"الشيوخ" يحيل 10 تقارير من اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وجاءت تلك التقارير كالتالي:1- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزی، بشأن نشر سيارات الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل بمختلف القرى الريفية وتوابعها لتيسير عمليات التوثيق والشهر العقاري.
2- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد عمارة، بشأن التوسع في تطبيق الشمول المالي وتعظيم إيرادات الدولة وتقليص التضخم، وحسن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.
3 - تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب عمرو عزت، بشأن استكمال المرحلة الثانية من عمليات تطوير وتحديث سوق زنين الحضاري.
4 - تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة سماء سليمان، بشأن تفعيل دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز التفكير النقدى لدى الطلاب، والنائبة راجية الفقى بشأن زيادة أعداد مكاتب البريد المتنقلة على شكل أكشاك، والنائب أحمد فوزى بشأن إنشاء الأكاديمية المصرية للذكاء الاصطناعي.
5 - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو سديرة، والنائب مجدي القاضي، والنائب أحمد جلال أبو الدهب، بشأن سرعة إنشاء ملعب نجيل صناعي خماسي بمركز شباب الحما مركز طما - محافظة سوهاج.
6 - تقرير لجنة الزراعة والري عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.
7 - تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن إنشاء إدارة زراعية بمدينة بشبيش، والنائب محمد عمارة، بشأن التوسع في رقعة الأراضي الزراعية بالإضافة إلى رفع كفاءة الملاحة في نهر النيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ تقارير اللجان النوعية الحكومة تنفيذ التوصيات المقدم من النائب تقریر لجنة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تستعرض تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!