كم سعدت للدعوة الكريمة التى تلقيتها من مؤسسة الفكر العربى ببيروت ومؤسسة عبدالحميد شومان الثقافية بالمملكة الأردنية للمشاركة فى الندوة المشتركة التى ستعقد الاثنين القادم الموافق السابع والعشرين من مايو 2024م بالعاصمة الأردنية عمان وتحت رعاية وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى تحت عنوان «العرب والحراك الفلسفى اليوم»، وأعلم أن مؤسسة الفكر العربى قد عقدت قبل ذلك ندوة موسعة مشابهة فى تونس بالتعاون مع بيت الحكمة حضرها أيضا مجموعة من المفكرين العرب.
والسؤال الآن هو: كيف نستفيد من هذا التوجه وكيف نخلق من خلاله تيارا تنويريا جديدا وواعيا بأن الفكر عادة ما يقود قطار التقدم والنهوض ؟!
أرى أنه من الضرورى بداية أن تقوم هذه المؤسسات العربية خاصة كانت أو حكومية بدعم المؤسسات القائمة على نشر الوعى الفلسفى بالدول العربية ؛ فالكثير من الجمعيات الفلسفية العربية مثلا وأقدمها وأعرقها الجمعية الفلسفية المصرية باتت تعتمد كليا على اشتراكات الأعضاء وهذا أمر محزن أن تتسول هذه الجمعيات الفلسفية العلمية الدعم لمواصلة نشاطها التوعوى التنويرى المهم بينما تلقى أنشطة ترفيهية أخرى كثيرة دعما ربما لا تحتاج اليه أصلا لاقامة هذه الأنشطة والاحتفالات والحفلات! ان هذه الجمعيات الفلسفية على اتساع الساحة العربية – ربما باستثناء حديثة النشأة منها فى دولة الامارات المتحدة والمملكة العربية السعودية – تفتقر إلى الحد الأدنى من الإمكانيات الذى يمكنها من اصدار المجلات الفكرية التخصصية الخاصة بها أو تقديم أى دعم لنشر مؤلفات الشباب من أعضائها!
و لقد كنا فيما مضى نرى على الساحة العربية عشرات المجلات الفكرية الرصينة والمؤثرة واليوم غابت معظمها ؛ ففى مصر وحدها كانت هناك إصدارات كثيرة مثل مجلات الطليعة وتراث الإنسانية والفكر المعاصر والكاتب والقاهرة الأسبوعية وفصول وغيرها من المجلات التى كانت تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب والفلسفة والعصر التى كانت تصدر عن المجلس الأعلى للثقافة، وغير تلك وهذه من الإصدارات، نجد أنها قد توقفت وهذا يشير بالضرورة مدى تراجع الاهتمام بالحراك الثقافى العام! ولا ينبغى أن يحتج أحدهم هنا قائلا: إن النشر الالكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى قد حلت محل هذه المجلات الثقافية كما حلت محل الكتاب الورقى، فهذا وهم ومبالغة لأن المعين الأساسى للثقافة لايزال وسيظل هو الكتاب الورقى والمجلة الورقية ! ومن ثم فعلينا إعادة الاهتمام بإعادة اصدارهذه المجلات الفكرية الرصينة ونؤسس غيرها لتتيح للمفكرين والمثقفين فى قاعدتهم العريضة التعبير عن أفكارهم وآرائهم، فضلا عن اتاحة الفرصة لوجود حراك نقدى ضرورى لتقييم ما يصدر من أعمال فكرية لكبار المفكرين والكتاب!
وخلاصة القول إننا ونحن نحيى هذه المبادرات الطيبة فى تأسيس ودعم حراك فلسفى تنويرى عربى جديد من خلال إقامة مثل هذه الندوات واللقاءات الفكرية المتميزة نتمنى أن يتنامى هذا الحراك الفلسفى والثقافى ليصبح تيارا قويا مدعوما من كل الحكومات والمؤسسات والهيئات المعنية فى عالمنا العربى، تيارا يجعل من حرية التفكير والقدرة على التفلسف وابداء الرأى الواعى حقا لكل انسان عربى، تيارا يقود الأمة بالفعل إلى مستقبل حضارى مشرق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نحو المستقبل
إقرأ أيضاً:
ميراث.. "البنات"
استغاثة عبر أحد المواقع ومقطع فيديو منتشر على السوشيال ميديا، لفتاة تدعى "الدكتورة هبة" تشكو فيها من التهديدات التى باتت تلاحقها من عائلة والدها الذين يطالبون بحقهم فى الميراث، على الرغم من أن كل الممتلكات نقلت بعقود رسمية لها فى حياة والدها.
