العوادي:العراق ليس بحاجة إلى تواجد بعثة الأمم المتحدة للنضج السياسي لحكومة السوداني
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 25 ماي 2024 - 11:15 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث الرسمي للحكومة باسم العوادي ،السبت، إن “بعثة اليونامي تشكلت في الشهر الثامن عام 2003، بعد إسقاط النظام المباد ووجود التحالف الدولي، وعدم وجود حكومة، وإنما مجلس لإدارة الحكم يمارس عمله الجديد في العراق”، مبيناً أن “الفكرة هي أن ترسل الأمم المتحدة مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة في المجالات السياسية والعدالة الانتقالية والمصالحة الاجتماعية وغيرها، لكي تساعد الحكومة العراقية وتقدم النصائح والاستشارات والآراء ويعتبرون كمستشارين لجانب الحكومة”.
وحول ملف حقوق الإنسان، أكد العوادي “أننا نحتاج من الأمم المتحدة أن تكون متواجدة، وأن تساعد على هذا، وفي ملف المناخ والبيئة، وملفات أخرى، ولكن بصيغة جديدة تتضمن عدم التواجد الدائم داخل العراق، ولكن من الممكن تشكيل لجان لفترة معينة تأتي للعراق وتشارك في هذا الملف ثم بعد ذلك ينتهي عملها، من دون الحاجة إلى لجنة متواجدة في العراق تقدم تقريراً سنوياً إلى الأمم المتحدة”.ولفت الى أن “مقترح الحكومة العراقية هو بقاء يونامي الى ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، لأن الحكومة طالبت أن تكون آخر فترة لوجود البعثة هي 31 كانون الأول 2025، وأن الانتخابات البرلمانية القادمة في شهر تشرين الثاني، وبذلك ستكون البعثة متواجدة في الانتخابات وفقاً لطلب الحكومة العراقية”، موضحاً أنه “لو فرض حل البعثة قبل هذا التاريخ، فإن الحكومة العراقية هي التي ستقوم بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة مختصة بالانتخابات تأتي لمساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشرف وتراقب ثم تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية كون ذلك ضرورياً للعملية السياسية والحكومة”.وأشار الى أن “مصادقة الأمم المتحدة على النتائج الانتخابات هي شرعية أممية”، لافتاً الى أن “الحكومات العراقية كانت دائماً في كل انتخابات تحظى بشرعية أممية، وفي مقدمتها حكومة محمد شياع السوداني التي حظيت بالقبول والتأييد الاممي “.وشدد على “أننا نحرص على أن تكون هناك لجنة أممية تساعد وتراقب وتعمل بصورة مشتركة مع الهيئة المستقلة العليا للانتخابات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة الأمم المتحدة فی العراق الى أن
إقرأ أيضاً:
بدءا من هذا الموعد.. لا دفع نقدي في المؤسسات الحكومية العراقية
شبكة انباء العراق ..
أعلن مستشار رئيس الوزراء صالح سلمان، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.
وقال سلمان في تصريح للوكالة الرسمية تابعته، ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، موضحا ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، لافتا الى ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.