مركز البحوث الجنائية والتدريب يختتم نشاطاً علمياً
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب خلال ثلاثة أيام نشاطاً علمياً محوره تنفيذ التدابير الجنائية.
وانعقد النشاط في صيغة حلقة نقاش، شارك فيها مجموعة من أعضاء المجلس العلمي بالمركز، وخمسة وأربعون وكيلاً للنائب العام ممن يرتبط عملهم بتنفيذ التدابير الجنائية.
وتناول المشاركون مسائل تعلّقت بتنفيذ الأحكام الجنائية؛ والتدابير الوقائية؛ وتسليم المضبوطات؛ وتنفيذ العقوبات التكميلية، فناقشوا ما يتّصل بتلك المسائل من مشكلات وإشكالات وتحديات، وتحاوروا في الاجتهادات المطروحة لإنفاذ التدابير الجنائية، وأخصّها الأحكام؛ بحسبان الإمضاء فرع من القضاء، وتعزيزاً لضمان القيمة العملية للأحكام .
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام أعضاء المجلس العلمي ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب
إقرأ أيضاً:
عضو في المجلس العلمي يحيي ندوة علمية رغم مخالفته تعليمات أمير المؤمنين: أين التزام المؤسسة الدينية بالثوابت؟
تحرير :زكرياء عبد الله
يستعد المجلس العلمي بمراكش لتنظيم ندوة علمية الأسبوع المقبل يوم الخميس 19يونيو 2025 بمسجد أبي بكر الصديق يُحييها عضو المجلس العلمي المحلي الذي سبق أن أثار الجدل بعد مخالفته لتعليمات أمير المؤمنين، المتعلقة بالذبح خلال عيد الأضحى استثناءا .
هذه الخطوة، وإن كانت تندرج في إطار الأنشطة العلمية الاعتيادية للمجالس العلمية، إلا أن عنوانها “إمارة المؤمنين إلتزام ووفاء” يطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود الالتزام بمقتضي العنوان ، أم هو شعار لتغطية الزلة أم هناك رسائل يمررها العضو المذكور ،وقد أعرب عدد من النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمع المحلي و المتدينون بمراكش عن مدي احترام مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تمثل الضمانة الدستورية والدينية العليا لوحدة المرجعية المذهبية والروحية في المملكة.
فهل من المقبول أن يواصل عضو المجلس العلمي مهامه، ويمثل المؤسسة العلمية في أنشطة عمومية، رغم مخالفته الصريحة لتوجيهات أمير المؤمنين، والتي تُعدّ ملزمة بموجب البيعة الشرعية والدستور المغربي؟
فصمت الجهات الوصية، وعدم صدور أي توضيح رسمي أو إجراء تأديبي في حق العضو المعني، يفتح الباب أمام تأويلات قد تسيء لصورة المؤسسة الدينية، وتضعف من هيبتها أمام الرأي العام، خصوصاً في وقت تحتاج فيه إلى تعزيز مصداقيتها في ضبط الحقل الديني، ومواكبة التحولات المجتمعية ضمن الثوابت الدينية والوطنية .
إن احترام الثوابت ليس مجرد شعار، بل التزام عملي يجب أن يُترجم في المواقف والسلوك، خاصة من لدن من يُفترض أنهم حُرّاس العقيدة والمرجعية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام