مجموعة السبع تدعو إسرائيل إلى ضمان خدمات المصارف الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
سيدعو وزراء مالية مجموعة السبع المجتمعين في إيطاليا إسرائيل، السبت، إلى "ضمان" الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، في حال نفّذت إسرائيل تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي، وفق مشروع بيان ختامي نقلت عنه وكالة فرانس برس.
وبحسب مشروع البيان الذي اطلعت عليه فرانس برس، فإنه "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة".
ودعا الوزراء في ستريسا أيضا تل أبيب إلى "الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".
وطالبوا إسرائيل أيضا "بإزالة أو تخفيف أي إجراءات اخرى أثرت سلبا على التجارة لتجنب المزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية".
كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس حذرت الخميس من احتمال وقوع "أزمة إنسانية" في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.
وبحسب يلين "أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية".
وأكدت الوزيرة "تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنوي من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلاً عن تسهيل ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".
بموجب الاتفاقيات التي لعبت النرويج دور الوسيط جزئيا للتوصل إليها في تسعينات القرن الماضي، تجمع إسرائيل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها منذ 1967.
لكن إسرائيل منعت التحويلات بعيد اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر إثر هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل.
والأربعاء، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو، في خطوة أثارت حفيظة إسرائيل.
وبعد القرار، هدد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحجب رسوم الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية وإنهاء دور النرويج في تسهيل التحويلات.
وكتب في رسالة موجّهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء "أنوي وقف تحويل الأموال إلى (النرويج) وطلب إعادة جميع الأموال التي تم تحويلها" حتى الآن، من دون تحديد المبلغ الذي أُرسل إلى النرويج كجزء من هذا الاتفاق.
وأضاف أنه لا يعتزم "تمديد التعويض إلى المصارف المراسلة التي تحوّل الأموال اعتبارا من نهاية الشهر المقبل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل مجموعة السبع إسرائيل فلسطين إسرائيل اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقتحم مدينة طوباس وبلدة طمون في الضفة الغربية
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، على اقتحام مدينة طوباس وبلدة طمون، في الضفة الغربية.
وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بداية بلدة طمون جنوب شرق طوباس بعدة دوريات عسكرية، ونشرت قوات من المشاة فيها، كما داهمت منازل لمواطنين.
وأضافت أن قوة أخرى اقتحمت مدينة طوباس بالتزامن مع استمرار اقتحام طمون، وشرعت بمداهمة عدة منازل.
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وقال برنامح الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، إن هناك 137 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية.
وأضاف :"أكثر من 170 ألف طن من الغذاء جاهزة للنقل إلى قطاع غزة وتكفي لإطعام مليوني شخص".
وقال كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن ضمان أمن إسرائيل ومستقبل غزة دون نزع سلاح حماس.
وأضاف :"ملتزمون بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل لضمان استقرار المنطقة".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن وقف الحرب في غزة يشكّل خطوة أساسية نحو استعادة الحياة الطبيعية لشعبنا بعد عامين من المعاناة، مشدداً على أن هذه الخطوة ليست نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة يجب أن تقود إلى استعادة الأمن وتوحيد المؤسسات الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبث الأمل بالاستقرار.
وقال مصطفى خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، إن وقف الحرب وحده لا يكفي لإنهاء المأساة، موضحاً أن الضمان الحقيقي للأمن والسلام هو تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء دورها الكامل في غزة، ضمن مسؤولياتها الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.
وأضاف أن إغاثة غزة وإعادة إعمارها وإدارتها ليست مكسباً سياسياً، وإنما مسؤولية وطنية وإنسانية كبرى تتحملها الحكومة الفلسطينية بكل التزام وجدية.
وقال الرئيس محمود عباس أن قمة السلام التي عُقدت برعاية مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر تمثل خطوة هامة في مسار القضية الفلسطينية.
وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن القمة عالجت بالأساس القضايا الأولية، ووقف إطلاق النار، والأسرى، والمساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي.
وقال أبو مازن "إننا نريد تكملة هذه المسيرة بأمرين هامين: الأمر الأول هو العمل من أجل إعادة إعمار غزة، وهذا شيء مهم ويحتاج إلى جهود دولية وعربية، والأمر الثاني هو السلام… بناء السلام بعد ذلك في مؤتمر دولي يُعقد لهذا الغرض".