متى يحق للمتضررين من التسمم المطالبة بالحق الخاص؟ محام يجيب
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
علق المحامي الدكتور حمود الناجم، على بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بشأن حادثة التسمم الأخيرة التي وقعت في أحد مطاعم الرياض.
وقال الناجم، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الإخبارية"، إنه من حق المتضررين أخذ الخطوات القانونية تجاه المطعم والمتورطين في إخفاء الأدلة، بعد صدور لائحة الاتهام من قبل "نزاهة" في مواجهة المتهمين.
وأوضح إنه لابد من إقامة دعاوى الحق الخاص للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، مباشرة بعد ثبوت الاتهامات وإحالة المتهمين إلى المحكمة الجزائية.
وأشار الناجم، إلى أن دعاوى الحق الخاص ليس ضمن سلطات "نزاهة"، إذ يلزم تقديم دعاوى خاصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
فيديو | المحامي د. حمود الناجم: متى ما أعلنت "نزاهة" وأصدرت الاتهام للمتورطين حينها يستطيع المتضررون من التسمم المطالبة بالحق الخاص#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/LVfnzZtZxJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 23, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التسمم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
تل أبيب.. مسؤولون سابقون يتظاهرون للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بان مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين يقررون التظاهر غدا للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فصل مؤخراً ضابط احتياط كان يشغل منصب نائب قائد سرية بعد أن رفض تنفيذ مهمة في محور موراج جنوب قطاع غزة.
وفي سياق آخر ، أعلنت مستشفى العودة بالنصيرات استقبال جثامين 30 شهيدا جراء استهدافات شنها الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على منازل المواطنين في منطقة المخيم الجديد شمالي النصيرات.
وذكرت مستشفى العودة في بيان لها أن من بين الشهداء الذين وصلوا 14 امرأة و12 طفلًا ضحايا استهدافات الاحتلال على منازل المدنيين شمال النصيرات وسط قطاع غزة.
كما أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" النار شرقي مدينة غزة.
وأوصت المفوضية الأوروبية، الاثنين، بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الدولة العبرية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
ويحتاج اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون يوروب" إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد كي يدخل حيز التنفيذ وهو ما يمثل 15 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 عضوا ويمثلون 65 بالمئة على الأقل من سكانه.
وقالت المفوضية في بيان إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت دول عدة بالاتحاد الأوروبي قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.