الكنيست يقر قانونا للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى المحتجزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات التابعة للكنيست الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين المحتجزة ضمن أموال المقاصة.
وقال عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، المبادر لمشروع القانون، إنه إذا تم إقرار مشروع القانون فإن الأموال التي نقتطعها حاليًا من أموال السلطة الفلسطينية والتي تدفعها لعائلات الأسرى والشهداء، "ستدخل على الفور خزينة الدولة".
وأشار تسفي سوكوت إلى أن الحديث يدور عن نحو 3 مليارات شيقل ستدخل خزينة "إسرائيل" فورا، ونحو 60 مليون شيقل كل شهر "إذا أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دفع رواتب" لعائلات الأسرى والشهداء. وفقا لـ"وفا".
ويسعى مشروع القانون إلى وضع جداول زمنية وينص على أنه بعد نصف سنة من تاريخ نشر القانون المقترح، إذا استمرت السلطة الفلسطينية في دفع الأموال، فسيتم الاستيلاء على هذه الأموال لصالح خزينة "الدولة"، وسيديرها المحاسب العام لصالح "الضحايا".
واحتجزت دولة الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية عقب رفض السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع مخصصات عوائل الشهداء والأسرى.
يشار إلى حكومة الاحتلال تتحكم في أموال الضرائب الفلسطينية بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاقية أوسلو، ووقعتها السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال عام 1994.
وتتكون الاتفاقية من 82 بندا بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية عبر "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين الطرفين خلال 5 سنوات هي عمر المرحلة الانتقالية من اتفاقية أوسلو التي انتهت فعليا عام 1999.
وجوبهت مطالبات سابقة للسلطة بإجراء تعديلات على بعض بنود الاتفاقية برفض إسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين الاحتلال فلسطين الاحتلال عائلات الشهداء مصادر اموال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن السلطات الأمريكية اصدرت عقوبات ضد السلطة الفلسطينية.
وفي سياق أخر ، كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردًا وكيانًا وسفينة على صلة بإيران، في أعقاب الضربات الجوية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال يونيو الماضي.
وقالت الوزارة إن هذه الحزمة تُعد أوسع إجراء من نوعه ضد إيران منذ عام 2018، أي منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.
عبد العاطي يبحث مع ويتكوف سبل وقف إطلاق النار في غزة واستئناف مفاوضات إيرانعبد العاطي يبحث مع ويتكوف سبل وقف إطلاق النار في غزة واستئناف مفاوضات إيران
نتنياهو يصر على هزيمة حماس.. و يؤكد: القتال ضد إيران لم ينتهنتنياهو يصر على هزيمة حماس.. و يؤكد: القتال ضد إيران لم ينته
ومن أبرز المستهدفين بالعقوبات الجديدة، محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. ووفقًا للبيان الأميركي، فإن شمخاني الابن يدير شبكة دولية معقدة من شركات شحن ووسطاء وسفن حاويات وناقلات، تسهم في بيع النفط الإيراني والروسي، إضافة إلى سلع أخرى، حول العالم، بما في ذلك بنما وإيطاليا وهونغ كونغ.
وتتهم واشنطن شمخاني بـاستغلال النفوذ والفساد في طهران لجني مليارات الدولارات، تُستخدم – حسب البيان – في دعم النظام الإيراني، وتوسيع نفوذه الإقليمي.
عقوبات واسعة النطاق، بحسب وزارة الخزانة، تستهدف: 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فردًا و53 كيانًا في 17 دولة.
وأكد مسؤول أمريكي رفيع أن هذه الخطوة صُممت بعناية بحيث لا تؤثر على استقرار سوق النفط العالمي، وتهدف إلى "شلّ القدرات الإيرانية في الالتفاف على العقوبات".
ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض أيضًا عقوبات على محمد حسين شمخاني في يوليو الجاري، بسبب دوره في تجارة النفط الروسية، وذلك في إطار التنسيق المتزايد بين واشنطن وبروكسل في ملف العقوبات.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشكل كبير منذ الثورة الإيرانية عام 1979، التي أطاحت بالشاه محمد رضا بهلوي، الحليف المقرب للولايات المتحدة. ومؤخرًا، انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في هجوم جوي واسع النطاق استمر 12 يومًا، استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز، في محاولة لتعطيل برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.
وتؤكد واشنطن أن الإجراءات الأخيرة تعكس إصرارها على منع إيران من تطوير قدرات نووية أو الاستفادة من الثغرات المالية لدعم أجندتها الإقليمية.