الجزائر تُسجل بإرتياح أمر المحكمة الدولية بوقف عملية رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
سجلت الجزائر بارتياح الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بخصوص إلزام الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بالوقف الفوري لعدوانه المشين على مدينة رفح.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، يأتي هذا الأمر في أعقاب القرار الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية الدولية في إطار النظر في الشكوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بخصوص جريمة الإبادة الجماعية الدائرة رحاها في غزة.
وكذا قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الشروع في إجراءات استصدار مذكرات اعتقال دولية بحق المسؤولين الرئيسيين عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال البيان، إن هذه التطورات الهامة تتلاقى جميعها لتمثل بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي طالما استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي للتنكيل بالشعب الفلسطيني. عبر سياسات الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري وإنكار حقوق الفلسطينيين الوطنية غير القابلة للتصرف أو التقادم.
وفي هذا الصدد، تدعو الجزائر مجلس الأمن الأممي إلى التجاوب مع أمر محكمة العدل الدولية من خلال إضفاء الصيغة التنفيذية عليه. بشكل يضع حدا لمختلف أشكال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة ومدينة رفح على وجه الخصوص.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش