شكوى جديدة لمنظمة مراسلون بلا حدود إلى الجنائية الدولية حول مقتل صحافيين في غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
سرايا - تقدمت “مراسلون بلا حدود” الإثنين، بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية حول “جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في حق فلسطينيين”.
ودعت المنظمة في بيان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى “التحقيق في جرائم ارتكبت في حق ما لا يقل عن تسعة مراسلين فلسطينيين بين الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2023 و20 أيار/ مايو 2024”.
ورأت المنظمة أن “الجيش الإسرائيلي قتل” أكثر من مئة صحافي في قطاع غزة.
وأوضحت أنها ثالث شكوى تتقدم بها حول مقتل صحافيين في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد شكوى أولى في 31 تشرين الأول/أكتوبر وأخرى في 22 كانون الأول/ ديسمبر.
وتشير الشكوى الجديدة إلى “ثماني حالات جديدة لصحافيين فلسطينيين قتلوا ومراسل جرح” جميعهم “خلال ممارسة مهامهم” الصحافية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن لديها “دوافع معقولة للظن أن بعض هؤلاء الصحافيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمدة والآخرين وقعوا في هجمات متعمدة ضد مدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي”.
ومطلع كانون الثاني/ يناير، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم ضد الصحافيين مشمولة في تحقيقه حول جرائم الحرب في غزة.
وقال محامي المنظمة أنطوان برنار في بيان إن “الذين يقتلون صحافيين ينالون من حق الرأي العام بالحصول على المعلومات وهو أمر يرتدي حيوية أكبر في زمن النزاعات”.
وتفيد لجنة حماية الصحافيين ومقرها في نيويورك بأن ما لا يقل عن 107 صحافيين وعامل في مجال الإعلام قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة.
وتشمل شكوى مراسلون بلا حدود خصوصا صحافيا قناة الجزيرة القطرية، حمزة الدحدوج ومصطفى ثريا اللذين قتلا في ضربة على سيارتهما في جنوب القطاع.
إقرأ أيضاً : زعيم المعارضة "الإسرائيلية": لن ننتصر في ظل حكومة نتنياهوإقرأ أيضاً : ارتفاع عدد الشهداء في رفح إلى 40 .. واستهداف مباشر لطواقم الدفاع المدنيإقرأ أيضاً : مسؤول عسكري سابق: بن غفير حول الشرطة إلى مليشيا خاصة !
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب حفتر بالكشف الفوري عن مصير إبراهيم الدرسي
طالبت منظمة العفو الدولية خليفة حفتر بالـ”تحرك العاجل” للكشف الفوري عن مصير ومكان النائب في البرلمان، إبراهيم الدرسي، الذي اختفى قسرا منذ أكثر من عام.
وبحسب بيان المنظمة فإن المطالبة تأتي بعد ظهور مقاطع فيديو صادمة في مطلع مايو 2025، تظهر النائب الدرسي مجردا من ملابسه وعليه آثار تعذيب واضحة، وهو مقيد بسلسلة معدنية ثقيلة حول عنقه داخل مكان احتجاز غير معروف.
وشددت منظمة العفو الدولية على وجوب “الإفصاح الفوري عن معلومات بشأن مصير إبراهيم الدرسي ومكان وجوده”، داعية إلى “إحالة جميع المشتبه في ضلوعهم في اختفائه القسري وتعذيبه، بما فيهم كبار الضباط والقادة، إلى المحاكمة وفق إجراءات عادلة”.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء تعامل “جهاز الأمن الداخلي” التابع لقوات حفتر مع القضية، والذي سارع إلى نفي صحة مقاطع الفيديو واصفا إياها بـ”المفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”، وهي مزاعم وصفتها المنظمة بأنها “لا أساس لها”.
وأشارت المنظمة إلى أن قضية الدرسي ليست حادثة منفردة، بل تأتي ضمن نمط ممنهج من “الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي” الذي ترتكبه الأجهزة الأمنية والميليشيات الفاعلة في شرق ليبيا.
وذكر البيان بحالات أخرى موثقة، منها اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة عام 2019، التي لا يزال مصيرها مجهولا، واحتجاز عشرات من أفراد عائلة البرغثي كرهائن في عام 2023، حيث ما يزال مصير 19 منهم غير معروف وسط مخاوف من تعرضهم للإعدام خارج إطار القضاء.
ودعت منظمة العفو الدولية نشطاء حقوق الإنسان حول العالم إلى المبادرة بالتحرك وكتابة مناشدات إلى قيادة “القوات المسلحة العربية الليبية” قبل تاريخ 2 ديسمبر 2025، للضغط من أجل إنهاء هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.
المصدر: منظمة العفو الدولية
إبراهيم الدرسيخليفة حفتررئيسيمنظمة العفو الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك