذات المصدر، فإن العملية التي جرت في سرية تامة، فشلت في تحقيق أهدافها، ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح تحقيق معمق قد يشمل شخصيات رفيعة من الجهاز الدبلوماسي والأمني الجزائري.
وفي هذا السياق، لا يستبعد أن يُوجّه القضاء الفرنسي استدعاءً رسمياً لمدير المخابرات الخارجية الجزائرية، الجنرال موساوي، بحكم توليه مسؤولية الأمن داخل السفارة الجزائرية بباريس خلال فترة تنفيذ العملية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين باريس والجزائر على خلفية ملفات أمنية وحقوقية، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى تورط الدولة الجزائرية في أنشطة غير قانونية داخل التراب الفرنسي، قد تندرج ضمن جرائم الدولة وفق توصيف بعض المتابعين.