الفتاة هى الابنة الوحيدة للمستشار الراحل يحيى عبد المجيد، محافظ الشرقية وأمين عام مجلس الدولة الأسبق، والتى أكدت، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، تعرضها لمحاولات نزع ممتلكاتها من قبل بعض الأقارب الذين يستغلون نفوذهم.
وأوضحت أنها تواجه أحكامًا غيابية صدرت دون إخطارها، وقضايا كيدية تهدف إلى إجبارها على التنازل عن حقوقها.
وأعربت عن قلقها من التهديدات المباشرة والمراقبة والتتبع الذي تتعرض له، مما يهدد سلامتها الشخصية ومستقبلها، وأرفقت مستندات قانونية تؤكد ملكيتها الشرعية للممتلكات، وأن بعضها لم يكن ملك والدها الراحل، بل تم تسجيله باسمها مباشرة.
الفتاة الشابة قالت إنها غير متزوجة وهى تنفق من عوائد إيجار ممتلكاتها، وأضافت: "هذه الثروة جمعها أبي من سنوات عمله فى إحدى الدول العربية، ونقلها باسمي حتى لا أحتاج لأحد، وتساءلت لو أخذوها مني أترمي فى الشارع؟
الفتاة التى أبدت تخوفها من نفس مصير حفيد عائلة الدجوي، الذي لقي مصرعه في ظروف مأساوية مرتبطة بنزاع على الميراث، تفاعل معها الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكل حكي تجربته المماثلة والتى غالبا ما يعاني منها نسبة كبيرة من البنات فى مجتمعنا.
بالطبع الشرع والقانون يحدد الأنصبة فى الميراث عند وفاة الوالد، لكن غالبا ما يستحوذ الأخوة الذكور على كل الممتلكات ويماطلون فى إعطاء أخواتهم البنات نصيبهن من الميراث، بحجة أن ثروة العائلة يجب ألا تخرج لـ"الغريب" وهو زوج وأبناء الابنة، يحدث هذا فى القرى فاذا كان الميراث بيت أو قطعة أرض، فيتم فى أفضل الأحوال إعطاء البنت مبلغا زهيدا مقابل حقها، وهى ترضخ لذلك مراعاة لصلة الرحم، ولذلك تصر العائلات فى القرى والصعيد على تزويج البنات لأبناء عمومتها، حكت لى سيدة ريفية بأن والدها يصر على نقل ملكية قطعة أرض صغيرة إلى ابنه الذكر الوحيد، وحرمانها هى وأخواتها البنات الثلاثة من الميراث، بحجة أن الابن هو من يحمل اسمه وبالتالي ميراثه.
الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، كان له رأى حاسم فى هذا الأمر، حيث أكد أن تقسيم الميراث بحسب الشريعة الإسلامية مختلف عن تصرف المالك في ماله وأملاكه وهو على قيد الحياة. مؤكدا أيضا على عدم المساس بأحكام المواريث التى تدخل حيز التطبيق بعد الموت وليس قبله، حيث يتمتع المالك أثناء حياته بحق التصرف في أمواله كيفما يشاء دون عدوان أو إهدار، وأيّد قيام الأب بكتابة أملاكه لبناته لحماية حقوقهن وسترهن في الدنيا.
في 5 ديسمبر 2017 وافق مجلس النواب على تعديل قانون المواريث، حيث تم النص على معاقبة كل من امتنع عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، كما تعاقب كل من حجب أو امتنع عن تسليم مستند يثبت ميراثاً بالحبس 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
قصص كثيرة مليئة بالشجن فى قضية الميراث، فالقوانين لن تفلح فى تغيير صفات البشر الذين تربوا على معتقدات وعادات ينقصها الانصاف، ويعززها الظلم.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل