المشدد 15 سنة و3 سنوات للمتهمين بخطف فتاة والاعتداء عليها بـ القليوبية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوى، أحمد غنيم حامد، أحمد حسنى حمادة، وأمين سر محمد طايل، بالسجن المؤبد للمتهم بخطف ومواقعة أنثى، والمشدد 3 سنوات لوالدته، والمشدد 15 عاماً عن التهمة الأولى، و3 سنوات عن التهمة الثانية، بقرية ميت الحوفيين بدائرة مركز بنها.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٦٥٤٠ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم ۱۷۹۹ لسنة ۲۰۲۳ كلي شمال بنها، لأنهم في يوم سابق ولاحق علي ٢٠٢٣/٥/٩، قام كل من: " احمد ع.س"، " ساميه ا.م" ٤٧ سنة، صاحبة محل فراخ، و" مصطفی ا.م" ١٧ سنة المهنه طالب بالصف الثالث الثانوى وجميعهم مقيمين خالد بن الوليد ميامى بدائرة مركز بنها، خطف بالإكراه المعنوى المجنى عليها الطفلة " إيمان ب.ف" 16 عاما، بأنه وعلى إثر علاقة عاطفيه فيما بينهما استدرجها لمسكنه موهما اياها بالزواج منها مستقبلا مباعد بينها وبين ذويها.
كما واقع أنثى طفلة هي المجنى عليها سالفة الذكر بغير رضاها والتي لم يبلغ سنها ثمانية عشر عامًا ميلاديا بأنه وما أن ظفر بها بمسكنه وتعدى عليها جنسيا، وهدد إياها بأخبار أهليتها عن مكان تواجدها وما أن ظفر بها حتى وافقت بمعاشرته جنسيا.
المتهمين الثانية والثالث: احتجزا بدون أمر أحد الحكام المختصين المجنى عليها بأنهما، وعقب أن مكثت بمسكنهما مدة زمنية للهروب من أهليتها أبدت رغبتها في العودة لهم فما كان منهما إلا أنهما احتجزوها بذات المسكن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية السجن المشدد حوادث خطف فتاة محكمة جنايات بنها اخبار الحوادث مباحث القليوبية
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا