التعديلات القضائية بإسرائيل.. متطوعون يتوقفون عن العمل بالشرطة وضباط احتياط بسلاح الجو يبحثون التصعيد
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
جمّد 54 إسرائيليا تطوعهم في الشرطة بسبب معارضتهم التعديلات القضائية التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو اليمينة المتطرفة إلى إقرارها، في حين يبحث العشرات من ضباط سلاح الجو الاحتياط الموقف من التعديلات القضائية، وقد يصعدون احتجاجاتهم على تلك التعديلات.
وقالت الشرطة الإسرائيلية -في بيان لها- إنها "تلقت 54 طلبا من متطوعين لتجميد عملهم التطوعي لديها".
وأوضحت أنها أوقفت 10 متطوعين عن العمل عندما "عبّروا عن أنفسهم سياسيا، وحتى استخدموا تطوعهم لصالح هذا النشاط" ولم توضح ما طبيعة هذا النشاط.
وكان موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري قد أشار إلى أن قرار المتطوعين تجميد تطوعهم وطرد الشرطة لمتطوعين آخرين "جاء على ما يبدو بسبب معارضة الإصلاح القضائي المثير للجدل للحكومة".
كما أشارت القناة الإخبارية الإسرائيلية 12 -أمس الثلاثاء- إلى أن الشرطة "تعتزم طرد نحو ألف متطوع لديها، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات على التعديلات القضائية".
يشار إلى أن 24 ألفا و600 متطوع يخدمون في الشرطة الإسرائيلية، وفقا للإحصاءات الرسمية.
سلاح الجو
وتسببت التعديلات القضائية في موجة من التمرد بين صفوف الجيش الإسرائيلي، إذ رفض عديد من المنتسبين للقوات الاحتياطية العمل احتجاجا على تلك التعديلات.
وفي السياق ذاته، قال موقع "والا" العبري إنه من المنتظر أن يجتمع اليوم كبار جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي ليقرروا استمرار خطواتهم في ما يتعلق بمستقبل خدمتهم في قوات الاحتياط.
ووفقا للموقع العبري، فإن الاجتماع يضم العشرات من كبار الطيارين الاحتياط، ومشغلي الطائرات بدون طيار في الاحتياط، والقادة السابقين من الوحدات الخاصة في جيش العدو، وأفراد المراقبة والدفاع الجوي.
ونقل الموقع عن أحد المسؤولين أنه من المحتمل أن يقوم بعض الطيارين وأفراد القوات الجوية بتكثيف إجراءاتهم الاحتجاجية، لأنهم يشعرون بأن ما فعلوه حتى الآن "ليس كافيا"، وأن عليهم "اتخاذ خطوة أخرى أبعد من اللازم، وقد يكون لا عودة منها".
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 12 سبتمبر/أيلول المقبل في التماسات عدة قدمت إليها لإلغاء قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره الكنيست الأسبوع الماضي.
ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يزيد من توتر الأوضاع في الساحة السياسية الإسرائيلية، إذ حذر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المحكمة العليا، قائلا إنه في حال ألغت "المحكمة العليا قانون المعقولية فسيكون ذلك محاولة انقلاب"، مؤكدا أن "المحكمة العليا ليست فوق كل شيء" متمنيا ألا ترتكب "هذا الخطأ".
وقانون "الحد من المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر ضدها منذ 30 أسبوعا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بقرار من المحكمة.. طرد موظفة (متفانية) لحضورها قبل موعد بدء العمل يومياً
#سواليف
أيّدت #محكمة_العمل في #أليكانتي #قرار #شركة_إسبانية متخصصة في #خدمات #الشحن_السريع، #بفصل #موظفة #بدون_تعويض بعد أن اعتادت الوصول إلى مقر العمل قبل بدء الدوام بنحو 30 و45 دقيقة، رغم التحذيرات المتكررة من الإدارة.
وتفصيلًا، اعتبرت المحكمة أن تصرف الموظفة يمثل سوء سلوك جسيم يتضمن مخالفةً للأوامر، واستغلالًا غير مشروع لنظام الحضور والانصراف، وانتهاكاً للثقة المهنية.
وأوضحت المحكمة أن المشكلة لم تكن في وصول الموظفة المبكر نفسه، بل في كونها تصل قبل بدء العمل الرسمي، حيث لا يمكنها أداء مهامها بشكل مستقل، أي أن الحضور المبكر لا يفيد الشركة ولا توجد مهام قبل الموعد الرسمي، مما خلق توتراً بين الزملاء وأربك سير العمل.
وأضافت أن الموظفة تجاهلت التحذيرات الشفوية والمكتوبة، واستمرت في سلوكها رغم تنبيه الشركة مراراً بأنها لا تستطيع العمل قبل الساعة الرسمية للدخول 7:30 صباحاً.
ورغم ادعاء الموظفة أن هدفها كان الاستعداد المبكر لمهام العمل وأن الشركة سمحت لها بهذه الممارسة لأكثر من عامين، رأت المحكمة أن تصرفها غير مبرر، خصوصاً وأنه لا يوجد أي موظف آخر بالشركة سبق له الوصول قبل الموعد المحدد.
مقالات ذات صلةوأثارت هذه الحادثة أثارت اهتماماً واسعاً بعد انتشارها في وسائل الإعلام الإسبانية، باعتبارها حالة نادرة يتحوّل فيها الحماس الشديد للالتزام بالعمل إلى مخالفة قانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