تأجيل محاكمة المتهمين بالشروع في قتل شخص بقرية جزيرة بلى بالقليوبية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسنى حمادة، وأمين سر محمد طايل، تأجيل محاكمة المتهمين بضرب شاب والتعدى عليه بـ "كلب" بقرية جزيرة بلى مركز بنها، لليوم الثالث من دور أغسطس المقبل، لحضور تقرير الطب الشرعى.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 11242 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2304 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد س ح"، 19 سنة، طالب، "ومحمود ع م"، 20 سنة، و"سليمان ح ر" 50 سنة، و"سالمان ح ر"، 44 سنة، وجميعهم مقيمين جزيرة بلى بمركز بنها، لأنهم شرعوا فى قتل المجنى عليه "أحمد سلامة حماد صباح صبحى"، عمداً.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق قام المتهم الأول فاعترض طريق المجنى عليه، موجها له عبارات توحى بالسب فحدثت فيما بينهما مشادة كلامية على إثرها قام المتهم الثانى بغل وثاقه وشل مقاومته حتى تعدى عليه المتهم الأول بالضرب مستخدما أداة "عصا"، بأن كال له ضربة استقرت بالرأس، وما أن حاول الإفلات والإمساك بتلك الأداة حتى قام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض "خنجر"، مسدداً له طعنتين بمنطقة البطن فسقط أرضا فما كان من المتهم الثالث حتى قام بتحريض حيوان "كلب" صوبه ممزقاً ملابسه وعقره بالساق.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قام المتهم الرابع بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى والأرجل بأنحاء متفرقة بجسده محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى المرفق الأوراق قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو قيام الأهالى بالذود عنه ونقله إلى المستشفى وتدارك حالة المجنى عليه الصحية بالعلاج.
واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الأول سلاح أبيض وأداة "خنجر، عصا"، بغير ترخيص ومما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، كما أن المتهم الثالث حاز واقتنى كلب، بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة حيث اصطحب حيوان من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، وحرش كلباً بالوثب على أحد المارة وهو المجنى عليه سالف الذكر ولم يرده عنه وقد نجم عن ذلك التعدى اصابته والتى أعجزته عن أشغاله مدة تزيد على 20 يوما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار القليوبية الشروع في قتل القليوبية بنها مركز بنها جنايات بنها محكمة المتهم الأول المجنى علیه أمر الإحالة قام المتهم
إقرأ أيضاً:
بعد تأييد حكم الإعدام عليه للمرة الثانية.. فرصة أخيرة أمام طبيب روض الفرج للنجاة
للمرة الثانية المحكمة الجنائية تؤيد حكم الإعدام على أحد الأطباء المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب روض الفرج"، وذلك على خلفية اتهامه بممارسة مهنة الطب في أعمال تتنافى مع قيم المهنة ومخالفة للأعراف والدين والقانون، بأن قام بإجراء عمليات إجهاض لعدد من السيدات الراغبات في التخلص من أجنتهن، بالإضافة إلى قيامه بتخدير عدد آخر منهن ومارس معهن أفعال الرذيلة دون علمهن ودون رغبتهن في ذلك.
الطبيب المتهم في القضية والمحكوم عليه بعقوبة الإعدام، لم يكتفى بهذه الأفعال المشينة، بل قام أيضا بتوثيق جرائمه الشيطانية، من خلال تصوير ممارسته لأعمال الفحشاء مع السيدات الضحايا، واستخدام تلك المقاطع ضدهن لإجبارهن على تنفيذ رغباته وشهواته الخبيثة، بالإضافة إلى إجبارهن على توقيع ايصالات امانة لصالحه لإمساكه دليل عليهن.
كل هذه الأفعال الشيطانية ساقت الطبيب المتهم إلى حبل المشنقة، بعد أن قضت عليه محكمة الجنايات "أول درجة" بحكم الإعدام، ليتقدم دفاعه بطلب استئناف وتم قبول الطلب وحددت له جلسة، وبعد مرافعة الدفاع أمام المحكمة وتقديم كل ما لديه من دفوع، أيدت الجنايات المستأنفة حكم أول درجة "بالإعدام شنقا" على الطبيب المتهم، عقوبة المفسدين في الأرض.
وعلى هذا لم يتبقى أمام "طبيب روض الفرج" إلا فرصة قانونية أخيرة، وذلك بطعن محاميه على الحكم الصادر بحق موكله أمام محكمة النقض، لتكون بذلك هي الفرصة والمحطة الأخيرة أمام الطبيب المتهم، إما بتخفيف العقوبة المقضي بها عليه، أو بالحصول على حكم البراءة من التهم المنسوبة إليه.
وكانت محكمة الجنايات المستأنفة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، قضت بمعاقبة طبيب روض الفرج بعقوبة الإعدام، وذلك على خلفية اتهامه بهتك العرض داخل عيادته، وتصوير ضحاياه لابتزازهن وإجبارهن على تنفيذ رغباته الجنسية، وذلك بعد ورود رأى مفتى الجمهورية فيه.
وكانت محكمة شمال القاهرة، قضت فى جلسة سابقة على طبيب نساء وتوليد متهم بممارسة الرزيلة مع النساء مقابل إجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "طبيب روض الفرج"، بالإعدام شنقا.
وكان أمر الإحالة الصادر ضد الطبيب المتهم كشف أنه كان يقيم علاقات غير مشروعة مع عدد من السيدات المتردادات على عيادته بمنطقة روض الفرج، وذلك لإجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، حيث كان المتهم يقوم بمساومتهن على إجراء مثل تلك العمليات غير القانونية والمجرمة والمحرمة شرعا داخل عيادته مقابل إقامة علاقة آثمة معهن.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى إحالته إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيه.
مشاركة