السفياني يدين العدوان الصهيو-أميركي على إيران ويدعو لحراك شعبي عربي وإسلامي واسع
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
أدان خالد السفياني، المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي ورئيس لجنة المتابعة في المؤتمر العربي العام، العدوان العسكري الأميركي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية، معتبراً إياه انخراطاً علنياً من الإدارة الأميركية في العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وامتداداً طبيعياً لشراكتها التاريخية مع « تل أبيب » في اغتصاب فلسطين وأراضٍ عربية أخرى.
وأكد السفياني في تصريح أن هذا العدوان يكشف مرة أخرى الترابط العضوي بين المشروع الصهيوني والمشروع الاستعماري الغربي، مشدداً على أن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تنجح دون التصدي لهذا المشروع الاستعماري بكافة أشكاله.
وفي السياق ذاته، جدد منسق المؤتمر العربي العام الذي يضم المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي-الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية، ومؤسسة القدس الدولية، والجبهة العربية التقدمية إدانته الشديدة لهذا العدوان الصهيو-أميركي، داعياً إلى مواجهته على كل المستويات السياسية والشعبية والحقوقية.
وأعرب السفياني عن تضامن المؤتمر الكامل مع الشعب الإيراني، قيادةً وشعباً وقوات مسلحة، مشيداً بصموده في وجه العدوان والدفاع عن سيادة وطنه وكرامة شعبه، داعياً شرفاء الأمة وأحرار العالم إلى الوقوف إلى جانب إيران في هذه المرحلة الحرجة.
كما دعا إلى تحركات عاجلة للقوى الحقوقية والنقابية والحزبية في الدول العربية والإسلامية، من أجل الضغط لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه أمام المحافل الدولية، مؤكداً أن استهداف إيران ما هو إلا عقاب على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ومناهضتها للاحتلال.
وطالب المؤتمر بعقد قمم طارئة على مستوى الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز، ومطالبة مجلس الأمن والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، مشدداً على ضرورة تفعيل الحراك الشعبي العربي والإسلامي والدولي لنصرة فلسطين وإيران ولبنان واليمن وكل الدول المستهدفة من المشروع الصهيوني الاستعماري.
كلمات دلالية المؤتمر العربي العام
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المؤتمر العربي العام
إقرأ أيضاً:
سفارة أم مركز تجسّس؟ جدل واسع في بريطانيا حول مشروع السوبر سفارة الصينية في لندن
يشهد مشروع بناء سفارة صينية ضخمة في قلب العاصمة البريطانية لندن تصاعدًا متزايدًا في الجدل السياسي والأمني، وسط تحذيرات من مخاطر محتملة تتعلق بالتجسس والنفوذ السياسي. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن القومي والحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية والاقتصاد اعلان
تتجه الأنظار إلى قلب العاصمة البريطانية، حيث تواجه خطط الصين لبناء ما سيكون أكبر سفارة لها في أوروبا، موجة انتقادات سياسية وأمنية واسعة.
فمع اقتراب موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع، تطالب وزيرة الإسكان البريطانية، أنجيلا راينر، بكشف تفاصيل "مظلّلة" في مخطط البناء، وسط مخاوف متزايدة من التداعيات الأمنية والدبلوماسية.
مشروع ضخم في موقع حساسيقع الموقع المختار على مقربة من برج لندن، ويشكّل جزءًا من التاريخ البريطاني، إذ كان يضم في السابق دار سكّ العملة الملكية.
وقد اشترته بكين في عام 2018 مقابل 225 مليون جنيه إسترليني، بمساحة تصل إلى 20 ألف متر مربع (ما يعادل خمسة أفدنة). أوكلت الصين تصميم المشروع إلى المهندس البريطاني الشهير ديفيد تشيبرفيلد، ليكون مقرًا دبلوماسيًا ومركزًا ثقافيًا في آنٍ واحد.
لكن ما بدا للوهلة الأولى كمشروع معماري طموح، سرعان ما تحوّل إلى مصدر قلق داخلي وخارجي، بعد أن حذّر معارضون صينيون من أن السفارة قد تُستخدم كأداة لمراقبة الجاليات الصينية وقمع الأصوات المعارضة على الأراضي البريطانية.
من جهتهم، يُعبّر سكان المنطقة عن خشيتهم من أن يتحوّل المبنى إلى بؤرة احتجاجات دائمة ومصدر اضطراب أمني، بينما يرى سياسيون محافظون أن الموقع القريب من المؤسسات المالية وشبكات الاتصالات الحيوية يشكّل فرصة ذهبية لأنشطة استخباراتية.
Related لتخفيف التوترات بشأن الرسوم التجارية.. استئناف اليوم الثاني من المحادثات بين الولايات المتحدة والصينالصين وروسيا تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان تحفّظ أمني ورسميوزارة الداخلية والخارجية البريطانية أوصتا بإنشاء "حاجز أمني صلب" حول المبنى لحماية المارة والمنطقة المحيطة، فيما أكدت شرطة العاصمة أن الموقع سيستدعي تعزيزات أمنية دائمة بسبب التظاهرات المتوقعة.
ووصف النائب المحافظ إيان دانكن سميث المشروع بأنه "دعوة مفتوحة للتجسس"، محذراً من السماح ببنائه في قلب لندن المالي.
وكان مجلس بلدية "تاور هامليتس" قد رفض المشروع في عام 2022 لأسباب أمنية وسياحية، لكن الصين أعادت تقديم نفس الطلب بعد فوز حزب العمال بالانتخابات في 2024.
وبدلاً من ترك القرار للمستوى المحلي، قررت أنجيلا راينر "استدعاء" الملف وتحويله إلى الحكومة المركزية، نظراً لحساسيته.
وطالبت في رسالة رسمية السفارة الصينية بإزالة التعتيم عن بعض أجزاء المخطط، لا سيما تلك المتعلقة بغرف غير معروفة الوظيفة في قبو المبنى. كما طلبت تفاصيل إضافية بشأن كيفية تعامل السفارة مع التحديات الأمنية، ما قد يؤدي إلى تأجيل الموعد النهائي المقرر في 9 سبتمبر، في حال تطلب الأمر مشاورات عامة إضافية.
ورغم أن قرارات التخطيط يُفترض أن تُتخذ بناءً على معايير فنية وإجرائية بحتة، إلا أن الاعتبارات السياسية تلقي بظلالها على المشهد. فبينما يطالب البعض بوضع حدّ للنفوذ الصيني المتزايد والتصدي لمخاطر محتملة على الأمن القومي، ترى الحكومة البريطانية في تعزيز العلاقات مع بكين فرصة لإنعاش اقتصاد يعاني من تباطؤ واضح، ولجذب الاستثمارات الصينية في وقت حرج.
كيف ردت الصين؟في المقابل، تصرّ السفارة الصينية، التي تتخذ من شارع بورتلاند مقراً لها منذ القرن التاسع عشر، على أن مشروعها الجديد يهدف إلى "تعزيز التفاهم والصداقة" بين الشعبين.
وفي بيان بثّته عبر وسائل إعلام بريطانية، اعتبرت السفارة أن "قوى معادية للصين" تستخدم ذريعة المخاطر الأمنية للتأثير على قرار الحكومة، ووصفت ذلك بأنه "تحرك دنيء ومآله الفشل".
وفيما يبدو أنه رد دبلوماسي مباشر، قامت بكين بتجميد طلب بريطانيا المتعلق بإعادة بناء سفارتها في العاصمة الصينية، ما يضيف بُعدًا آخر إلى التوتر القائم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة