آخر تحديث: 25 ماي 2024 - 11:15 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث الرسمي للحكومة باسم العوادي ،السبت، إن “بعثة اليونامي تشكلت في الشهر الثامن عام 2003، بعد إسقاط النظام المباد ووجود التحالف الدولي، وعدم وجود حكومة، وإنما مجلس لإدارة الحكم يمارس عمله الجديد في العراق”، مبيناً أن “الفكرة هي أن ترسل الأمم المتحدة مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة في المجالات السياسية والعدالة الانتقالية والمصالحة الاجتماعية وغيرها، لكي تساعد الحكومة العراقية وتقدم النصائح والاستشارات والآراء ويعتبرون كمستشارين لجانب الحكومة”.

وأضاف أنه “تم تحديد ملفات لهؤلاء الخبراء أبرزها دعم الحكومة سياسياً، وخاصة بتشكيل الحكومة والانتخابات والعلاقة مع إقليم كردستان وقضية كركوك وصراع المكونات وتشكيل البرلمان ودعم الإطار القضائي والقانوني والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، وتابع أن “البعثة عملت في العراق وقدمت خدمات جليلة للشعب العراقي، وحاولت أن تدفع باتجاه استقرار العملية السياسية، ورفعت تقارير مهمة للأمم المتحدة والتي أصدرت على أساسها قرارات مهمة لدعم الحكومات العراقية المتعاقبة والعملية السياسية والشعب العراقي”، موضحاً أن “الحكومة العراقية والشعب يستذكرون هذه الخدمات الجليلة، وستبقى خالدة في الذاكرة العراقية،وذكر أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكر جميع الشخصيات التي استلمت يونامي لغاية جنين بلاسخارت بالنيابة عن الحكومة والشعب العراقي”، موضحاً أن “هذه القضية مضى عليها 21 عاماً، وبالتالي إذا قلنا أن الحكومات العراقية السابقة لما بعد العام 2003 كانت بحاجة إلى ‫جزء من المساعدة، فإن الحكومة العراقية بالسنوات الأخيرة أصبحت ناضجة والخبرة السياسية أصبحت متراكمة، والمؤسسات العراقية تتحرك باتجاه التخصص والمهنية وممارسة الأدوار الكاملة، ولدينا شخصيات فاعلة وخبراء سياسة كبار”. وأشار إلى أن “الدولة تطورت واستقرت خلال السنتين الأخيرتين، حيث إن الحكومة تدير الشؤون السياسية الداخلية والخارجية بالكامل من خلال المؤسسات الرسمية، وكمثال هو أن الأطراف في محافظة كركوك تطلب من رئيس الوزراء الآن أن يكون هو الضامن في عملية اختيار المحافظ”، في ترتيب شؤون هذا الملف.وذكر أنه “ما يتعلق في الجانب السياسي هو أصبح بحالة استقرار، وتتعامل الدول بصورة مباشرة مع الحكومة العراقية”، لافتاً إلى أن “جميع القوى السياسية تعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة النضج السياسي والذي نستطيع فيه تقديم الشكر لبعثة يونامي والأمم المتحدة وقدرة العراقيين على إدارة الملفات السياسية بأنفسهم”.وأكد أن “بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لديها عملين في العراق، الأول هو العمل السياسي الذي تم ذكره، والثاني لديها عمل غير سياسي وهو تقديم الدعم في الانتخابات وفي ملف حقوق الإنسان وفي القضايا التنموية والاستشارات وجوانب أخرى”، مضيفاً “أننا لا نريد الاستغناء عن الخدمات والعلاقات مع الأمم المتحدة، ولكننا نريد التركيز ‏على الجانب السياسي وتنتهي البعثة”.وأشار الى أن “العراق سيطلب دعم الأمم المتحدة في ملفات حقوق الإنسان والانتخابات والتنمية وكل ما نحتاج فيه إلى دور أممي لاحقاً.
وحول ملف حقوق الإنسان، أكد العوادي “أننا نحتاج من الأمم المتحدة أن تكون متواجدة، وأن تساعد على هذا، وفي ملف المناخ والبيئة، وملفات أخرى، ولكن بصيغة جديدة تتضمن عدم التواجد الدائم داخل العراق، ولكن من الممكن تشكيل لجان لفترة معينة تأتي للعراق وتشارك في هذا الملف ثم بعد ذلك ينتهي عملها، من دون الحاجة إلى لجنة متواجدة في العراق تقدم تقريراً سنوياً إلى الأمم المتحدة”.ولفت الى أن “مقترح‏ ‏الحكومة العراقية هو بقاء يونامي الى ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، لأن الحكومة طالبت أن تكون آخر فترة لوجود البعثة هي 31 كانون الأول 2025، وأن الانتخابات البرلمانية القادمة في شهر تشرين الثاني، وبذلك ستكون البعثة متواجدة في الانتخابات وفقاً لطلب الحكومة العراقية”، موضحاً أنه “لو فرض حل البعثة قبل هذا التاريخ، فإن الحكومة العراقية هي التي ستقوم بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة مختصة بالانتخابات تأتي لمساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشرف وتراقب ثم تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية كون ذلك ضرورياً للعملية السياسية والحكومة”.وأشار الى أن “مصادقة الأمم المتحدة على النتائج الانتخابات هي شرعية أممية”، لافتاً الى أن “الحكومات العراقية كانت دائماً في كل انتخابات تحظى بشرعية أممية، وفي مقدمتها حكومة محمد شياع السوداني ‏التي حظيت بالقبول والتأييد الاممي “.وشدد على “أننا نحرص على أن تكون هناك لجنة أممية تساعد وتراقب وتعمل بصورة مشتركة مع الهيئة المستقلة العليا للانتخابات”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحکومة العراقیة الأمم المتحدة فی العراق الى أن

إقرأ أيضاً:

بدءا من هذا الموعد.. لا دفع نقدي في المؤسسات الحكومية العراقية

شبكة انباء العراق ..

أعلن مستشار رئيس الوزراء صالح سلمان، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.

وقال سلمان في تصريح للوكالة الرسمية تابعته، ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، موضحا ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، لافتا الى ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.

وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.

user

مقالات مشابهة

  • بعثة الاتحاد الأوروبي تدين خروقات الهدنة بطرابلس وتدعو لاستئناف الحوار السياسي
  • انتهاء مهام «يونامي» في العراق بنهاية 2025
  • السوداني يستذكر أكبر انتكاسة واجهتها الدولة العراقية
  • مجلس الامن يناقش انهاء عمل يونامي والاوضاع في العراق
  • السوداني يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي
  • المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش
  • بدءا من هذا الموعد.. لا دفع نقدي في المؤسسات الحكومية العراقية
  • الأمم المتحدة: الملايين في الساحل الأفريقي بحاجة لمساعدات عاجلة
  • في ذي قار تحالفات انتخابية تريد ان تغير الواقع السياسي في المحافظة.
  • مسعد انتقد التحالفات السياسية الموسمية: لا تقوم على مبادئ