وزير الزراعة زار المفرخ السمكي في الإسكندرية: لضرورة التعاون وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، في اطار جولته المصرية للإستفادة من الخبرات في مجال الإستزراع السمكي، يرافقه وفد رفيع المستوى من المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة الدكتور ابراهيم الدخيري بالاضافة الى الوفد اللبناني المرافق من فنيين ومستثمرين في القطاع، المفرخ السمكي بالكيلو 21 بالإسكندرية التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، المدعومة من الحكومة المصرية، في سبيل توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، والعمل على تحقيق الرفاهية عن طريق التصدير.
إشارة الى أن المفرخ السمكي يتكون من 6 أحواض على مساحة 2400 متر، حيث تبلغ سعة الحوض الواحد 250 مترا مكعبا من المياه، يحتوي على 3 آلاف سمكة قاروص، أو 3 آلاف سمك دنيس، حيث أنه بعد انتهاء تربية الأسماك تبلغ الطاقة الإنتاجية للحوض 3 طن سمك تسويق.
وخلال الجولة، أكد الوزير الحاج حسن "ضرورة التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب المصري في هذا المجال"، كما أشار الى "ضرورة التشبيك بين القطاعين الخاصين اللبناني والمصري برعاية الهيئات الحكومية الزراعية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام طرح الحقائق التى وراء الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام.
وتساءل " زين الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام قائلاً : هل صحيح أن إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة وصل 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها ؟ وهل صحيح أن وزارة الزراعة تستهدف هذا العام زراعة 269.4 ألف فدان قطن (إكثار وتجاري) بنهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان بالوجه القبلي، و230.4 ألف فدان بالوجه البحري ؟
كما تساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : هل صحيح أن فشل منظومة تسويق القطن العام الماضي، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين حتى الآن أدى إلى العزوف عن زراعته كما أعلن عن ذلك تجار قطاع القطن ؟ وهل هذه الكميات سوف تكون كافية لتشغيل شركات الغزل والنسيج ؟ مشيراً إلى أنه فى شهر أبريل الماضي.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إن الحكومة كانت تواجه مشكلة تتعلق بمستحقات الفلاحين عن توريد القطن، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه من مستحقات الفلاحين المتأخرة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام للرد على تساؤلاته.
وكان موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي قد تعرض لأزمة بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.
واكتفت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشراء نحو 436 ألف قنطار قطن الموسم الماضي، من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية